گزارش
هشدار نسبت به ده‌ها هزار هکتار زمین‌خواری
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع: فروش اراضی ملی با هیچ توجیهی پذیرفته نیست
استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست واحد علوم و تحقیقات با اشاره به مصوبه اخیر مجلس نسبت به وقوع زمین‌خواری‌های گسترده به وسعت ده‌ها هزار هکتار هشدار داد.
هادی کیادلیری، به همشهری، گفت: این مصوبه مهر تأییدی بر زمین خواری و تجاوز به اراضی ملی کشور است. در واقع این مصوبه بستر و معبری برای زمین خواران فراهم می‌کند که بتوانند در پوشش قانون دست به زمین خواری بزنند.
عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست واحد علوم و تحقیقات افزود: بنا به مصوبه مجلس با این توجیه که اگر در اراضی واگذار شده برای اجرای طرح‌های مولد واشتغالزا، مستحدثاتی ایجاد شده که قلع‌وقمع آن ممکن نباشد باید قیمت آن به نرخ روز اخذ و به‌حساب درآمد عمومی واریز شود این در حالی است که مقام معظم رهبری هفدهم اسفندماه سال 93 ضمن ابراز تأسف شدید از دست اندازی افراد سودجو به جنگل‌ها و منابع طبیعی به‌خصوص در شمال کشور تأکید کردند: « دستگاه‌های مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل‌ها به هر بهانه‌ای اعم از هتل‌سازی و جذب گردشگر و ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهاتِ به ظاهر قابل‌قبول، مقابله کنند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه یک دامدار یا روستایی هرگز توان زمین خواری را ندارد، تأکید کرد: اکنون پرسشی که مطرح است این است که عرصه‌های ملی که با توجیه اجرای طرح‌های تولید و اشتغالزایی واگذار شده اگر پشتوانه کارشناسی داشته، چرا اجرا نشده و اگر این طرح‌ها فاقد بررسی‌های کارشناسی بوده چرا در دستور کار قرار گرفته است؟
کیادلیری با تأکید براینکه تاکنون هیچ‌یک از طرح‌های واگذاری منطبق با منافع ملی نبوده، گفت: همین امروز هم طرح‌های دیگری نظیر کشت در اراضی شیبدار مطرح است که آینده آن کاملا روشن است، براین اساس چرا باید همچنان اراضی ملی به بهانه‌های مختلف واگذار شود؟
این مصوبه فرهنگ را تخریب می‌کند
وی در ادامه گفت: اگر خوش‌بینانه به این مصوبه نگاه کنیم می‌توان گفت که برخی با این مصوبه خواسته‌اند مشکلات شهر، افراد و روستاهای حوزه انتخابی خودشان را برطرف کنند درحالی‌که هر مصوبه‌ای کل منطقه و کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ در نتیجه وقتی فروش اراضی ملی تصویب می‌شود فرهنگ جامعه را هم تخریب می‌کند زیرا کسی که سراغ این طرح‌ها نرفته احساس غبن می‌کند و در نتیجه به بهانه‌های مختلف، اراضی ملی را تصرف می‌کند با این امید که پس از مدتی مجلس این اراضی را به او واگذار کند.
کیادلیری ضمن هشدار درباره شیوع
زمین خواری و تجاوز به عرصه‌های ملی و طبیعی تصریح کرد: با اعلام این مصوبه اکنون انگیزه تصرف و تجاوز به اراضی ملی به‌شدت افزایش یافته و بسیاری از افراد سودجو با دستاویز اجرای طرح به‌دنبال مذاکره برای دخل وتصرف در عرصه‌ها هستند به این امید که مجلس چند سال دیگر این عرصه‌ها را با مصوبه دیگری به آنها واگذار کند.
این دانش آموخته حفاظت جنگل گفت: طی چند سال اخیر همواره به اشکال مختلف خواسته‌اند مالکیت عرصه‌های دارای طرح را به متخلفان و متجاوزان واگذار کنند اما هر بار طرح و لایحه مرتبط با آن رد شده و مورد تصویب قرار نگرفته است باوجوداین، همچنان این اصرار وجود دارد.
مصوبه مجلس
بنا بر جزء 3بند الحاقی 2تبصره 11که عصر چهارشنبه گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد« درصورتی که اراضی‌ای که در بندهای یک و 2این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع وقمع آن ممکن نباشد باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهادکشاورزی تشکیل و اخذ شده و به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود».
پاداش به متجاوزان و متخلفان
مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع، مصوبه اخیر مجلس را مغایر با منویات مقام معظم رهبری دانست و به همشهری گفت: واگذاری اراضی ملی برای طرح‌های تولیدی و خدماتی حتی اگر منطبق بر اهداف کمیسیون واگذاری هم باشد نباید مالکیت این اراضی در اختیار فرد قرار بگیرد و باید همچنان در اختیار دولت باشد تا به ارزش افزوده و درآمد شخصی برای فرد تبدیل نشود، چه برسد به اینکه مالکیت عرصه به فرد متخلفی واگذار شود که مغایر با اهداف واگذاری، مستحدثاتی را در عرصه ایجاد کرده است. منصور با تأکید بر اینکه اراضی ملی ثروت عمومی و جزو انفال است بنابراین هیچ توجیهی برای واگذاری این اراضی پذیرفته نیست، تصریح کرد: بنا به تبصره 2ماده 33قانون حفاظت حتی افرادی که مالکیت عرصه‌ها برای آنها صادرشده چنانچه پیشرفت طرح‌های مورد نظر در این عرصه‌ها کمتر از 40درصد باشد یا اجرای طرح، نامتجانس با اهداف واگذاری باشد، منابع طبیعی باید با طرح دعوی علیه آنان، مالکیت عرصه را از آنها سلب کند. اکنون اما براساس تصویب مجلس، اگر عرصه‌ای به فردی واگذار شده باشد و فرد مذکور هدفی غیرازواگذاری را دنبال کرده باشد و مستحدثاتی مغایر با اهداف طرح در عرصه ایجاد کرده باشد، به صرف اینکه قلع وقمع مستحدثات امکان پذیر نیست باید این عرصه با قیمت کارشناسی به شخص متخلف واگذار شود؛ آیا این رویکرد به‌معنای رجحان تخلف بر قانون و پاداش دادن به متخلف نیست؟
