یادداشت
5دلیل برای به‌روزرسانی ساختار شهرداری
حامد فوقانی _ روزنامه‌نگار
سال68 زمانی که اصلاح ساختار شهرداری تهران از سوی غلامحسین کرباسچی شهردار وقت به جریان افتاد، عده‌ای فریاد برآوردند که به خاطر عدم‌مدیریت و جبران کسری هزینه‌های پس از جنگ تحمیلی، تنها راه‌حلی که به ذهن‌شان آمده تعدیل نیروست. آن موقع اصلاح ساختار با اما و اگرهای فراوان، بالاخره به‌نوعی انجام شد؛ ولی نه به شکل کامل؛ نه به‌گونه‌ای که بتواند تا سالیان بعد، سندی در اختیار باشد که جلوی موازی‌کاری و فربه شدن شهرداری را بگیرد. همین شد که در ابتدای دهه80 بازهم پای اصلاح ساختار شهرداری تهران به میان آمد؛ زنگ خطرها برای شهرهای دیگر هم به‌صدا درآمده بود. بسیاری از کلانشهرهای کشور با الگوبرداری از پایتخت، ساختاری پیدا کرده بودند که تنها بر آتش دوباره‌کاری و هرز رفتن سرمایه‌ها می‌دمید. نتیجه اصلی چیزی نبود جز دامن‌زدن به فساد در بدنه؛ آن هم در روزگاری که جای خالی سیستم‌های شفافیت خالی بود. شاید به همین‌خاطر محمدحسن ملک‌مدنی، نخسین شهردار در ابتدای دهه80، با تأکید بر بی‌طرفی سیاسی، اصلاح ساختار شهرداری را جزو اولویت‌های کاری خود بیان کرد.
روزگار دهه80 سپری می‌شد، ساختار شهرداری اما با همه تأکیدات نگاه غیرسیاسی، تغییر و تحولاتی را پشت سر می‌گذاشت که تنها به بار شهر می‌افزود. البته نمی‌توان یکطرفه به قاضی رفت و گفت که نگاه حاکم، تنها افزایش نیرو در شهرداری بوده است. صدالبته که واحدهای نوینی ایجاد شدند که با توجه به تغییرات رویکرد اداره شهرها و بروز فناوری‌های جدید، باید شکل می‌گرفتند.
حالا با گذشت 30سال از نخستین بازنگری ساختاری شهرداری تهران پس از انقلاب اسلامی، به‌نظر می‌رسد که به‌روزرسانی باید صورت پذیرد. شاید بتوان 5دلیل مهم را برای ضرورت چنین امری در پنجمین دهه فعالیت شهرداری تهران پس از انقلاب اسلامی برشمرد:
نخستین دلیل به حرکت در مسیر شهروندمدارانه و سپردن کارها به خود مردم برمی‌گردد. شهروندان برای بسیاری از امور، به‌ویژه در حوزه شهرسازی، رفت‌وآمدهای زیادی بین واحدهای مختلف شهرداری دارند. این موضوع پیامدهای گوناگونی مثل افزایش هزینه‌ها و تأخیر در روند کارها را به‌دنبال دارد. پس باید سیستم شهرداری در عصری که مدیریت زمان اهمیت فراوانی پیدا کرده، چابک و سریع شود. از سوی دیگر با اصلاح ساختار می‌توان بخشی از کارهایی که با واسطه انجام می‌شود را مستقیما به دست خود مردم سپرد.
در دوره مدیریت شهری فعلی، شفافیت و کاهش فساد یکی از اولویت‌های کاری قرار گرفته است. بنابراین چنانچه سیستم عدالت‌محور نشود، در بر همان پاشنه پیشین می‌چرخد. به‌عبارتی آنهایی که داعیه خدمت‌رسانی دارند، نباید از اصلاح ساختار واهمه‌ای داشته باشند؛ چراکه طبق گفته‌های مدیران عالی شهری و تدوین‌گران لایحه «اصلاح ساختار» قرار نیست پس از تصویب لایحه در شورا و اجرایی شدنش، تعدیل نیرو صورت بگیرد؛ بلکه هدف، افزایش کارآمدی و به‌کارگیری نیروها در جهت تحقق استراتژی کلان سازمان است.
بررسی برنامه اول و دوم 5ساله توسعه شهر تهران نشان می‌دهد که به‌دلیل ساختار موجود، بسیاری از محورها تحقق نیافته‌اند. پس با یک بازنگری و به‌روزرسانی، ساختار باید در خدمت تحقق برنامه 5ساله سوم که از ابتدای امسال آغاز شده، قرار گیرد.
اعضای شورای شهر تهران طی 2سال اخیر بارها اعلام کرده‌اند که نیمی از بودجه سالانه صرف حقوق و دستمزد پرسنل می‌شود. این یعنی یک چالش بزرگ در تامین بودجه‌های موردنظر برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های جدید. وگرنه شهرداری در وضعیت موجود از عهده موضوعات خدمات شهری و نگهداشت برمی‌آید.
پس باید با به‌روزرسانی ساختار، مسیری اتخاذ شود که حاصلش کاهش هزینه‌ها و باز شدن راه برای صرف بودجه در اجرای پروژه‌های جدید عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و... باشد.
همین الان در برخی از حوزه‌ها مثل فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای نوین مبتنی بر داده، مأموریت‌ها به‌درستی تعریف نشده؛ به غیر از تعدادی از سازمان‌ها که مستقیما با چنین مأموریت‌ها و وظایفی کار می‌کنند. مثل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران. اما بد نیست که مأموریت‌های دیگر سازمان‌ها و نهادهای شهرداری هم در حوزه فناوری اطلاعات با اصلاح ساختار به‌درستی تعریف شود.
توضیح: به‌طور حتم به‌روزرسانی و اصلاح ساختار شهرداری به معنای کوچک‌سازی نیست. باید درنظر داشت کاهش صرف نیروی انسانی حتما تبعات منفی به‌دنبال دارد. از طرفی اگر کوچک‌سازی، خدمات‌رسانی به شهروندان را تحت‌تأثیر قرار دهد، نتایج مثبت دیگر مثل عدالت‌محوری، چابک‌سازی، کاهش فساد، افزایش شفافیت و... نیز حاصل نخواهد شد.
