مسیر مسدود شکار قانونی در ایران
محمد حسن کرمانی _ فعال گردشگری
موضوع شکار بحث پیچیدهای نیست. برخی گونههای حیات وحش در زمانهای مقرر باید از چرخه حیات وحش حذف شوند. گونههای پیر در حیاتوحش منجر به اخلال در چرخه حیات وحش و کاهش جمعیت گونهها میشود. به همین دلیل است که شکار قانونی در تمام جهان ازجمله ایران به رسمیت شناخته میشود.
در ایران اما تمام مسیرهای شکار قانونی بهدلیل سلیقه مدیران دورهای بسته میشود و این اعمال سلیقه نهتنها به حفظ حیات وحش کمک نمیکند که منجر به کاهش جمعیت حیات وحش و رونق شکار غیرقانونی و قلع و قمع حیات وحش میشود. شکارچیان حرفهای برخلاف شکارچیان غیرمجاز و غیرقانونی نهتنها به حیات وحش آسیب نمیرسانند که حتی گونههای پیر در طبیعت را حذف و از این محل درآمد بسیاری بهویژه در بخش تورهای ورودی شکار نصیب جامعه محلی و اقتصاد کشور میکنند.
ممنوعیت مطلق شکار از نگاه فعالان این حوزه نهتنها کمکی به حفظ حیات وحش نکرده است که حتی مسیرهای غیرقانونی را برای قلع و قمع گونههای حیاتوحش هموار کرده است. موضوع شکار در ایران به مباحث سیاسی نیز آمیخته است. شکار در ایران نهتنها بهصورت تخصصی از سوی مدیران و متولیان حفاظت از محیطزیست کشور دنبال نمیشود که حتی دستخوش جریانهای سیاسی شده است تا بهدلیل ابراز مخالفت با فلان مدیر و مسئول سازمان حفاظت محیطزیست موضوع شکار را برجسته و از این محل مخالفت خود با مدیران را اعلام کنند. همین موضوع موجب شده است که متولیان سازمان حفاظت محیطزیست از ابلاغ دستورالعمل شکار به فعالان این عرصه و شرکتهای خدمات گردشگری فعال در امر شکار خودداری کنند.
همین موضوع موجب شده است که مثلا در منطقه آزاد اروند کشاورزان بهدلیل افزایش بیشمار جمعیت گراز در این منطقه قادر به کشت محصولات کشاورزی نباشند. ابلاغ نشدن دستورالعمل شکار به فعالان این عرصه همچنین موجب شده که در نظام اقتصادی و ارزآوری کشور نیز اخلال ایجاد شود. شکارچیان حرفهای بهویژه آن دسته از گردشگران شکار که از خارج از ایران به کشورمان سفر میکنند گونههای حیات وحش را برای مدتی طولانی دنبال میکنند و در انتهای کار نیز گونههای پیر را در تیررس خود قرار میدهند و از محل حضور در ایران نهتنها جامعه محلی را از صنعت شکار بهرهمند میکنند که حتی به حفظ جمعیت حیات وحش ایران با شکار قانونی گونههای پیر کمک میکنند.
بهطور معمول شکار یک گونه پیر در ایران توسط یک گردشگر خارجی 15تا 20هزار دلار هزینه دارد که با احتساب تعداد مجوزهای قانونی صادر شده برای شکار گونههای مشخص، میلیونها دلار به اقتصاد کشور کمک میشود. این در حالی است که سختگیریهای بیدلیل و ابلاغ نشدن دستورالعمل شکار از سوی سازمان حفاظت محیطزیست، درآمد سرشاری نصیب کشورهای همسایه ایران ازجمله قرقیزستان کرده است و گردشگران شکار با 3 برابر هزینه کمتر از ایران برای شکار گونههای مضر برای طبیعت به آن کشورها سفر میکنند. فعالان محیطزیست باید متوجه باشند که گردشگران شکار برای شکار ببر ، پلنگ و خرس به ایران سفر نمیکنند و تنها گونههای نیازمند به خروج از چرخه حیات وحش را با هدف بهبود جمعیت حیات وحش از این چرخه خارج میکنند و از محل سفر خود به ایران درآمد سرشاری نصیب جامعه محلی و اقتصاد کشور میکنند. شکار در ایران قانونمند است و درصورت جلوگیری از اجرای قانون، مجرای شکار غیرقانونی، انحصار و باندبازی در این صنعت باز میشود و با روزنههای ایجاد شده نهتنها شکارچیان غیرمجاز به این عرصه وارد میشوند که بهدلیل ناآگاهی آنها از چگونگی شکار و چرایی آن، جمعیت حیات وحش بهشدت تهدید میشود.
فعالان صنعت شکار در کشور، بهطور مکرر از 8ماه پیش با نامهنگاریهای متعدد از سازمان حفاظت محیطزیست خواستهاند تا دستورالعمل شکار قانونی و قیمت گونههای مستعد شکار را ابلاغ کند. اما این سازمان بیش از 8ماه است که پاسخ این درخواستها را نداده است و فعالان این عرصه ناچار به ابلاغ همان دستورالعمل قدیمی و نرخهای کهنه هستند.
این موضوع موجب شده است که برخی سودجویان در نمایشگاههای شکار که در خارج از کشور برپا میشود قیمت گونههای شکار همچون تروفه را که در ایران بیش از 10هزار دلار اعلام میشود تا 6هزار دلار اعلام کنند. این موضوع موجب میشود که شکار گونههای حیات وحش ایران از سوی شکارچیان حرفهای تسهیل شود.
یک شکارچی حرفهای خارجی که مجموعهدار دندان گراز است و به کشورهای مختلف جهان برای شکار گراز سفر کرده است، حاضر است برای دندان یک گراز در ایران هزار دلار پرداخت کند و آن وقت سازمان حفاظت محیطزیست میگوید که مجوز شکار گراز را که در برخی نقاط ایران چنان افزایش یافته که منجر به خسارات محیطزیستی و آسیب به اقتصاد جامعه محلی شده است، تنها به ارامنه میدهد. چنین نگاههایی نهتنها کمکی به ارزآوری کشور نخواهد کرد که حتی باعث حفظ و تکثیر گونههای حیاتوحش نیز نخواهد شد.