![ایدههای دولت برای شنیدن صدای مردم](/img/newspaper_pages/1396/11/08/8farmandar.jpg)
ایدههای دولت برای شنیدن صدای مردم
دستیار رئیس جمهور: در دولت برنامهریزیهایی برای شنیده شدن صدای مردم در حال انجام است
![ایدههای دولت برای شنیدن صدای مردم](/img/newspaper_pages/1396/11/08/8farmandar.jpg)
فرزانه آیینی|خبرنگار:
دولت برای شنیدن صدای مردم برنامهریزی میکند و با طرحها و ایدههای مختلف بهدنبال یافتن مفری است تا بیواسطه در جریان خواستهها و اعتراضات مردم قرار گیرد. پیشنهاد طومار نویسی حسام الدین آشنا، مشاور رسانهای رئیسجمهور و یافتن مکانی برای برگزاری تجمعات آرام مردم، 2 ایده ویژه دولتمردان برای شنیدن بیواسطه صدای مردم است که این روزها به نشستهای هم اندیشی فعالان سیاسی و اجتماعی هم کشیده شده است. بحث طومارهای آنلاین را حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهور در بحبوحه اعتراضات اخیر مطرح کرد و در توییترش به رأی کاربران شبکههای مجازی گذاشت؛ ایدهای که به زعم آشنا آن را میتوان راهی مستقیم به سمت دمکراسی خواند.
او در همین راستا به همشهری میگوید: موضوع طومارهای آنلاین نه جدید است و نه عجیب. این طومارها فقط شکایات را منعکس نمیکند بلکه پیشنهادهای کارگشا را هم به دولت و جامعه معرفی میکند. از این مسیر میتوان به لوایح پیشنهادی در کمیسیونهای دولت، نگاه عمومی را هم اضافه کرد و راهی به سوی دمکراسی مستقیم گشود. به عقیده آشنا میتوان متخصصان حقوق عمومی را تشویق کرد تا با گروههای خواستار یک تغییر همکاری کنند و به خواستههای آنان رنگ قانونگذاری ببخشند. هدف از این طرح مشخص کردن صریح و شفاف پشتوانه مردمی طرحهای گروههای ذینفع در جریان سیاستگذاریهای اجرایی کشور است. در کنار ایده آشنا، شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی هم سخن از درنظر گرفتن مکانی برای برگزاری تجمعات مردمی به میان آورده است.او میگوید: تا جایی که من در جریان هستم برای آنکه صدای مردم شنیده شود، برنامهریزیهایی در حال انجام است، ازجمله آنکه مکان و سازوکاری برای اینگونه تجمعات داشته باشیم تا ضمن عمل به قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، امنیت تجمعکنندگان نیز تأمین شود. او در گفتوگویش با خبرآنلاین خبر داده که دستگاههای اجرایی در سایر موارد با مسئولیتها و مأموریتهایی که دارند در حال پیگیری هستند و باید ببینیم چه زمانی این پیگیریها جواب میدهد.به عقیده او جایی مثل بوستان گفتوگو یا پارک لاله که مدنظر شورای شهر است، میتواند محلی برای تجمعات آرام باشد.
البته این نخستینبار نیست که پیشنهاد میشود در تهران مکانی برای تجمع شهروندان درنظر گرفته شود؛ نخستینبار اواخر آذرماه گذشته، عیسی فرهادی، فرماندار تهران پیشنهاد داده بود که محلی برای تجمع مردم در تهران تعیین شود تا هرکسی که خواست اعتراض کند به آنجا برود و مسئولان هم آنجا در جمع مردم حاضر شوند. بهدنبال درخواست فرهادی و بعد از ناآرامیهای اخیر، شورای شهرتهران رسما پیشقدم شد و طرحی را در همین راستا با قید 2 فوریت تصویب کرد. این طرح براساس اصل 27 قانون اساسی و به پیشنهاد احمد مسجدجامعی در جلسه 17دیماه شورای شهر تهران مطرح شد؛ اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات را بدون حمل اسلحه مجاز میداند. از 15عضو شورای شهر تهران 10 نفر موافق و 5نفر مخالف این طرح بودند. به زعم موافقان این طرح چون محمود میرلوحی، اگر به اعتراضها مجال داده نشود، باعث خسارت میشود چرا که هر مخالفت و نقدی در کشور به حوزه سیاست و مسائل امنیتی کشانده میشود.
هنوز بحثی مطرح نشده است
شورای شهر به شهرداری تهران یکماه فرصت داد تا مکانی مناسب را برای برگزاری تجمعات درنظر بگیرد و برای تأیید نهایی به شورا اعلام کند. حالا قریب به 10روز تا پایان مهلت قانونی شورای شهر به شهرداری تهران برای درنظر گرفتن مکان برگزاری تجمعات مردمی باقی مانده است. در همین راستا بحث را با داریوش قنبری، معاون پارلمانی شهرداری تهران در میان گذاشتیم و او با بیان اینکه هنوز بحث درنظر گرفتن مکانی برای برگزاری تجمعات در جلسات تصمیمگیری شهرداری تهران مطرح نشده است به همشهری میگوید: با توجه به تفکری که در شهرداری و شورای شهر تهران غالب است قطعا شهرداری تهران همراه چنین ایده کارگشایی است و برای به ثمر رسیدن آن در مسیر قانونی اهتمام ویژهای خواهد داشت. قنبری با اعتقاد به اینکه قانون صراحتا حق تجمعات مردمی را به رسمیت شناخته است میافزاید: مصوبه شورای شهرتهران نیز در همین مسیر بود و در پی تأیید آن از سوی وزارت کشور و فرمانداری تهران، قطعا شهرداری در کوتاهترین زمان، مکانی را برای برگزاری تجمعات مردمی اختصاص خواهد داد. آنطور که از اخبار برمیآید هم دولت و هم شهرداری تهران عزم جدی برای ایجاد تغییر در فضای سیاسی کشور دارند و در نخستین گامشان درصددند مسیر اظهارنظرهای سیاسی- اجتماعی را برای مردم هموار کنند. حالا باید دیدکه اهتمام آنها برای اجرایی کردن اصل 27 قانون اساسی که قریب به سه دهه است مغفول مانده مؤثر واقع خواهد شد یا خیر.