آرایی درجهت تضییع حقوق ایثارگران2

رأی صادره شعبه 37 دیوان عدالت اداری که با دقت کافی صادر شده بود پایان ماجرا نبود. بنیاد شهید و امور ایثارگران به استناد ماده57 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت که بیان می‌دارد: «آرای شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد ظرف 2 ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رای می‌نماید.» تقاضای رسیدگی مجدد به حکم صادره راکرد. با وجود قرائن متعدد که نشان می‌داد بنیاد از صدور حکم مطلع بوده و مهلت دوماهه ماده57 برای اعتراض به اتمام رسیده است لکن شعبه 37 مجددا به پرونده ورود و به‌رغم ادله‌ای که در رأی قبلی برای صدور رأی برشمرده بود نسبت به صدور رأی معارض اقدام کرد.
از نکات قابل تامل، ادله‌ای است که در اعتراض بنیاد به رأی صادره ارائه شده که به آن اشاره می‌کنیم:
1- در گردشکار حکم صادره شعبه 37 دیوان عدالت اداری به تاریخ 23/6/98 در نقض حکم قبلی خود، آمده است: «شاکی از بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی می‌باشد. پرداخت حقوق براساس تبصره یک قانون حالت اشتغال که شامل جانبازان بیکار و فاقد شغل می‌باشد دارای منع قانونی بوده».
اولا: با تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، حالت اشتغال در مواد38، 39 و 40 آن تعریف شده و این قانون به عنوان قانون موخر باید ملاک و مناط حکم قرار می‌گرفت نه تبصره یک قانون حالت اشتغال.
ثانیا: استناد به تبصره یک قانون حالت اشتغال به غلط و ناشی از شیطنت تهیه‌کنندگان اعتراضیه در بنیاد و عدم اشرافیت قاضی به قانون بوده است، زیرا در تبصره یک قانون حالت اشتغال و اصلاحیه آن هیچ اشاره‌ای به پرداخت حقوق به جانبازان بیکار و فاقد شغل نشده است، بلکه پرداخت حقوق به جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که مستخدم دولت نباشند ملاک و معیار پرداخت حقوق قرار گرفته است. بدیهی است جانبازان بیکار و فاقد شغل، بخشی از غیرمستخدمین دولت هستند و عنوان غیرمستخدم دولتی فراتر از بیکاران و فاقدین شغل بوده و به کلیه شاغلین بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی، غیردولتی، نهادها و... اطلاق دارد.
ثالثا: اگر این دلیل بنیاد شهید و امور ایثارگران برای قاضی حجت قرار گرفته که براساس آن رأی صادر می‌کند، به طریق اولی آن بخش از مدیران و کارکنان بنیاد که علاوه بر دریافت حقوق حالت اشتغال به عنوان تبصره یک قانون، حقوق استخدامی که از منابع دولتی پرداخت می‌شود را دریافت می‌کنند باید به عنوان یک خلاف قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد و نسبت به قطع آن اقدام شود. هرگاه سخن به این موضوع می‌رسد دریافت‌کنندگان حقوق حالت اشتغال و حقوق استخدامی در بنیاد که تعدادشان کم نیست سکوت می‌کنند. گویا این خلاف قانون فقط برای سایر جانبازان و آزادگان است و خودشان هیچ خلافی مرتکب نشده‌اند. هرچند حسب قانون این موضوع خلاف نسبت و فقط از بابت تنویر افکار و تنبه مقامات مسئول ذکر شده است ولی باید حقوق سایر جانبازان و آزادگانی که توسط همین مدیران و کارکنان در بنیاد قطع شده یا در برقراری این حقوق برای سایر جانبازان و آزادگان سرسختی می‌کنند و با ممانعت از اجرای قانون، حق مسلم آنان را تضییع می‌کنند، پاسخگوی رفتار متناقض خود باشند.
رابعا- ادعای منع قانونی‌داشتن در پرداخت حقوق حالت اشتغال شاغلین ادعای باطلی است، زیرا بخش عمده‌ای از شاغلین که مدیران و کارکنان بنیاد هم جزو آنان هستند این حقوق را دریافت می‌کنند. دریافت این حقوق به دلیل آنکه منشأ ایثارگری دارد با منع قانونی مواجه نبوده و دریافت آن به هیچ وجه خلاف قانون نیست. این ادعا بدون ذکر دلیل و مصوبه قانونی که نشان می‌دهد این دریافت خلاف است بیان شده و فاقد استدلال قانونی است.