۲۵سال حبس برای مرتکبان اسیدپاشی

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مجازات‌های تعزیری مرتکبان اسیدپاشی را مشخص کردند. به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با ۱۵۸رأی موافق، ۹رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶نماینده حاضر در جلسه علنی با ماده۲ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن موافقت کردند.
براساس این مصوبه، هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه، به این ترتیب مجازات می‌شود:
  الف: در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک (حبس بیش از ۲۵سال)
  ب: در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه2 (حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵سال)
  پ: در جنایتی که میزان دیه آن از یک‌سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه3 (حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵سال)
  ت: در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه ۴ (حبس بیش از ۵ تا ۱۰سال)
براساس تبصره یک این ماده به‌منظور حمایت از بزه‌دیدگان موضوع این قانون، در مواردی که به‌علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و درصورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. همچنین مطابق با تبصره ۲ این ماده، هرگاه پس از دریافت دیه از بیت‌المال، مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه‌دیده یا اولیای دم محفوظ است؛ لیکن بیت‌المال با توجه به امکانات مالی بزه‌دیده یا اولیای دم، حق رجوع به آنها را دارد. کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی با رأی قاطع دیروز نمایندگان تصویب شد.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح کلیات این طرح یادآور شد: در دهه‌های اخیر آمار اسیدپاشی به‌عنوان شیوه و ابزار خشونت و انتقام‌جویی در کشورهایی چون انگلیس، افغانستان، پاکستان و ایران رو به افزایش است که این اقدام خسارت جبران‌ناپذیر و رعب و وحشت فراوان در جامعه به جا گذاشته است؛ لذا تعیین مجازات سنگین ضروری است. نماینده مردم بهارستان و رباط‌کریم در مجلس افزود: اسیدپاشی ریشه در عوامل فردی، اقتصادی، اجتماعی دارد و مهم‌تر از آن دسترسی آزادانه به اسید و فقر موجب افزایش این نوع خشونت شده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در 16اسفند‌ماه1337 قانون مبارزه با اسیدپاشی در ایران تصویب و به دولت ابلاغ شد اما این قانون با قوانین عامه در مجازات اسلامی بازدارندگی خاص نداشت لذا نیازمند اصلاحات جدی است.