بودجه ضدتورم

حسن روحانی، رئیس‌جمهور صبح اول وقت دیروز راهی مجلس شد تا لایحه به گفته او استقامتی و ضد‌تحریم سال آینده را تقدیم مجلس کند. منابع بودجه کل کشور در سال آینده یک میلیون و 989هزار میلیارد تومان برآورد شده که 75درصد آنها را بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی تشکیل می‌دهد، بودجه عمومی هم حداکثر 485هزار میلیارد تومان خواهد بود.


به گزارش همشهری، با توجه به ارقام و نسبت‌های توزیع بودجه عمومی، به‌نظر می‌رسد راهبرد اصلی دولت در سال آینده کاهش اثر تورم بر سبد معیشت خانوارها از مسیر توزیع انواع یارانه‌هاست؛ چنان‌که بررسی ارقام بودجه نشان می‌دهد دولت قصد دارد سال آینده دست‌کم 40درصد از کل بودجه عمومی خود را به‌صورت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی در میان خانوارها توزیع کند. در این میان 74هزار میلیارد تومان یارانه به‌صورت نقدی و مابقی تا سقف تخمینی 200هزار میلیارد تومان در قالب اقداماتی نظیر اختصاص 14میلیارد دلار، با نرخ 4200تومان، برای تامین کالاهای اساسی بین خانوارها توزیع خواهد شد. البته ابعاد اثرگذاری واقعی این سیاست بر کنترل تورم و حفظ قدرت خرید خانوارها چندان مشخص نیست. 

منابع درآمدی و هزینه‌ای
بررسی منابع درآمدی و هزینه‌های جاری دولت در سال آینده نشان می‌دهد سند دخل و خرج جاری دولت دست‌کم با 106هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود که بخشی از آن از محل فروش دارایی‌ها و ثروت دولت و بخشی دیگر از محل استقراض با انتشار اوراق مالی جبران می‌شود. جمع کل درآمدهای دولت در سال آینده 261هزار میلیارد تومان و مجموع هزینه‌های جاری هم 367هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که 75درصد از کل درآمد جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، 12درصد ناشی از مالکیت دولت، 4درصد از محل فروش کالاها و خدمات دولتی، 2درصد از محل جرایم و خسارت‌ها و 7درصد باقیمانده از محل سایر درآمدهای متفرقه تامین خواهد شد. دولت قرار است در سال آینده 367هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری اختصاص دهد که 31درصد از این پول برای جبران خدمات کارکنان، 36درصد برای رفاه اجتماعی، 7درصد برای خرید کالاها و خدمات و 25درصد هم برای سایر هزینه‌ها، صرف خواهد شد.

روزنه‌های گشایش اقتصادی
رئیس‌جمهور با بیان اینکه مبنای بودجه ما همچنان بر مبنای فشار حداکثری و ادامه تحریم آمریکاست، از برخی گشایش‌های اقتصادی بین ایران با دیگر کشورها خبر داد و به‌عنوان یک خبر خوش اعلام کرد: روابط اقتصادی ما با کشورهای همسایه و چند کشور غیرهمسایه در ماه‌های اخیر روند بهتری را طی می‌کند. روحانی با اشاره به ورود موقت ایران به اتحادیه اوراسیا، تأکید کرد: با این ترتیب صادرات ایرانی بدون تعرفه یا با تعرفه کم با کشورهای عضو این اتحادیه انجام می‌شود و همین طرح را با کشورهای ترکیه، آذربایجان و دیگر کشورها به‌زودی اجرایی می‌کنیم. اشاره روحانی به وام‌گرفتن ایران از روسیه هم در نوع خود جالب بود که گفت: آنچه در سرمایه‌گذاری مدنظر ما بوده، از ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری روسیه در ایران 2میلیارد آن قبلا نهایی شده و در حال اجرایی شدن است و بقیه هم در سال ۲۰۲۰ اجرایی و عملیاتی خواهد شد و امیدواریم ۵ میلیارد دلار سرمایه روسی وارد کشور شود.
کالبدشکافی بودجه 99
مقایسه ارقام کلان بودجه سال آینده با قانون بودجه امسال قبل از اصلاح آن در اواسط سال‌جاری نشان می‌دهد حجم بودجه عمومی دولت در سال99نسبت به امسال 8درصد رشد دارد. دولت میزان درآمدهای جاری‌اش را در بودجه سال آینده 9درصد بیشتر از امسال دیده که نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت 4درصد رشد داشته است. نکته قابل تامل کاهش 38درصدی منابع بودجه از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا ناشی از افت صادرات نفت ایران در سال آینده نسبت به سال‌جاری است، رقم بودجه عمرانی سال آینده نسبت به قانون بودجه مصوب مجلس برای امسال 5درصد رشد نشان می‌دهد. بخش قابل توجهی از کاهش درآمدهای نفتی ایران در سال آینده در بودجه 99در افزایش 144درصدی منابع بودجه از محل فروش دارایی‌های مالی منعکس شده است. در یک ارزیابی کلی بودجه سال آینده ایران نسبت به قانون بودجه امسال فقط 14درصد رشد داشته است.

