دیروز با حضور وزیر راه و شهرسازی، وزیر کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی در مجلس، طرح ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت و هرچند مسئولان و نمایندگان مجلس درباره وضعیت بازار مسکن و بایدها و نبایدهای این حوزه، داد سخن دادند، اما بازهم خروجی جلسه از تکرار مکررات و تشریح چندباره سیاست‌های اتخاذشده فراتر نرفت.
به گزارش همشهری، در این جلسه وزیر راه و شهرسازی بر اهتمام این وزارتخانه برای ساخت 400هزار واحد مسکونی در کنار تکمیل مسکن مهر در سال‌های 98 و 99 تأکید کرد و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز ضمن یادآوری افزایش 60درصدی تسهیلات ساخت مسکن و قابلیت انتقال آن به خریدار، وعده داد سهم حوزه مسکن از تسهیلات نظام بانکی از 13.5درصد به 20درصد افزایش یابد. وزیر کشور نیز با اشاره به اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۵۰درصد درآمدهای خانوار باید صرف مسکن شود، تلاش کرد بر تشریح راهکارهایی متمرکز شود که می‌تواند از طریق اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تسهیل تولید و ترغیب به نوسازی بافت‌های فرسوده به بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند.
نتیجه بی‌توجهی به تولید مسکن
در مجموع، آنچه می‌تواند تحت عنوان جمع‌بندی جلسه بررسی طرح ملی مسکن در مجلس مطرح شود، تکرار همه آن چیزی است که تاکنون بارها در همایش‌ها، میزگردها و گفت‌وگوهای رسانه‌ای مورد اشاره قرار گرفته و ناتوانی آن در تغییر وضع موجود حوزه مسکن اثبات شده است. شاید به همین دلیل بود که رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز وقتی درباره دلایل متشنج شدن بازار مسکن در دوره اخیر صحبت می‌کرد، بی‌توجهی دولت به هدف‌گذاری‌های برنامه ششم توسعه در حوزه مسکن را یکی از دلایل وضعیت موجود عنوان کرد. علی لاریجانی گفت: براساس برنامه ششم توسعه باید حدود 900هزار واحد مسکن در سال ساخته شود اما در سال‌های اخیر این مهم تحقق پیدا نکرد و یکی از مسائلی که به افزایش قیمت مسکن دامن زد، بی‌توجهی به همین مسئله بود.
کنترل مسکن با ساماندهی اقتصاد کلان
رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در سخنان خود به نکته‌ای اشاره کرد که شاید همه متولیان و مسئولان حوزه مسکن نیز به آن باور دارند اما وقتی پای راهکار ارائه دادن به میان می‌آید آن را از یاد می‌برند و می‌کوشند با متهم‌تراشی برای بازار مسکن، راهکارهایی تعزیری و مداخله‌ای ارائه دهند. عبدالناصر همتی بی‌پرده و آشکار در جلسه دیروز گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن، افزایش تقاضا و کاهش عرضه است که برای رفع آن باید عرضه تقویت شود تا بازار به تعادل برسد؛ اما بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت مسکن نیز به‌دلیل قیمت‌های نسبی و تمایل مردم به خرید مسکن و حفظ ارزش سرمایه در جامعه بوده است. به گزارش همشهری، این اتفاقی است که پس از جهش نرخ ارز و افول ارزش ریال در همه بازارهای کالایی و سرمایه‌ای تجربه شده و حتی سیاست‌های تعزیری و پلیسی نیز قادر نبوده آن را کنترل کند؛ چراکه وقتی قیمت ارز در روند صعودی قرار می‌گیرد، تمام کالاها با قیمت جدید آن ارزش‌سنجی می‌شوند و گرانی آنها ناگزیر خواهد بود. البته در این میان به‌واسطه اینکه شیب رشد درآمدهای خانوار در میان‌مدت به‌مراتب از شیب رشد قیمت کالاهای سرمایه‌ای کمتر است، همواره متقاضیان خرید احساس می‌کنند با گرانی بی‌قاعده قیمت‌ها مواجه هستند؛ درحالی‌که شاید همزمان دارندگان کالاهای سرمایه‌ای از رشد پایین سرمایه خود در مقایسه با نرخ ارز گلایه داشته باشند. بر این اساس، یکی از راهکارهای اولیه و اصلی برای ساماندهی بازار مسکن، بازآرایی ساختار اقتصاد کلان کشور و حرکت به سمت تقویت واقعی ارزش پول ملی است که هم از شتاب فزاینده نرخ تورم می‌کاهد و هم جهش قیمت‌ها را منتفی می‌کند.
در نشست دیروز مجلس، اشاره‌ای هم به‌وجود 2500خانه خالی در کشور شد که البته بخش عمده آن لوکس و بی‌تناسب با نیاز بازار است اما هر بار که حرف ساماندهی بازار مسکن به میان می‌آید، برخی اینطور وانمود می‌کنند که اگر سیاست‌های سختگیرانه‌ای علیه این واحدها درنظر گرفته شود، بازار به ساحل آرامش خواهد رسید درحالی‌که تولید و انباشت این واحدهای لوکس، دستاورد بی‌توجهی طولانی‌مدت متولیان حوزه مسکن به تولید، عرضه و فروش واحدهای مسکونی متناسب با الگوی مصرف بوده و حتی ورود داوطلبانه آنها به بازار نیز قادر نیست دردی را دوا کند. مسائلی مانند ارائه زمین به سازندگان مسکن، تخفیف در هزینه‌های تولید مسکن و ترغیب مالکان بافت‌های فرسوده برای نوسازی و افزایش تراکم واحدهای مسکونی موجود نیز ازجمله مباحثی بود که در جلسه دیروز موردبحث و بررسی قرار گرفت.
چکش‌کاری طرح ملی مسکن در خانه ملت
در همینه زمینه :
