شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفته است: ایده‌هایی مطرح شده که اماکنی برای شکل‌گیری تجمعات و حفظ امنیت معترضان درنظر گرفته شود تا مرزی میان اغتشاشگران و معترضان وجود داشته باشد و معترضان بتوانند صدایشان را به گوش مسئولان برسانند.
از سوی دیگر سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور هم از بازنگری در آیین‌نامه تجمعات سخن گفته و خبر داده که در جلسات 7نفره‌ای، مبانی قانونی برگزاری تجمعات در نظام حقوقی ایران و کلیه اسناد حقوقی مرتبط با این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور، اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور، بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور، بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی و سیدسلمان سامانی 5عضو این کمیته هستند. در این کمیته 2 استاندار هم حضور دارند که یکی محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان و دیگری عبدالمحمدزاهدی، استاندار قزوین هستند.
پیشنهاد درنظر گرفتن محلی برای تجمع مردم اخیرا برای نخستین بار از سوی عیسی فرهادی، فرماندار تهران مطرح شده بود. بعد از ناآرامی‌های دی‌ماه و گره خوردن اعتراض‌های مردمی به اغتشاشاتی که از بیرون هدایت می‌شد اهمیت برگزاری تجمعات آرام بیش از پیش احساس شد؛ چنانچه اخیرا مولاوردی گفته است: به‌نظر می‌رسد برای تأمین امنیت معترضان باید به فکر سازوکارهایی باشیم. بعد از حوادث اخیر، شوراهای شهر و مجموعه دولت یعنی وزارت کشور و شوراهای تأمین استان‌ها به فکر افتادند تا تدابیر لازم را اتخاذ کنند ولی هنوز چیزی در این زمینه عملیاتی نشده است.
به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت کشورهم گفته است با پیشنهاد معاونت ترویج قانون اساسی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهیل برخورداری احزاب از حق تجمعات و اعتراض، آیین‌نامه اجرایی تأمین امنیت اجتماعات قانونی مصوب ١٣٨٢ هیأت وزیران مورد بازنگری و شفاف‌سازی قرار گیرد.