دستور وزیر اقتصاد مبنی بر شتاب بیشتر در فروش اموال و داراییهای مازاد بانکها سبب شد ضمن تشکیل کمیته ویژهای به این منظور، موج جدید فروش اموال مازاد این بنگاهها آغاز شود. بهگزارش شادا، بانکها بخش عمدهای از داراییهای مازاد را در بازه زمانی 20روز از تاریخ دستور و تأکید رئیسجمهور و نیز پیگیری وزیر اقتصاد، واگذار کردند که این حجم از واگذاریها در مدت زمان مذکور بیسابقه بوده است.تمهیدات لازم برای واگذاری شرکت امید و نیروگاه جهرم متعلق به بانک سپه، شرکتهای گروه توسعه ملی و شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی متعلق به بانک ملی ازجمله مهمترین فروش داراییهای مازاد بانکهاست که با پیگیریهای کرباسیان طی یکماه اخیر انجام شد.
همچنین تأکید مجدد بر واگذاری شرکتهای وابسته طبق برنامه زمانبندی ابلاغی، فروش داراییهای ثابت و اموال تملیکی و همکاری سازمان بورس و سازمان خصوصیسازی در فروش داراییهای مازاد ازجمله تصمیماتی بود که بهطور مستقل در کمیتههای هر یک از بانکها اتخاذ شد. تعدادی از بانکها نیز اقداماتی درخصوص مهمترین شرکتهای تابعه که بخش عمده واگذاریها را شامل میشود، انجام دادند. موضوع فروش اموال مازاد بانکها از مهمترین مطالبات رئیسجمهور از کرباسیان در زمان سپردن مسئولیت وزارت اقتصاد بوده، کرباسیان آبان سالجاری شرط باقی ماندن مدیران عامل بانکهای دولتی در سمتها را تلاش برای واگذاری اموال مازاد اعلام کرد تا منابع آن صرف تسهیلاتدهی به بخشهای تولیدی شود.