گفت‌ وگو؛ بهترین راه نجات

زمان زیادی از بروز ناآرامی‌ها و اجتماعات اعتراضی در برخی شهرهای کشور نگذشته است؛ اجتماعاتی که اغلب کارشناسان و تحلیلگران، محرک اصلی آن را شرایط اقتصادی عنوان کردند که منجر به خیزش پایین‌‌ترین طبقات جامعه شد و سریعا دامنه اعتراضات را گسترش داد. در این زمینه، نشست علمی بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناآرامی‌های دی‌ماه‌96 در خانه اندیشمندان علوم ‌انسانی برگزار شد تا با رایزنی صاحب‌نظران رشته‌های مختلف، عوامل اصلی شکل‌گیری زمینه‌های بروز این ناآرامی‌ها بازشناسی شود. به گزارش همشهری، در این نشست، فرشاد مؤمنی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و علی دینی‌ترکمانی عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی به تشریح ریشه‌‌های بروز ناآرامی‌ها از منظر اقتصادی پرداختند. 

بحران‌زایی قهر حکومتگران با عامه مردم

به باور فرشاد مؤمنی ابعاد ناآرامی‌های دی‌ماه 96 را باید از زاویه اقتصاد سیاسی تحلیل کرد؛ چراکه از نظر او بقای ساخت رانتی و عدم‌شفافیت و دستکاری واقعیت، یکی از ریشه‌‌های معرفتی همه بحران‌های کوچک و بزرگی‌است که کشورمان با آنها روبه‌روست؛ اما رویکرد اقتصاد سیاسی، غایت‌نگر است و به جای اینکه فریب دستکاری واقعیت را بخورد، پایان ماجرا و برنده و بازنده آن را متوجه می‌شود. از سوی دیگر مؤمنی معتقد است: «برای فهم هر مسئله و ارائه راه‌‌حلی برای آن، بررسی مسئله از همان سطحی که رخ داده، راهگشایی ندارد و باید از سطح بالاتری به آن و به انتخاب‌های استراتژیکی که منجر به بروز مسئله شده، نگاه کرد».

اشاره عضو هیأت علمی دانشگاه علامه برای تشریح این مقوله، به ساختار قدرت و پارادوکس دولت است؛ «در چارچوب پارادوکس دولت گفته می‌شود که دولت می‌خواهد منافع هیأت حاکم را حداکثری کند و در کلی‌ترین حالت، 2راه پیش روی اوست؛ راه نخست این است که با ایجاد امنیت حقوق مالکیت، کاهش هزینه‌های مبادله و حمایت‌های توسعه‌‌گرا از تولید، فضا را برای رونق‌‌گیری اقتصاد فراهم کند و از این مسیر، فرایند حداکثر‌سازی‌ منافع خود را از طریق ستاندن مالیات‌های بی‌دردسر دنبال کند که در این صورت، مردم و تولیدکنندگان، بزرگ‌‌ترین تکیه‌گاه دولت می‌شوند.

راه دوم این است که دولت بدون اینکه به این ملاحظه‌ها کاری داشته باشد، حداکثری‌کردن منافع خود را به ساده‌‌‌ترین و فوری‌‌ترین شکل در دستور کار قرار دهد که در این صورت متحدانش، دلال‌ها، رباخوارها و غیرمولدها خواهند بود.» طبق تحلیل این اقتصاددان هر وقت حکومتی راه دوم را برگزیند، چیزی به ذخیره موجودی جامعه اضافه نمی‌شود بلکه اغلب به شیوه‌های ناهنجار، فقط موجودی فعلی جامعه جابه‌جا خواهد شد و بحران‌‌سازی‌ خواهد کرد.

مؤمنی تأکید دارد که «با انتخاب گزینه دوم، بحران کمیابی تشدید می‌شود و در چارچوب مناسباتی که بحران کمیابی در عرصه قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات ایجاد می‌کند، الگوی مسلط مناسبات سیاسی و اجتماعی، الگوی مبتنی بر ستیز و خشونت و حذف می‌شود؛ درحالی‌که بالندگی هر جامعه به اعتماد، همکاری و تقسیم‌ کار عقلایی متکی است». به گفته او از سال1368 تاکنون، ساختار قدرت در ایران، سوراخ دعا را گم کرده؛ در نتیجه مرتبا به مناسبات ستیز، خشونت و حذف، دامن‌ زده شده و بی‌سابقه‌ترین فشارها نیز به تولیدکنندگان و عامه مردم وارد شده است. مؤمنی در تأیید سخن خود می‌افزاید: «از سرآغاز دوران مدیریت پس از جنگ، نقطه عزیمت دولت به معنای حکومت برای کسب درآمد بیشتر به‌جای تمرکز بر مالیات، بر شوک‌درمانی متمرکز شد؛ با این تصور که از طریق شوک‌درمانی می‌توان جهش‌های بزرگ در درآمد ایجاد کرد و با داشتن پول و ارز بیشتر، می‌توان خدمت‌رسانی داشت».