انعکاس تحریم نفت در بودجه 99
در لایحه بودجه سال 1398معادل 148هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه پیش‌بینی شده بود که 142هزار میلیارد تومان آن وابسته به درآمدهای ارزی ناشی از نفت و فرآورده‌های نفتی بود و 50هزار و 500میلیارد تومان از محل فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های دولت پیش‌بینی شده بود. در بودجه سال آینده اما منابع بودجه از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای 98هزار و 844میلیارد تومان برآورد شده که 48هزار و 297میلیارد تومان آن قرار است از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ازجمله میعانات گازی و صادرات گاز طبیعی تامین شود.

دولت اموالش را می‌فروشد
تکیه‌گاه اصلی دولت در سال آینده برای جبران غیبت محسوس درآمدهای نفتی، کسب درآمد به میزان 50هزار میلیارد تومان از محل فروش و واگذاری اموال دولت ازجمله فروش ساختمان‌ها، اراضی دولتی، پادگان‌ها، زندان‌های فرسوده و نظایر آن است. پیشنهاد دولت این است که به وزارت اقتصاد اجازه داده شود تا 40هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های مازاد دولت را از طریق مزایده عمومی بفروشد و همه دستگاه‌های اجرایی هم مکلف شده‌اند تا پایان خرداد سال آینده اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر دارایی‌های خود را ارائه کنند.

دولت قرض می‌گیرد
دولت برای تنظیم دخل و خرج خود البته روی استقراض مالی حساب ویژه باز کرده و می‌خواهد از این محل هم 124هزار و 700میلیارد تومان پول جمع کند. به این ترتیب بخشی از منابع بودجه سال 99، از محل فروش انواع اوراق مالی و اسلامی به میزان 80هزار میلیارد تومان، فروش سهام شرکت‌های دولتی به میزان 11هزار و 500میلیارد تومان و البته 30هزار میلیارد تومان هم از محل صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد. سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمد ارزی صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ایران در سال آینده 20درصد پیش‌بینی شده و البته دولت پیش‌بینی کرده درصورتی که منابع ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات گاز طبیعی کمتر از میزان پیش‌بینی شده باشد، بتواند از منابع حساب ذخیره ارزی هم بردارد. 

