4باید در معرفی وزرای «صم» و «ت»

محمدجواد فتحی
نماینده تهران و عضو کمیسیون حقوقی مجلس

درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صنعت، معدن از وزارت بازرگانی طبق اصول حقوقی ضرورت دارد دولت 2وزیر جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. اینکه برخی می‌گویند وزیر قبلی در مقام عالی وزارت صنایع و معادن باقی می‌ماند و دولت فقط مکلف به معرفی یک وزیر برای تکفل وزارت بازرگانی است صحیح نیست.
وزیر فعلی برای اخذ رأی اعتماد در جهت تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های خود را به مجلس معرفی کرده بود و مجلس در واقع به اعتبار آن برنامه‌ها به وزیر پیشنهادی آن هم برای وزارتخانه‌ای با آن وظایف و اختیارات رأی اعتماد داده بود و الان ماهیت آن برنامه‌ها تغییر کرده است و وزارت صمت دیگر وجود خارجی ندارد و برنامه‌های وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی نیز تغییرات جدی داشته است. به تعبیری دیگر می‌توان گفت که کارهای 2 وزارت فعلی که در آن زمان دارای ماهیت امتزاجی بوده، اما با تصویب انفکاک 2 وزارتخانه اکنون دارای 2 هویت مستقل و جداگانه شکل گرفته است؛ به نحوی که اداره صنعت و معدن کشور به یک وزارت سپرده شده و تنظیم بازار و پیگیری سیاستگذاری امور مربوط به صادرات و واردات به وزارت دیگر واگذار شده است. با توجه به این تغییرات وزرای پیشنهادی باید برنامه‌های خود را به مجلس ارائه دهند و مجلس به برنامه‌های آنها رأی اعتماد دهد.
 اینکه برخی می‌گویند وزیر فعلی باقی می‌ماند و باید برای وزارت بازرگانی وزیر جدیدی معرفی شود این ابهام شکل می‌گیرد که این ترجیح از کجای مصوبه استخراج شده و چرا وزیر فعلی، وزیر بازرگانی نباشد و برای وزارت صنایع و معادن وزیر جدید معرفی نشود؟
اینکه درنظریه تفسیری 90/30/42249 مورخ 21اردیبهشت 90شورای نگهبان آمده است با توجه به اصول قانون اساسی خصوصا اصل 133هرگونه تغییر دروظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس برسد و وزیر وزارتخانه‌های جدید در هر صورت وزیر جدید محسوب می‌شوند و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارند.
طبق اصل 133وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. بدیهی است که اگر آقای رحمانی توسط رئیس‌جمهوری برای تصدی وزارت صمت تعیین شده بود و مجلس برای تکفل وزارت صمت به وی رأی اعتماد داده درحالی‌که الان اساسا وزیر صمتی وجود ندارد. هم‌اکنون 2 وزارتخانه «صم»  و «ت» وجود دارد و هنوز هیچ وزیری از سوی رئیس‌جمهوری برای تصدی «صم» و «ت» تعیین نشده و رأی اعتمادی هم برای تصدی هیچ‌یک از سوی مجلس به کسی داده نشده است.