مورد عجیب عضو شورای شهر اصفهان

اگر در انتخابات‌های مجلس، اصول84و 86قانون اساسی، مصونیت نمایندگان را در بسیاری از تعقیب و توقیف‌های قضایی به همراه داشته است، نبود چنین قوانینی درباره شوراها اثر خودش را در بازداشت‌ها و سلب عضویت‌ها آشکار کرده است. روز یکشنبه انتشار حکم سلب حق عضویت مهدی مقدری، عضو شورای شهر اصفهان برای حضور در این شورا یکی دیگر از منتخبان مردم در این انتخابات‌ها را از ادامه فعالیت باز داشت.

براساس حکم شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، یک سال حبس تعزیری مقدری به اتهام تشویش اذهان عمومی به‌مدت 5سال تعلیق شد، اما مجازات‌های تکمیلی آن شامل 2سال انفصال از عضویت در شورای اسلامی شهر اصفهان، 2سال ممنوعیت حضور در احزاب و 2سال ممنوعیت حضور در فضای مجازی به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسیده است. مقدری به‌علت انتشار یک پست اینستاگرامی که در دفاع از مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز منتشر شده بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام به پلیس امنیت و دادگاه انقلاب احضار شد. او قبل‌تر نیز به‌خاطر انتشار توییتی در حمایت از فعالان محیط‌زیستی با شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر به تشویش اذهان عمومی متهم شده بود. حکم صادر شده برای یک عضو شورای شهر شیراز قبل از مقدری احتمالات درباره تکرار این اتفاق در سایر شهرها را افزایش داده بود. مهدی حاجتی بنا به اتهامات امنیتی از حضور در شورای شهر شیراز محروم و زندانی شده بود. حجت‌الاسلام کاظم موسوی، رئیس‌کل دادگستری فارس درباره این پرونده گفته بود: «مهدی حاجتی اقداماتی علیه نظام داشته و حکم وی شامل ۲ سال تبعید و یک سال حبس در دادگاه تجدیدنظر قطعی و به اجرای احکام ارسال شده که در حال اجراست. اقدام وی فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده و هیچ ربطی به توییت وی در فضای مجازی ندارد و وی نیز مانند سایر متهمان باید دوران محکومیت را بگذراند.»

اثر اصلی احکام بازداشت بر تعیین‌تکلیف عضویت این افراد در شوراهاست. غیبت اجباری اعضای شورا منجر به سلب عضویت آنها خواهد شد. بنابر قانون تشکیلات و انتخابات شوراها اگر فرد تا 6ماه به هر علتی در جلسات شورا حضور نیابد از عضو علی‌البدل به‌عنوان جایگزین وی استفاده خواهد شد.
در مورد مشابه دیگری از سلب عضویت‌ها، کتایون نادری، عضو شورای شهر خوانسار، اوایل تیرماه امسال در کانال تلگرامی خود نوشت: «روز چهارشنبه (5تیرماه) از سوی هیأت حل اختلاف استان اصفهان در کمال ناباوری حکمی به‌دست بنده رسید که براساس ماده‌۹۲ بند ۶ از سلب عضویت برای باقیمانده زمان عضویت شورای شهر خوانسار حکایت داشت.» فرماندار این شهرستان نیز در تأیید خبر چنین برکناری‌ای به ایرنا گفت: «این حکم به‌دنبال طرح شکایت‌هایی از سوی تعدادی از مردم و معتمدین به شورای حل اختلاف استان اصفهان مبنی بر انحراف از وظایف شورا صادر شد.» 

میان احکام صادر شده برای سلب عضویت‌ها یک تفاوت هم در کنار شباهت‌های آنان با یکدیگر دیده می‌شود. در آخرین مورد سلب عضویت‌ها در مورد مهدی مقدری، عضو شورای شهر اصفهان، این دادگاه است که رأی به سلب عضویت وی داده است. این در حالی است که مورد شیراز غیر از حبس و تبعید، حکم انفصال از عضویت شورای شهر برای حاجتی صادر نشده بود و درخصوص کتایون نادری نیز این شورای حل اختلاف استان اصفهان بود که رأی به سلب عضویت وی داد. اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا اگرچه همانند نمایندگان مجلس مصونیت ندارند، ولی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور سازوکار سلب عضویت در این نهادهای شهری را مشخص کرده است. در این قانون آمده است: «به‌منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیأت‌هایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به‌ترتیب زیر تشکیل می‌شود.»