    راز بودجه‌خوانی روحانی

روحانی دیروز در صحن علنی مجلس از بودجه سال 99ایران به‌عنوان بودجه استقامتی و تحریمی یاد کرد و با اشاره به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از 52درصد به 27درصد، گفت: برآوردها این است که اقتصاد منهای نفت ما امسال مثبت باشد. او که در سخنان خودش به برخی دستاوردها و آمارهای عملکرد دولت در چند سال گذشته هم اشاره داشت، تأکید کرد: برعکس آنچه آمریکایی‌ها فکر می‌کردند که با فشار تحریم، اقتصاد ایران را دچار مشکل می‌کنند، بودجه سال آینده به دنیا اعلام می‌کند به‌رغم تحریم‌ها، کشور را بدون نفت اداره خواهیم کرد. رئیس‌جمهور با اشاره به اختصاص 70هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی در سال آینده، گفت: با این گام نسبت به بودجه عمرانی برای سال آینده، همه طرح‌های عمرانی اجرایی و عملیاتی خواهد شد. روایت روحانی از مسیر حرکت دولت در اقتصاد نشان می‌دهد که او و تیم اقتصادی دولت همچنان بر ادامه طرح‌های قبلی در بخش‌های مختلف ازجمله طرح تحول سلامت و پروژه‌های عمرانی در بخش نفت و گاز، کشاورزی و محیط‌زیست تا پایان عمر دولت تأکید دارند و البته عمده نگرانی رئیس‌جمهور جلوگیری از رشد نرخ تورم و فشار معیشتی بر مردم است؛ چنان‌که او خطاب به نمایندگان مجلس، اعلام کرد: همه می‌دانیم در صادرات نفت با مشکلاتی مواجهیم اما در عین حال تلاش ما این است که سختی معیشت مردم را کاهش دهیم تا بیشتر قابل تحمل باشد. این صحبت‌های روحانی نشان می‌دهد یکی از ابزارهای دولت برای جلوگیری از ایجاد فشار بر معیشت خانوارها، ادامه واردات کالاهای اساسی با ارز 4200تومانی است که البته رئیس‌جمهور دیروز هم در صحن علنی مجلس آشکار اعتراف کرد: هرچند با وجود ارز چند نرخی، جلوگیری از سوءاستفاده و فساد مشکل است اما در عین حال دولت به‌خاطر اینکه مردم در فشار نباشند، تحمل می‌کند. او تأکید کرد: برای کالاهای اساسی در سال آینده مانند امروز و امسال باز هم ارز به قیمت ۴۲۰۰تومان خواهد بود و حتی کالاهای غیراساسی آنها هم با ارز نیمایی خواهد بود که در این بودجه ارز نیمایی را ۸۵۰۰ تومان مدنظر قرار دادیم؛ بنابراین تلاش ما این است که معیشت مردم در سختی نباشد. افزون بر اینکه دولت تصمیم دارد تا حقوق کارکنان و بازنشستگان را در سال آینده افزایش دهد تا آنها را راضی نگه دارد. روحانی اعلام کرد: تلاش کردیم، حقوق و مستمری افراد آسیب‌پذیرتر را به مقداری که در توان دولت است، افزایش دهیم و حقوق ثابت کارمندان را که در سال‌جاری ۲۰درصد افزایش دادیم، در سال آینده هم ۱۵درصد افزایش می‌دهیم.



   دیدگاه کارشناسان درباره بودجه

   هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی: تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی در سال ۹۹ نمی‌تواند مطلوب اقتصاد باشد، زیرا عددی غیرواقعی است.

   عدنان موسی پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و قطر: دولت تمرکز خود را روی مالیات بیشتر کرده است و جامعه نیز باید این واقعیت تلخ یا شیرین را بپذیرد که فشارهای مالیاتی در راه است و نباید از اقداماتی مانند افزایش قیمت بنزین یا افزایش درآمدهای مالیاتی تعجب کرد.

   سعید ساویز، کارشناس حوزه انرژی: وزارت نفت برای اینکه بتواند تاسیسات فرسوده را بهسازی کند و همچنین مدل‌هایی از ازدیاد برداشت را برای جبران افت فشار اجرا کند، کلی پول نیاز دارد، ما دقیقا در لب مرز هستیم، اگر به نگهداشت تولید و نوسازی تاسیسات فکر نکنیم حوادث بزرگی را شاهد خواهیم بود.

   محمدچگینی، کارشناس حوزه انرژی: با صادرات حداقل ۲۰۰ هزار بشکه در روز و همچنین با درنظر گرفتن نرخ تسعیر ارز نیمایی، رقم تعیین شده در بودجه ۹۹ (45هزار میلیارد تومان)پوشش داده می‌شود.

