چرا خودرو گران است؟
قطعه‌سازان و خودروسازان دیروز برای نخستین‌بار ادعاهای تازه‌ای را درباره متهم گرانی خودروهای داخلی مطرح کردند
علی ابراهیمی _ روزنامه‌نگار
خودروسازان که مدت‌هاست به گرانفروشی متهم‌اند، دیروز انگشت اتهام را به سمت و سوی تازه‌ای گرداندند. به گفته آنان، سرکوب قیمت‌ها و کوتاهی بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات، به افزایش قیمت تمام‌شده خودرو منجر شده در نتیجه آنان برای کنترل سقف قیمت‌ها به حذف برخی آپشن‌های خودرو روی آورده‌اند. اعضای انجمن‌های قطعه‌سازان و خودروسازان که برای نخستین‌بار در یک کنفرانس خبری مشترک صحبت می‌کردند، مدعی شدند این رویکرد به توقف سرمایه‌گذاری برای بهبود کیفیت و جایگزینی پلتفرم‌های قدیمی منجر شده، اما تازه‌ترین ادعای خودروسازان و صنایع وابسته به افزایش سهم وجوهات مختلف نهادهای حاکمیتی از قیمت خودرو مربوط می‌شود. به گفته آنان، سهم این وجوهات از قیمت فروش خودرو به 45درصد رسیده و فقط 55درصد هزینه تمام‌شده تولید خودرو، مربوط به مواداولیه، قطعات و دستمزد است.
به گزارش همشهری، موضع‌گیری اخیر رئیس‌کل بانک‌مرکزی و فشل‌خواندن صنعت خودرو، به بهانه‌ای برای کالبدشکافی مشکلات قیمت‌گذاری و عرضه خودرو تبدیل شد. واکنش هماهنگ خودروسازان و قطعه‌سازان به گفته‌های عبدالناصر همتی، آن هم در یک نشست خبری مشترک، از نکات شگفت‌انگیز ماجرا به‌حساب می‌آید. نشستی خبری که در آن خودروسازان و رقبای قدیمی در صنعت قطعه‌سازی یکصدا تقصیر رشد هزینه تمام‌شده تولید، توقف سرمایه‌گذاری برای بهبود کیفیت، گرانی و شرایط کنونی صنعت و بازار خودرو را به گردن دولت و بانک مرکزی انداختند. در این نشست خودروسازان و قطعه‌سازان سهم قیمت‌گذاری دستوری، سرکوب قیمت‌ها و مدیریت دولتی و پرداخت تسهیلات گران و رشد قیمت نهاده‌های تولید داخل و وارداتی را در زیاندهی صنعت خودرو بالا ارزیابی کردند.
تحمیل هزینه مشکلات تولید به مشتریان
قطعه‌سازان و خودروسازان با ارائه روایتی هماهنگ بر نقش دستگاه‌های دولتی به‌خصوص بانک مرکزی و وزارت صنعت در نابسامانی تولید و عرضه خودرو تأکید کردند؛ موضوعی که سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به اعتراض‌ها درباره نارضایتی مشتریان از حذف برخی آپشن‌های خودروهای داخلی، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و رشد هزینه تمام‌شده تولید چاره دیگری برای خودروسازان باقی نگذاشته است. فرهاد بهنیا مدعی شد: اقدامات دولت و بانک مرکزی قیمت خودرو را گران کرده به‌طوری که 45درصد قیمت فروش خودرو ناشی از اخذ وجوهات دستگاه‌های حاکمیتی و 55درصد آن مربوط به هزینه تمام‌شده است. فرهاد بهنیا با طرح این پرسش که مگر می‌شود بدون نظر دولت، قیمت خودرو را افزایش داد؟ اعلام کرد: صنایع بزرگ خودرو عملا دولتی هستند و مدیران آنها را دولت منصوب می‌کند و گوش به فرمان وزیر صنعت و دولت هستند. در شرایطی که بخش خصوصی مسئول افزایش هزینه‌های تولید و دستمزدها نیست، از این بخش می‌خواهند قیمت تولیداتش را سرکوب کند. در مقابل قیمت مواداولیه به حال خود رها شده و اجازه خام‌فروشی داده می‌شود. به گفته او، از سال ۹۱ تا نیمه نخست پارسال ۳۰ هزار میلیارد تومان از سودی که باید نصیب خودروساز و قطعه‌ساز می‌شد، از جیب دلالان یا واردکنندگان سر‌در‌آورد. بهنیا این سیاست‌ها را علت ادامه تولید خودروهای کم‌کیفیت قلمداد و تأکید کرد: از سال قبل قرار شد تا با حمایت دولت پژو301 داخلی‌سازی شود اما هنوز حتی خبری از پرداخت مطالبات عادی قطعه‌سازان نیست زیرا مسئولان به ساخت داخل اعتقادی ندارند.
