رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه ۱۴ نفر از مدیران متخلف این استان و افراد مرتبط با آنها تحت تعقیب قرار دارند، گفت: پرونده این افراد به دور از هیاهو و جنجال سیاسی رسیدگی میشود. به گزارش مهر، «جعفر بدری» اظهار کرد: عمده تخلفات این افراد در حوزه شهرداریها و شوراهای شهر است.
وی افزود: از جمله اتهامات آنها تصرف غیرقانونی در اعتبارات شهرداریها، گرفتن امتیازات و سوءاستفادههای مالی، انجام هزینههای غیرضروری از بودجه شهرداری، تضییع اموال و املاک متعلق به شهرداریها، اعمال نفوذ در کمیسیونها و مراجع رسیدگی به تخلفات شهری به نفع متخلفان اعم از متخلفان پیمانکار و انبوهساز و تحمیل نیروی انسانی برای استخدام در شهرداریها و موسسات وابسته بوده است.
رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه اموال و اعتبارات شهرداری ملک شخصی افراد نیست که بخواهند از آن به نفع خود استفاده و تضییع کنند، گفت: جریمهها و عوارضی که شهرداریها از مردم میگیرند، باید صرفا در جهت عمران و آبادانی شهر خرج شود و هرگونه خیانت در خصوص اموال و درآمدهای عمومی جرم محرز و مطلق است و دستگاه قضایی مکلف به رسیدگی آن خواهد بود.
بدری با اشاره به اینکه قانون مداخله نهادهای دولتی در قراردادها و خرید و فروش اموال عمومی را ممنوع کرده است، ادامه داد: در برخی موارد گزارشهایی در این رابطه واصل شده که مدیران اجرایی مقررات را نادیده گرفته و قراردادهایی را به شهرداریها تحمیل کرده و منافعی را از این طریق به دست آوردهاند.
وی با بیان اینکه برای بررسی جزئیات بیشتری در مورد این تخلفات به بازرسی استان دستور داده شده است و نتیجه این بررسیها در اسرع وقت به اطلاع مراجع قضایی میرسد، اظهار کرد: این پروندهها به دور از هرگونه هیاهو و جنجال سیاسی بهموقع رسیدگی و متخلفان اعمال قانون خواهند شد.
شنبه 5 مرداد 1398
کد مطلب :
68547
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/lr0J
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved