کلانشهرها
وزیر کشور از ۴برابر بودن نیروی مورد نیاز در شهرداری‌های کشور خبر داد
بیش از ۹۰درصد از شهرداری‌ها با کمبود درآمد مواجه هستند
روز شنبه وزیر کشور به بهارستان رفت تا به سؤال علی ادیانی، نماینده قائمشهر پاسخ دهد؛ سؤالی که در آن از وزیر کشور خواسته بود تا نسبت به عدم‌اجرای کامل مواد173 و 174 و بند ب ماده187 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور توضیح دهد.
براساس این مفاد دولت باید وظایف 23گانه را به شهرداری‌ها واگذار کند. در واقع براساس این مفاد برنامه‌هایی که ذکر شد، دولت وظیفه داشته تا اختیارات بیشتری به شهرداری‌ها واگذار کند. با وجود آنکه هم‌اکنون لایحه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین لایحه مدیریت شهری در مجلس در نوبت بررسی قرار دارد، اما باز هم سؤال نماینده مجلس از وزیر کشور، همان داستان تکراری بود.
وزیر کشور با بیان اینکه بیش از ۹۰درصد از شهرداری‌ها با کمبود درآمد و مشکلات ساختاری مواجه هستند، از ۴برابر نیروی مورد نیاز در شهرداری‌های کشور خبر داد.
به گزارش خانه ملت، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در نشست علنی شنبه، 26مردادماه مجلس شورای اسلامی، به سؤال علی ادیانی نماینده قائمشهر مبنی بر علت عدم‌اجرای کامل مواد 173 و 174 و بند ب ماده 187 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چیست؟ پاسخ داد. وزیر کشور با بیان اینکه دولت درخصوص مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده شهرها، تحقق توسعه پایدار شهرها و تمرکز مدیریت و انجام بهتر وظایف در حوزه شوراها و شهرداری‌ها مجاز به انجام مجموعه اقداماتی بوده است، به همین منظور در وزارت کشور با توجه به وضعیتی که شهرداری‌ها در شرایط کنونی دارند و ضعف‌ها و آسیب‌هایی که متوجه آنها‌ست، مجموعه اقداماتی را انجام داده‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه بیش از 90درصد از شهرداری‌ها با مشکلات ساختاری و کمبود درآمد به‌ویژه درآمد پایدار و حجم بالای نیروی انسانی مواجه هستند، افزود: تقریبا 4برابر ظرفیت فعلی و رسمی در شهرداری‌ها نیرو داریم لذا با توجه به وضعیت عدم‌ثبات درآمدی که عموما به وضعیت صدور پروانه‌ها مرتبط می‌شود و مجوزهایی از این دست با کاهش ساخت‌وساز مواجه هستیم، به همین دلیل برای رفع مشکلات، از ظرفیت قانون برنامه پنجم توسعه استفاده کرده و اقداماتی برای رفع مشکلات انجام داده‌ایم.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: مسئله مهم این است که با انبوهی از مقررات، قوانین و دستورالعمل‌ها در شهرداری‌ها روبه‌رو بودیم لذا تنقیح مجموعه قوانین شهرداری کار سنگینی بود که الحمدلله توانستیم در حوزه تنقیح قوانین در شهرداری‌ها وام‌های خوبی برداریم و بستر و زمینه تحرکاتی در زمینه ساختاری و عملکردی مبنی بر وضع قوانین جدید داشته باشیم.
مدیریت یکپارچه شهری
وزیر کشور مدیریت یکپارچه شهری را یکی از مسائل مطرح و بحق در شهرداری‌ها از دیرباز عنوان کرد و افزود: این مهم همواره مورد درخواست شهرداری‌ها بوده است لذا با توجه به مطالعات تطبیقی و کمک کارشناسان در این زمینه کار کرده و لایحه آن را به دولت آوردیم.
وی همچنین اظهار کرد: با توجه به اهمیت شهرداری‌ها و ضرورت بررسی کارشناسانه و دقیق موضوع برای نخستین‌بار در دولت یازدهم کمیسیون این مسئله را مورد توجه قرار داده و مسئولیت آن با وزارت کشور است.