زیان 23هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان هم با تأکید بر نقش قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در نابسامانی صنعت خودرو، سرکوب قیمت‌ها را مانع توسعه و عامل زیاندهی خودروسازان و درجازدن آنها در جاده کیفیت تلقی و اعلام کرد: پایین‌بودن کیفیت خودرو به‌دلیل سرکوب مالی صنعت خودرو‌ست. اگر این صنعت سرکوب مالی نمی‌شد، قادر بودیم در کیفیت سرمایه‌گذاری کنیم. حاضریم دولت اجازه دهد تعرفه واردات خودرو به کف ۲۵درصدی کاهش یابد اما خودروسازان از قیمت‌گذاری دستوری معاف شوند. احمد نعمت‌بخش، قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های بانک مرکزی را عامل کاهش 35درصدی تیراژ تولید خودرو در 6ماه امسال دانست و تأکید کرد: با سرکوب مالی صنعت خودرو، در سال گذشته ایران خودرو و سایپا هر‌کدام ۸هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند، امسال نیز تاکنون هر یک از خودروسازان تا ۵ هزار میلیارد تومان زیان شناسایی کرده‌اند. به گفته او، با پرداخت‌نشدن بموقع تسهیلات مصوب خودروسازان، شاهد تعطیلی تولید داخل خودرو و قطعات خواهیم بود که موجب تحمیل هزینه12 تا ۱۵میلیارد دلاری برای واردات خودرو می‌شود، این موضوع امکان اداره بازار ارز را از بانک مرکزی سلب خواهد کرد.
بانک مرکزی فشل است نه صنعت خودرو
پاسخ به انتقادات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی از صنایع خودروسازی کشور محور دیگر نشست دیروز خودروسازان و قطعه‌سازان بود؛ جایی که دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اعلام کرد: وقتی رئیس‌کل بانک مرکزی با جملاتی دور از شأن خود، صنعت خودرو را خطاب قرار می‌دهد، باید انتظار بروز اتفاقاتی مانند پرداخت‌نشدن تسهیلات به صنعت خودرو را هم داشته باشیم. مازیار بیگلو ادعای همتی در مورد ناتوانی خودروسازان در استفاده از خط اعتباری ارزی بانک کونلون چین را رد و تأکید کرد: برخلاف ادعای رئیس‌کل بانک مرکزی، اشکالات دستورالعمل استفاده از تسهیلات ارزی بانک کونلون چینی موجب شد تا بانک‌های عامل زیر بار پرداخت این تسهیلات نروند و با وجود نشست‌های متعدد پرداخت تسهیلات مذکور در مرحله اصلاح دستورالعمل باقی ماند و به مرحله مذاکره با بانک چینی نرسید. به گفته او، بانک مرکزی باید وصول مطالبات خارجی را دنبال کند اما این نهاد تاکنون قادر به بازگرداندن مطالبات نبوده است. بیگلو تأکید کرد: زیان خودروسازان ناشی از سوءمدیریت و نگاه نادرست دولت به این صنعت نه فشل‌بودن صنعت خودرو است. فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان نیز بانک مرکزی رابه دلیل ناتوانی در مقابله با افزایش نقدینگی و افزایش بدهی‌های دولت به این بانک به 313 هزار میلیاردتومان تا پایان سال 97 ، فشل و مسئول اوضاع کنونی خودروسازان دانست و اعلام کرد: براساس مصوبه جلسه سران قوا قرار بود تا 866میلیون یورو تسهیلات ارزی خودروسازان تا اردیبهشت‌ماه امسال پرداخت شود که پرداخت نشد و مهلت آن به پایان رسید. با وجود دریافت مهلت دوباره از دولت، بانک مرکزی اقدامی در این زمینه صورت نداده است.
نعمت‌بخش: پایین‌بودن کیفیت خودرو به‌دلیل سرکوب مالی صنعت خودرو‌ست. اگر این صنعت سرکوب مالی نمی‌شد، قادر بودیم در کیفیت سرمایه‌گذاری کنیم
