تنها جوامع توانمند به مطالبه‌گری می‌رسند

مائده امینی_روزنامه نگار

«شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»، «آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون صورت می‌گیرد.» ماده 25منشور حقوق شهروندی، ماده 12منشور حقوق شهروندی... اینها سطرهایی از منشور 120ماده‌ای حقوق شهروندی است که در بیست‌و‌نهم آذر‌ماه سال 95 برای نخستین‌بار توسط حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، امضا شد تا حداقل ترکیب حقوق شهروندی یک‌بار به گوش مردم خورده باشد؛ منشوری که اگرچه به عقیده کارشناسان حقوقی چیزی افزون بر قانون اساسی کشور ندارد، اما تدوین و امضای آن در فضای کنونی جامعه ما اقدامی تحسین‌برانگیز محسوب می‌شود. حقوق شهروندی و مفاهیم مربوط به آن امروز نه در کتاب‌های درسی و نه به آن شکل واقعی در رسانه‌های رسمی کشور، جایی ندارد و طیف گسترده‌ای از مردم حتی از وجود حقوق تدوین‌شده خود خبر ندارند. اما چه آسیب‌هایی متوجه فرهنگ، آموزش و تربیت در کشور ما شده که امروز برای تدوین یک منشور کاغذی، خوشحال می‌شویم؟ رضا اسلامی، استاد حقوق بشر دانشگاه بهشتی، در این‌باره به همشهری می‌گوید: ما مدت‌هاست که هم در حوزه فرهنگ و هم در حوزه قانون، برای استیفای حقوق شهروندی، مشکل جدی داریم و تا زمانی که افراد جامعه ما با حقوق خود آشنا نشوند و به توانمندی نرسند، به مطالبه‌گری نمی‌رسند. به گفته او، آموزه‌های فرهنگی و رویکرد و سیاستگذاری ما خالی از مفهوم حقوق شهروندی است. در کنار اینها، جامعه ایرانی سال‌ها تحت حکومت‌های استبدادزده اداره شده است و طبعا در این فضا، هیچ سیاستگذاری‌ای برای آگاهی مردم از حقوق بدیهی خودشان صورت نمی‌پذیرد.


شهیندخت مولاوردی؛معاون سابق رئیس‌جمهوری در امور زنان
سوژه پیشنهادی: نهادینه‌سازی حقوق شهروندی بین آحاد جامعه از طریق ترویج وآموزش 
دلیل انتخاب سوژه: نهادینه‌سازی حقوق شهروندی بین جامعه، نوعی زیرساخت برای هر اقدامی محسوب می‌شود. اگر هزار و یک نهاد برای پیگیری این مسئله داشته باشیم اما حقوق شهروندان بین آنها نهادینه‌سازی‌ نشده باشد و مردم برای مطالبه حقوق خود درست تربیت نشده باشد، باز جامعه به بلوغ فکری لازم برای مطالبه‌گری نمی‌رسد، چراکه ممکن است قوانین، شرایط و نهادها با حضور دولت‌های مختلف، تغییر کنند.

قانون از فرهنگ پیروی می‌کند 
حقوق شهروندی برای حکومت‌ها مرزهایی تعیین می‌کند که به آنها اجازه نمی‌دهد از این مرزها در حوزه فردی افراد عبور کنند. اسلامی با ذکر این نکته ادامه می‌دهد: جامعه مدنی که مجموعه‌ای از شهروندان است، منبع قدرت و منشأ مشروعیت است و شهروندان در جوامع توسعه‌یافته از حقوق خود صیانت می‌کنند، چراکه این حقوق در قانون برای آنها تعیین و تبیین شده است. مردم ما هیچ آشنایی‌ای با این حقوق ندارند، چراکه اساسا فرهنگ ما بر اساس شناسایی هر فرد انسانی به‌عنوان یک واحد کامل‌ِ بهره‌مند از حقوق مسلم تعریف نشده است و ملاک‌های دیگری مثل جنسیت، مذهب، تابعیت و... بر آن استوار هستند. این حقوق‌دان می‌افزاید: وقتی فرهنگ یک جامعه با مفهومی بیگانه باشد، طبیعتا سیستم قانونی آن کشور هم به ساز فرهنگ می‌رقصد. ما در قانون اساسی هم شهروند را به شکل فردی که دارای حقوق مسلم است تعریف نکرده‌ایم. سیستم حقوقی ما دچار تبعیض است. اما آیا اساسا این منشور چیزی به قوانین سابق ما اضافه کرده است؟ اسلامی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: صراحتا خیر. این منشور نه یک سند الزام‌آور است و نه قانون تازه‌ای به قوانین قبلی ما اضافه کرده است. این منشور صرفا پیمانی است که دولت فعلی با مردم بسته و خود را به انجام مفاد آن متعهد کرده است که البته در اجرای هیچ‌کدام از این بندها موفق هم عمل نکرده و صرفا از باب ترویج و آشنایی حدودی مردم با حقوق‌شان مفید بوده و تنها از این نظر اقدام رئیس‌جمهور فعلی قابل تحسین به‌شمار می‌رود.

راه چاره چیست؟ 
راه چاره آگاهی است. هر مردمانی در هر جامعه‌ای وقتی خود را شهروندی دارای حقوق مسلم نبینند و حکومت‌ها را محصول اراده خود ندانند، نمی‌توانند مطالبه‌گر باشند. اسلامی ادامه می‌دهد: جامعه‌ای به بلوغ رسیده و توانمند است که افراد آن از حقوق اولیه خود آگاه باشند. ابتدا آگاهی، بعد توانمندی و بعد مطالبه‌گری به‌وجود می‌آید. حقوقی مثل آزادی بیان، آزادی حق اعتراض و... باید از طریق رسانه‌ها، آموزش‌وپرورش و... برای مردم نهادینه شود تا جامعه به لحاظ سیاسی و فرهنگی رشد کند. نقش احزاب، رسانه‌های مختلف، تلویزیون خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد در این میان، بسیار پررنگ است.
این در حالی است که نقش آموزش‌وپرورش به درستی دیده نمی‌شود. اگر به‌دنبال مطالبه‌گری هستیم، ‌مفهوم حقوق شهروندی باید در کتب درسی گنجانده شود. اسلامی توضیح می‌دهد: آموزش‌وپرورش فعلی ما اساسا با این مفاهیم بیگانه است و دانش‌آموز را برای زندگی‌کردن در اجتماع تربیت نمی‌کند و صرفا به القای یک‌سری محفوظات بی‌فایده قناعت کرده است.

کمتر از 20درصد افراد از حقوق بدیهی خود آگاهند 
روستاها و شهرهای کوچک را کنار می‌گذاریم. توقع خود را به پایین‌ترین مراحل می‌رسانیم. آیا افراد تحصیل‌کرده و پایتخت‌نشین از حقوق شهروندی خود آگاهند؟ 
پژوهشی با عنوان « آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل مؤثر بر آن» بین زنان شاغل در شهرداری تهران انجام شده که نتایج آن، ‌نتایج تلخی است. 35.2درصد از پاسخگویان آگاهی پایینی از حقوق شهروندی داشتند، 45.6درصد آگاهی متوسط و تنها 19.3درصد از آگاهی بالایی برخوردار بودند. اگر این آمایش را در شهرهای کوچک‌تر انجام می‌دادیم، به چه نتیجه‌ای می‌رسیدیم؟