وزیر کشور با بیان اینکه لایحه مدیریت یکپارچه شهری به کمیسیون دولت رفته و طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته است، اضافه کرد: اجرای مدیریت یکپارچه شهری در شهرداری‌ها مستلزم پایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی مشغول به‌کار در حوزه شهری و اضافه‌کردن آن به شهرداری‌ها‌ست.
وی ادامه داد: این موضوع دارای 2اشکال است؛ ابتدا اینکه ساختار وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به‌گونه‌ای تعبیه شده‌اند که هرگونه انفکاک و وظیفه مستلزم تغییرات بسیاری در ساختار آنها و مقررات است. همچنین ملزم‌کردن شهرداری‌ها به انجام این وظایف مستلزم به‌کارگیری ساختار جدیدی است اما در حوزه واگذاری‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی نیز همیشه مقاومت شده است البته مقاومت آنها نیز با توجه به‌دلایل و استدلال‌هایی است که همواره ارائه می‌دهند.
الگوی کلانشهرها
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه طرح فوق در کمیسیون مطرح و طی جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است، مطرح کرد: در نهایت لایحه به دولت رفته و پس از بحث‌های مفصل مجددا به کمیسیون و وزارت کشور عودت شده است و نهایتا این مسئله منجر به این شده که اگر به مدیریت یکپارچه شهری آنگونه که در این لایحه پیش‌بینی شده دست یابیم، حتما باید به‌صورت الگو و نمونه حداقل ابتدا در کلانشهرها اجرا شود و سپس به بقیه شهرها تسری پیدا کند.
وزیر کشور معتقد است: اجرای لایحه مدیریت شهری مستلزم تغییرات بسیاری در حوزه ساختاری قوانین، مقررات و نیروی انسانی است.
وی همچنین درخصوص لایحه درآمد پایدار توضیح داد: این مسئله جزو مواردی است که در شهرداری‌ها به‌عنوان یک معضل و آسیب جدی دیده شده‌اند، شهرداری‌ها برای اداره امور خود به درآمدهایی نیاز دارند اما اغلب این درآمدها به فعالیت‌های غیرپایدار مربوط می‌شود که این مسئله منجر به تغییرات بسیار سالانه شده، همچنین در بسیاری از شهرداری‌ها منجر به تراکم و اقدامات دیگر مانند منظر معماری شهری و ترافیک شهری شده که در کلانشهرها با این معضلات بیشتر مواجه هستیم.
وی از تلاش چندساله اخیر وزارت کشور با هماهنگی شورای شهر و شهرداری‌ها برای ممانعت از صدور مجوزهایی که فقط به نیت تامین منابع درآمدی است، خبر داد و افزود: پس از بررسی‌های کارشناسی نهایتا تصمیم بر این شد که منابع ثابت خود را از طریق درآمدهای خود شهرداری‌ها و کمک‌های دولت و اخذ عوارض از طریق مردم و سایر فعالیت‌ها تامین کنیم.
وزیر کشور افزود: قانون به ما تکلیف کرده که این لایحه باید به کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی، تعیین نقش شهروندان در تامین درآمد، سهم دولت و سازوکار مدیریت هزینه‌ای منجر شود و نهایتا لایحه درآمد پایدار در دولت تصویب شد.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: لایحه فوق در تاریخ 11شهریور97 به مجلس ارسال شد و اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است. اگر مجلس کمک کند در این لایحه به‌صورت منطقی، درآمدهای پایدار و مستمر دیده شود و همچنین هزینه‌ها واقعی شوند، البته قید‌کردن هزینه‌ها مستلزم کاهش نیرو‌ست تا بتوانیم امر بسیار مهمی را در حوزه شهرداری‌ها محقق کنیم.
شهرداری‌ها برای اداره امور خود به درآمدهایی نیاز دارند اما اغلب این درآمدها به فعالیت‌های غیرپایدار مربوط می‌شود که این مسئله منجر به تغییرات بسیار سالانه شده است، همچنین در بسیاری از شهرداری‌ها منجر به مشکلاتی در حوزه تراکم و اقدامات دیگر مانند منظر معماری شهری و ترافیک شهری شده که در کلانشهرها با این معضلات بیشتر مواجه هستیم
