حضور پررنگ کودکان کار در کمالشهر

خدیجه ستارزاده | البرز- خبرنگار


مدتی است افزایش مراکز پسماند و چرخ‌دستی‌های بازیافت در کمالشهر به یک معضل اجتماعی و شهری بزرگ تبدیل شده تا جایی که با حضور نیم ساعته در نقطه‌ای از این منطقه بیش از 20 چرخ‌دستی که بیشتر آنها را کودکان تشکیل می‌دهند از جلوی چشمانمان عبور می‌کنند.
تصویر کودکان، نوجوانان و جوانانی که به هر دلیل مجبور به کار در این حوزه شده و با لباس‌های مندرس، ظاهری ژولیده و چشمانی غمگین از میان زباله‌ها به دنبال کسب درآمد هستند، علاوه بر نازیبایی بصری در شهر، خطرات بهداشتی که برای آنها دارد دل هر بیننده‌ای را به درد می‌آورد.
این‌که بیشتر این افراد کودکان و نوجوانان افغانی هستند که قاچاقی وارد ایران و البرز شده‌اند و اکنون با کار در مرکز بازیافت زباله در همان محل هم زندگی می‌کنند،‌ بیشتر از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفته. 


دردهای کودک 10 ساله 

 کودک 10 ساله‌ای که حدود 8 ماه است از افغانستان به طور غیرمجاز وارد البرز شده و در یکی از مراکز بازیافت کمالشهر کار می‌کند، می‌گوید: پدرم پیر است و توان کار کردن ندارد و برای هزینه‌های زندگی مشکل داریم. 
«امید صابری» که یک خواهر و برادر کوچک‌تر از خودش دارد به خواست پدر برای کسب درآمد و تامین هزینه‌های زندگی خانواده‌اش راهی این شهر شده و به گفته خودش، همه درآمد ماهانه‌اش را که یک میلیون و 500 هزار تومان در ماه است برای خانواده‌اش می‌فرستد.


35 کارگاه غیرمجاز

معاون خدمات شهری شهردار کمالشهر در مورد افزایش چرخ‌دستی‌های حامل زباله در این منطقه می‌گوید: پس از این‌که شهرداری کرج اقدام به جمع‌آوری خرده‌پیمانکاران و انتخاب یک پیمانکار واحد برای جمع‌آوری پسماند کرد، خرده‌پیمانکاران به شهرهای اقماری فردیس، محمدشهر و کمالشهر وارد شدند.  «سیدمحمود قریشی» می‌افزاید: برای رسیدگی به این موضوع با مقامات قضایی مکاتبه و برای کارگاه‌هایی که داخل حریم شهری و مناطق مسکونی بودند، حکم پلمب گرفتیم.
وی می‌گوید: در بررسی‌ها 35 مورد کارگاه تفکیک غیرقانونی شناسایی شد که داخل حریم شهری و مناطق مسکونی بود و با دستور قضایی 30 واحد از آنها پلمب شد.  این مسئول می‌افزاید: با گرفتن تعهد محضری، مسئولان این مراکز مکلف شدند در یک بازه زمانی 20 روزه تا 45 روزه برای جابه‌جایی به خارج از حریم شهر اقدام کنند.

معاون خدمات شهری شهردار کمالشهر اظهار می‌کند: در کنار این اقدامات طرحی با عنوان طرح «تفکیک پسماند خشک از مبدا» با هدف آموزش و ارتقای فرهنگ شهروندی آماده کردیم. لایحه آن تنظیم و به شورای شهر ارسال شده که در صورت تصویب مناقصه‌ای برگزار می‌شود تا پیمانکار آن مشخص شود.
قریشی با تاکید بر این‌که پس از انتخاب پیمانکار ضوابطی را که تعیین شده باید رعایت کند، می‌افزاید: با اجرای این طرح دیگر هیچ مرکز بازیافتی در داخل محدوده شهر و هیچ چرخ‌دستی در خیابان نخواهیم دید و همه از منطقه جمع‌آوری خواهند شد.
قریشی در پاسخ به سوالی مبنی بر به‌کارگیری و نگهداری کودکان در این مراکز می‌گوید: زمانی که مسئولان این مراکز برای تعهد احضار شدند، اظهار کردند که هیچ نیروی کودک و افغانی بدون مجوز ندارند. وی در ادامه می‌گوید: این مراکز فعلا پلمب هستند و اگر قرار به بازگشایی باشد باید قوانین و ضوابط تعیین شده را رعایت کنند.
معاون خدمات شهری شهردار کمالشهر با بیان این‌که فعلا در مرحله پلمب این مراکز هستیم، می‌گوید: پس از تصویب طرح، آغاز به کار مراکز طبق مقررات و خروج این مراکز و افراد از شهر با همکاری نیروی انتظامی و بهزیستی برای ساماندهی کودکان کار و همچنین تعیین وضعیت اتباع افغانی نیز اقدام خواهیم کرد.