   حمیدرضا صالحی ،رئیس کنفدراسیون صادرات انرژی: دلار 4200تومانی در بودجه به‌معنای رانت است؛ هر چند برای واردات دارو، گندم، گوشت و مرغ باشد، زیرا ممکن است به مقاصدی برود که منجر به کاهش قیمت این کالاها نشود. پیشنهاد این است که دلار نیما و تک نرخی در بودجه گنجانده شود و سوبسید به ریال داده شود.

   حسین درودیان، استاد دانشگاه تهران: با توجه به افزایش قیمت‌ها و رکود موجود می‌توان تا ۲۵ درصد افزایش درآمدی در بخش مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال گذشته داشته باشیم.

   علی اکبر نیکو اقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران: در 2 سال گذشته در مجموع ۷۰ درصد تورم داشته‌ایم و اقتصاددانان و اهل فن گفته‌اند که تورم در سال ۹۹ نیز ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود. حداقل درآمد ماهانه حقوق بگیران، مستمری بگیران و در نهایت بیکاران (حدودا ۱۲ درصد) باید ۳ میلیون و 500 هزار تومان باشد؛ ولی وضعیت موجود مغایرتی اساسی و وحشتناک با این درآمد حداقل دارد؛ به‌ویژه اگر ما یارانه‌های درنظر گرفته شده دولت را برای ۶۰ میلیون نفر مدنظر قرار دهیم.

   مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: دولت در موضوع بودجه نباید تنها تمرکز بر افزایش درآمدها از طریق مالیات یا صادرات غیرنفتی کند و باید به‌دنبال کاهش هزینه‌ها در این تنگنای اقتصادی باشد.

   ابوذر ندیمی، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه: دولت و مجلس توانایی حذف برخی ارقام و اعداد را ندارند؛ زیرا درصورت حذف، با عواقب اجتماعی و سیاسی و رسانه‌ای روبه‌رو خواهند شد.

   سیدبهاء الدین حسینی هاشمی، مدیر اسبق بانک سرمایه: ادامه تخصیص ارز 4200تومانی در بودجه 99بر باد دادن سرمایه‌های ملی است، اما متأسفانه عده‌ای که از این کار منفعت می‌برند، دولت را تشویق می‌کنند تا همچنان دلار 4200تومانی برای آنها اختصاص دهد.

11 نکته از بودجه

کاهش ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی درآمد نفتی
دولت در لایحه بودجه سال 99بنا به جبر محدودیت‌های موجود، یک گام دیگر به بودجه بی‌نیاز نفت نزدیک شده و درآمدهای نفتی را 48هزار میلیارد تومان برآورد کرده که در مقایسه با امسال 105هزار میلیارد تومان کمتر است. البته شرکت ملی نفت می‌تواند از محل تحویل نفت به قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، برای تسویه‌حساب بدهی‌های قطعی خود اقدام کند و درصورت موافقت مجلس، به دولت اجازه داده می‌شود تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سال 98خود را با این شیوه پرداخت کند.

سهم صندوق توسعه ملی از نفت فدای بودجه
دولت پیشنهاد داده سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی از 36درصد به 20درصد کاهش یابد و از محل این کاهش 30هزار میلیارد تومان درآمد در بودجه لحاظ شود. محاسبات نشان می‌دهد در ازای سهم 20درصدی صندوق توسعه ملی باید 4.4میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به صندوق واریز شود که البته دولت  می‌خواهد معادل این رقم از صندوق توسعه  وام دریافت کند.

تیغ مالیات تیزتر می‌شود
دولت درآمدهای خود در لایحه بودجه 99را با افزایش 25.1درصدی پیش‌بینی کرده که 76درصد آن از محل دریافت عوارض و مالیات تأمین خواهد شد. البته در مواردی درآمد انتظاری دولت از محل دریافت مالیات و عوارض نسبت به سال‌جاری کاهش یافته اما درمجموع می‌خواهد 26.3درصد نسبت به امسال مالیات بیشتری وصول کند. این افزایش درآمد قرار است با گسترش چتر مالیات ستانی و افزایش پایه‌های مالیاتی محقق شود.

