دادستان تهران از ضرب الاجلی برای رسیدگی به پروندههای تحقیق و تفحص درمجلس خبر داده است. او میگوید: گزارشهای جدید تحقیق و تفحص مجلس باید حداکثر ظرف 3ماه از تاریخ ارجاع به شعبه و گزارشهای قبلی حداکثر ظرف یکماه منجر به صدور قرار نهایی شود.
به گزارش فارس، عباس جعفری دولت آبادی گفته است:نظر و قرار قضایی به رئیس مجلس اعلام میشود.
دولت آبادی در حالی از رسیدگی به این پروندهها ظرف مدت 3ماه و حتی یکماه خبر داده است که سخنگوی قوه قضاییه پیش از این رسیدگی به این نوع از گزارشها را در این مدت غیرممکن خوانده بود.
غلامحسین محسنی اژهای اردیبهشت سال گذشته در پاسخ به سؤال همشهری مبنی بر اینکه«چرا قوه قضاییه درخصوص رسیدگی به گزارشهای ارسالی مجلس به این قوه، براساس ماده 216آییننامه داخلی مجلس نتیجه و حکم قطعی را ظرف مدت 3ماه اعلام نمیکند»، گفت: صدور حکم قطعی ظرف مدت 3ماه، امکانپذیر نیست و باید گفت امری محال است. او گفته بود: قوه قضاییه خلاف قانون عمل نکرده و همه پروندههای ارسالی از مجلس به قوه قضاییه خارج از نوبت در حال رسیدگی است. اژهای پیشنهاد داده بود قانون تغییر کند.
تبصرهیک ماده 236آییننامه داخلی مجلس به روشنی به رسیدگی بدون نوبت و بدون تشریفات به پروندههای ارجاعی از مجلس اشاره دارد. این ماده میگوید: درصورت ارجاع گزارش به قوه قضاییه، کمیسیون(تخصصی) موظف است خلاصه گزارش را که در آن موضوع تخلف، نوع جرم، دلایل توجیه اتهام به متهم و مستندات قانونی مشخص شده است، تهیه کند. این گزارش در یکی از شعب دادگاه رسیدگی به امور کیفری تهران طبق مقررات بهصورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار میگیرد و حداکثر ظرف 3ماه رأی مقتضی صادر میشود.
به گزارش همشهری، از ابتدای مجلس اول تا انتهای مجلس نهم از 64 گزارش قرائت شده تحقیق و تفحص در مجلس، 26مورد ازآن به قوه قضاییه ارسال شده است. دستگاه قضایی هیچگاه گزارش دقیقی از رسیدگیهای قضایی به این تحقیق و تفحصها به رسانهها نداده است.
پیشنهادهایی که مجلس داد اما خبری از آن نیست
10مرداد سال گذشته حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم از تهیه طرحی خبر داد که براساس آن قوه قضاییه ملزم به «تشکیل مجتمع قضایی ویژه» برای رسیدگی به گزارشهای تخلفات ارسال شده از مجلس میشد؛ طرحی که هنوز از آن خبری نیست.
شیوه نظارتی مجلس درخصوص تحقیق و تفحصها پیش از این مورد انتقاد خود مجلس هم بوده است. آذرماه سال 92گزارش نظارتی مجلس درباره عملکرد 3ماهه دولت دهم و عملکرد دولت یازدهم، ارائه شد که طی آن پیشنهادهایی در حوزه نظارتی مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
شیوه نظارت بر عملکرد قضات
دولتآبادی با اعلام اینکه آیتالله لاریجانی، ریاست دستگاه قضا در مقایسه با روسای قبلی توجه بیشتری به سالمسازی دستگاه قضا دارد، درخصوص شیوه جذب قضات و فعالیت دستگاههای نظارتی گفت: بازرسی پنهان ازجمله شیوههای نظارت بر عملکرد قضات است که در دوره آیتالله لاریجانی اتخاذ شده است. دادستان تهران همچنین تعداد کیفرخواستهای صادره علیه قضات از دادسرای کارکنان دولت در سالجاری را در مجموع 41فقره اعلام کرد. جعفری دولتآبادی در ادامه از درخواست تعلیق 25قاضی در سال 1396خبر داده که پرونده آنها برای رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت مطرح شده است.