چالش‌های مربوط به فعالیت کودکان کار 

 مدیر اطلاع‌رسانی و روابط عمومی اداره کل بهزیستی البرز می‌گوید: آمار کودکان غیرایرانی بدون هویت و اجازه اقامت قانونی در حال افزایش است. این در حالی است که مطابق قوانین کشوری امکان ارائه خدمات به این افراد وجود ندارد و تا زمان برنامه‌‌ریزی مناسب در راستای جلوگیری از ورود اتباع غیرقانونی این مساله مانند آفتی برای طرح کاهش کودکان کار است.
«امیرحسین امیری» با تاکید بر این‌که بهزیستی حق و وظیفه‌ای برای جمع‌آوری کودکان ندارد و فقط وظیفه ساماندهی دارد، می‌افزاید: از بین افرادی که شهرداری، نیروی انتظامی و دادستانی جمع‌آوری و غربالگری می‌کنند، کودکانی را که نگهداری آنها به بهزیستی مربوط می‌شود به ما ارجاع می‌دهند. 

وی بیان می‌کند: طبق مقررات این افراد باید ایرانی باشند و اگر اتباع باشند باید حتما مجوز داشته باشند که 90 درصد این افراد قانونی نیستند و مجوز ندارند، پس به بهزیستی ارجاع داده نمی‌شوند.
امیری با بیان این‌که سازمان‌های مردم‌نهاد متقاضی برای فعالیت در زمینه حمایت از کودکان کار و خیابان بسیار محدود است، می‌گوید: تخصیص اعتبار برای ارائه خدمات به این کودکان نیز بسیار محدود و ناکافی است. وی با تاکید بر این‌که حل مساله گسترش روزافزون کودکان کار و خیابان بیش از هرچیزی نیازمند برنامه‌‌ریزی و پرهیز از هرگونه رفتار شتابزده در سطح کلان است، می‌گوید: اجتماع مانند یک سیستم زنده عمل می‌کند و هر اقدامی مبتنی بر تعصب و بدون برنامه‌‌ریزی و دانش و اندیشه در جامعه هدف می‌شود که آسیب اصلی از این امر متوجه کودکان کار خواهد بود.


اقدامات بهزیستی در مورد کودکان کار

مدیر اطلاع‌رسانی و روابط عمومی بهزیستی البرز در خصوص اقدامات مربوط به حمایت و ساماندهی کودکان کار و خیابان می‌گوید: در مرحله اول شناسایی و جذب کودکان کار و خیابان و سپس «ارائه خدمات آموزشی به کودکان تحت پوشش و خانواده‌هایشان، ارائه خدمات حرفه‌آموزی به کودکان یا والدین، بازگشت به چرخه تحصیل کودکان بازمانده از تحصیل، اقدام برای گرفتن شناسنامه برای کودکان ایرانی بدون هویت، اجرای برنامه‌های فرهنگی، تفریحی، ورزشی برای کودکان» از اقداماتی است که بهزیستی البرز انجام می‌دهد. «امیرحسین امیری» با بیان این‌که مهم‌ترین چالش استان در ارتباط با کودکان کار غیرایرانی است، می‌افزاید: بالاترین درصد کودکان کار و خیابان را این کودکان تشکیل می‌دهند.
 وی اظهار می‌کند: در 3 ماه ابتدای امسال67 کودک کار و خیابان در مراکز بهزیستی استان پذیرش شده‌اند که 22 نفر از آنها کودکان خیابانی و 45 نفر هم کودکان کار به شمار می‌روند.
امیری با بیان این‌که از این آمار 26 کودک کار و خیابان ایرانی و 41 کودک افغان هستند، می‌افزاید: 6 نفر از آنها به دلیل فرار از منزل، 16 کودک به دلیل بدسرپرستی(بدون فرار) و 45 نفر هم ماهیت زندگی و کار در خیابان را دارند. وی در مورد رنج سنی این کودکان می‌گوید: یک نفر از این کودکان زیر 6 سال، 27 نفر 6 تا 11 سال، 33 نفر 12 تا 14 سال و 6 نفر هم 15 تا 18 سال دارند.
 

جلوگیری از به‌کارگیری کودکان 

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز با تاکید بر لزوم فعالیت پلیسی در خصوص باندهایی که در حوزه کودکان کار فعالیت می‌کنند، می‌گوید: در جلسه‌ای مشترک با نهادهای متولی ضمن ابلاغ شرح وظایف دستگاه‌های مربوطه به آنها برابر آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار، شهرداری و نیروی انتظامی استان مکلف شدند هر هفته 10 نفر از کودکان کار و خیابان چهارراه‌ها را جمع‌آوری و برای تعیین تکلیف، با همکاری مرکز غربالگری کودکان کار و خیابان کرج، به اداره کل بهزیستی استان تحویل دهند تا والدین آنها شناسایی و کودکان مذکور به ایشان تحویل شوند.

به گزارش همشهری «جعفر داراب‌خانی» می‌افزاید: همچنین مقرر شد شهرداری کرج از به‌کارگیری کودکان اتباع خارجه در جمع‌آوری ضایعات بازیافتی «آشغال‌گردی» توسط پیمانکاران طرف قرارداد، جلوگیری کند.
وی با تاکید بر این‌که حضور و دیدن کودکان کار در خیابان به هیچ وجه زیبنده کشور و استان نیست، می‌گوید: از نهادهای متولی خواستار پیگیری و ساماندهی کودکان اتباع خارجه توسط نیروی انتظامی و استانداری شدیم.
این مسئول اظهار می‌کند: پدیده کودکان کار و خیابان از آسیب‌های اجتماعی است که در بیشتر مناطق شهر با آن مواجهیم. کودکانی که در بهترین روزهای زندگی‌شان بنا به دلایل مختلف، مجبور به تلاش زودهنگام برای امرارمعاش هستند. این موضوع نباید آنها را از حقوق مسلم انسانی آنها که حق برخورداری از آموزش مهارت‌های زندگی و شغلی، تفریح، امنیت، بهداشت و... است، بازدارد. کودکان کار همچون سایر کودکان حق دارند از شرایط یک زندگی متعادل برخوردار باشند.
داراب‌خانی می‌گوید: در اسناد بالادستی کشور، برنامه‌ریزی‌های مختلفی برای کاهش جمعیت کودکان کار و خیابان از طریق اقدام‌های حمایتی انجام شده است. در همین زمینه اقدامات اجرایی برای تحقق سیاست‌های مندرج در آیین‌نامه ابلاغی «ساماندهی کودکان خیابانی» در البرز شروع شده که تاکنون دستاوردهای خوبی نیز به همراه داشته است.
 

کودکان زباله‌گرد و  ضعف مدیریت شهری 

کودکی زباله را جست‌و‌جو می‌کند تا دیگری سرمایه‌اش را انباشته‌ کند. این موضوع واقعیتی تلخ است از این روزهای کمالشهر؛ به علت فاصله فاحش حداقل دستمزد با سبد معیشت خانوار و بیکاری، خانواده‌ها برای تامین معیشت مجبورند کودکانشان را از حق کودکی محروم کنند. 
موضوع «زباله‌گردی کودکان» را بعد از اوضاع  نا مناسب  اقتصادی باید در  ناکارآمدی مدیریت شهری جست‌و‌جو کرد که علی‌رغم وجود قوانین و آیین‌نامه‌های پسماند بعد از گذشت 23 سال از تاسیس شهرداری هنوز نتوانسته‌اند آن را اجرا کنند.
براساس برآوردهای سرشماری عمومی نفوس و مسکن 95 و نرخ رشد جمعیت، جمعیت کمالشهر در سال 95 برابر با 161 هزار و 552 نفر تخمین زده می‌شود و حجم زباله تولیدی بر اساس اطلاعات مزبور به میزان 110 تن در روز می‌رسد که 5/5‌درصد از آن، پسماند باارزش به شمار می‌رود و حداقل ارزش آن را برای یک سال با تحلیل‌های آماری به صورت تقریبی به مبلغ 20 میلیارد ریال متصور می‌شود. اما اکنون با نگاهی بر ساختار شهرداری می‌توان دید این سازمان در مقابل این درآمد هیچ‌گونه برنامه‌ای نداشته و به سبب عدم اجرای قانون ضمن نابودی سرمایه محلی باعث بروز ناهنجارهای اجتماعی متعددی شده است. 

از سوی دیگر با توجه به افزایش روزافزون زباله‌گردی در شهر و تعدد گاراژهای خرید ضایعات می‌توان نتیجه گرفت گردش مالی مزبور در این گاراژها انجام می‌شود و اسفناک‌تر این‌که افراد مشغول در این مکان‌ها دارای حداقل «زیست انسانی» هستند که با سانسور کردن آنها این معضل برطرف نمی‌شود.
باید این نکته را یادآور شد که ساماندهی، برنامه‌‌ریزی و مدیریت این معضل از نظر کارشناسی امری عادی تلقی شده ولی به هر حال به دلیل عدم وجود سازمانی منسجم و فنی در بدنه شهرداری از سوی دیگر، این موضوع را در این شهر بدین حد بغرنج کرده است.
امید است با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در زمینه پسماند و اجرای طرح‌های ساماندهی ضمن افزایش فرهنگ شهروندی و کمک به محیط ‌زیست درآمدی پایدار برای شهر به جای این ناهنجاری‌ها اجتماعی به وجود آید.