تقسیم حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی 
درصورت تصویب لایحه بودجه سال 99، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما مکلف خواهند شد درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و درنهایت وجوه واریزی به نسبت مساوی در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و سازمان صداوسیما قرار خواهد گرفت. 

بخت بلند مالیات ندهندگان
در لایحه بودجه سال آینده، مالیات بر درآمد نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، 16میلیارد و 666میلیون و 700هزار تومان محاسبه شده که دقیقاً همان رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه امسال است. از سوی دیگر، امسال دولت در کنار عنوان «شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس»، عنوان «بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)» را با ضریب مالیاتی «یک» درنظر گرفته تا بار دیگر اعتراض خود به مالیات ندهندگان اقتصاد ایران را آشکارا نشان دهد.

حقوق‌بگیران چقدر مالیات می‌دهند؟
نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده و کارانه مازاد بر مبلغ 3میلیون تومان در ماه، تا 1.5برابر آن، مشمول مالیات سالانه 10درصد و نسبت به مازاد 1.5برابر تا 2.5برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد خواهد بود. ضمن اینکه نرخ مالیات بر کل درآمد این افراد، نسبت به مازاد 6 برابر 35درصد است.

مالیات ۱۰ درصدی علی‌الحساب برای مراکز درمانی
براساس لایحه بودجه سال ۹۹، علاوه بر اینکه همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی موظف به نصب پایانه فروشگاهی شدند، کلیه مراکز درمانی باید ۱۰ درصد از حق‌الزحمه خود را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات به سازمان مالیاتی واریز کنند. همچنین، کلیه مراکز درمانی نیز مکلفند 10درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوطه تا پایان‌ماه بعد به‌حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.

سیگاری‌ها در  کوچه مالیات
دولت در سال آینده قصد دارد مالیات بر فروش سیگار را 28.5درصد افزایش دهد و مالیات دریافتی از مصرف‌کنندگان سیگار را نیز 33.4درصد از رقم فعلی بالاتر ببرد. با این کار مجموع درآمد انتظاری دولت از جیب سیگاری‌ها به 2هزار و 810میلیارد تومان می‌رسد.

دام مالیات برای حقوق‌بگیران
سقف معافیت‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، ماهانه 3میلیون و سالانه ۳۶ میلیون تومان تعیین شده که نسبت به سقف معافیت مالیاتی در سال‌جاری 9درصد افزایش داشته است. در مقابل دولت قصد دارد حقوق پرداختی به کارکنان خود را 15درصد افزایش دهد که در این صورت بخش قابل‌توجهی از کارکنانی که امسال کمتر از 2میلیون و 750هزار تومان حقوق می‌گرفتند و از پرداخت مالیات معاف بودند، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد خواهند شد. این مسئله برای کارگران و بازنشستگان نیز مصداق خواهد داشت.

حذف یارانه 3دهک درآمدی بالا
در لایحه بودجه سال آینده، بازهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف 3دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند. این الزام در سال‌های گذشته نیز وجود داشت اما امسال با توجه به چرخش دولت در ماجرای توزیع کمک معیشتی و حذف 3 دهک درآمدی بالا در این طرح احتمالاً به‌صورت جدی‌تری دنبال خواهد شد.

۷۴ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی
دولت در لایحه بودجه سال آینده مجموعاً 250هزار میلیارد تومان یارانه در تبصره هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است که ۷۴ هزار میلیارد تومان از آن به توزیع یارانه‌های نقدی و حمایت معیشتی خانوارها اختصاص می‌یابد. اگر قرار باشد بعد از حذف 3 دهک درآمدی به‌صورت یکسان میان 60میلیون ایرانی نیازمند توزیع شود، سرانه هر نفر در سال آینده بیش از یک‌میلیون و 233هزار تومان خواهد بود. البته یارانه‌ها به‌صورت خانواری توزیع می‌شود و خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی با ضریب بالاتری درآمد می‌گیرند.