پیشنهاد واگذاری اموال نهادها به نفع مردم

محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، در آخرین نطق میان‌دستورش در مجلس گفت:‌ ای کاش علاوه بر طرح حذف مجازات اعدام و حبس ابد در قانون مبارزه با مواد‌مخدر، طرح‌های عفو عمومی، تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور، شفافیت آرای نمایندگان مجلس، ادغام دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، اصلاح ساختار نظام اداری کشور، اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح تضمین امنیت اجتماعات، طرح تکریم آسیب‌دیدگان اجتماعی و طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به نتیجه می‌رسید که امیدواریم در این فرصت باقیمانده مجلس به نتیجه برسد. نماینده تهران در مجلس ادامه داد: به لحاظ آرمان‌هایی که برای این دوره داشتم و این احساسی که فکر می‌کنم در این 4سال به آن نتیجه مورد نظر خود نرسیدم از ثبت‌نام در دوره انتخابات مجلس یازدهم منصرف شدم، اما لازم است در این نطق به مسائلی اشاره کنم. وی با اشاره به لزوم ایجاد اصلاحاتی در قانون اساسی کشور عنوان کرد: قانون اساسی وحی منزل نیست، در آمریکا بیش از ۲۵ بار و در فرانسه بیش از ۲۷ بار قانون اساسی مورد اصلاحاتی قرار گرفته است. قانون اساسی ما درخصوص ساختارهای قدرت در مواردی دارای تناقض است و لازم است مواردی در این قانون اصلاح شود. به گزارش خانه ملت، نماینده تهران در نهایت تأکید کرد: فکر می‌کردیم در طول چند سال اوایل انقلاب تکلیف نهادهای انقلابی روشن شود که لازم است تکلیف این نهادها روشن بشود. نهادهای انقلابی به‌دنبال بنگاه‌داری، بانکداری و بنکداری هستند. اگر امیران بازرگانی کنند چه‌کسی امیری کند و بازرگان چه کند؟ به همین دلیل لازم است اموال و دارایی نهادهای انقلابی در حد قابل توجهی به نفع مردم و مستضعفان واگذار و هزینه شود.