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «در سال‌های اولیه دهه‌70 درحالی‌که قیمت ارز چندین برابر شده بود، وقتی سررسید تسویه بدهی‌های خارجی فرارسید، بدهکاران ارزی شامل دو‌گروه تولیدکنندگان و واردکنندگان بودند که باید تاوان خطای بانک مرکزی را می‌پرداختند. در آن زمان زور واردکنندگان چربید و با پرداخت معادل ریالی ارز به قیمت زمان وام‌گیری، حسابشان صاف شد اما بدهی ارزی تولیدکنندگان به قیمت روز محاسبه شد و در نتیجه برای نخستین بار در دوران جمهوری اسلامی، طیفی از شریف‌ترین، خلاق‌ترین و مولدترین آدم‌های مملکت زندانی شدند». به عقیده مؤمنی این شیوه ترجیح واردکننده به تولیدکننده هنوز هم در ابعاد سنگین‌‌تری وجود دارد. او همچنین با اشاره به طرح هدفمندی یارانه‌ها و عزم دولت برای رساندن قیمت‌‌‌ حامل‌های انرژی به استاندارد بین‌المللی، معتقد است: «این مسئله نیز جزو انتخاب‌های استراتژیک است که باید برای تحلیل ناآرامی‌‌های اخیر آن را بررسی کرد». به اعتقاد مؤمنی «در این ماجرا نیز هر چیزی که بر تولیدکننده‌ها و عامه مردم فشار وارد می‌کرد به سمت بین‌‌المللی‌شدن رفت اما هرگز به ذهن دولت نرسید که باید در مورد دستمزدها هم به سمت بین‌المللی‌شدن برود. از سوی دیگر وقتی با حادشدن شرایط اقتصادی، بحران ورشکستگی چند هزاری تولیدکنندگان پیش آمد، نه اراده‌ای برای حل‌وفصل مشکلات آنها ایجاد شد و نه سران قوا اجلاس اضطراری برگزار کردند و نه حتی صدای درخواست ملتمسانه توجه آنها را شنیدند». این استاد دانشگاه تصریح دارد که «به تولیدکنندگان کمک نشد چراکه در اولویت نبودند و چون اینها در اولویت نبودند، خانوارها هم با بحران اشتغال از اولویت خارج شدند؛ درحالی‌که در ماجرای مؤسسات مالی غیرمجاز، با اینکه بانک مرکزی از قبل اعلام کرده بود که این مؤسسات مطمئن نیستند و با اینکه افراد به طمع سودهای بی‌زحمت ربوی و فاسد تا زمانی که عایدات سطح بالا داشتند رقمی از آن را با کسی توزیع نکردند، به محض شکل‌‌گیری بحران این مؤسسات، جلسات اضطراری پی‌درپی برگزار شد و گفتند ما مشکل اینها را حل می‌کنیم».

این اقتصاددان تقاضا دارد: «حکومت‌گران برای اینکه بدانند چطور در ماجرای مؤسسات مالی بازی خورده‌اند، اسامی سپرده‌‌گذاران بالای 50میلیون تومان در این مؤسسات را منتشر کنند تا مشخص شود چه کسانی جلو انداخته شدند که هزینه بپردازند و ذهن نظام تصمیم‌گیری را درگیر کنند و بعد چه کسانی از این آب گل‌آلود ماهی‌‌هایشان را گرفتند».

به گفته مؤمنی ترجیع‌بند همه ماجراهایی ازاین‌دست این است که همیشه منافع تولیدکنندگان و عامه مردم، تحت‌الشعاع منافع غیرمولدها بوده است. او با اشاره به اینکه شدت مصرف انرژی در ایران، یکی از بهانه‌های افزایش قیمت سوخت در ماجرای هدفمندی یارانه‌ها بود، می‌گوید: «در آن زمان کارشناسان به گزارش‌های رسمی استناد کردند و گفتند که در 25سال گذشته به ‌طور متوسط روزانه معادل یک‌ میلیون بشکه نفت خام در قسمت‌های تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف شده که در کنترل انحصاری انحصارگر ناکارآمد طرف عرضه قرار دارد و مصرف‌کننده‌ها نقشی ندارند درحالی‌که شوک افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی، چوب را بر سر مصرف‌کننده‌ها که عامه مردم و تولیدکننده‌ها هستند می‌زند». عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد علامه با بیان اینکه از 1391 به این‌طرف، حکومت با بحران کسری مالی شدید روبه‌روست، اظهار می‌کند: «با اینکه حسن روحانی از موضع انتقاد به توزیع رانتی منابع در دوره احمدی‌نژاد، وارد و انتخاب شد، در دولت‌های او، طرز مواجهه با بحران کسری مالی هرگز به سمت کاهش هزینه‌‌های زائد و لوکس درون ساختار قدرت نبود بلکه تأمین کسری مالی دولت از محل افزایش‌‌های وحشتناک در زمینه جرائمی که مردم و تولیدکنندگان باید بپردازند، جست‌وجو شده است که نمودهای تکان‌‌دهنده‌ای از آن در سند لایحه بودجه سال آینده نیز وجود دارد». مؤمنی معتقد است: «شیوه دیگری که انتخاب کردند و دائماً بحران‌های جدید بازتولید می‌کند این است که دولت از سال1368 تا امروز دائم از زیر بار تعهدات حاکمیتی‌‌‌اش شانه خالی می‌کند و می‌خواهد بحران کسری مالی‌اش را از طریق بی‌اعتنایی به آموزش، سلامت، تغذیه مردم و بی‌اعتنایی به زیرساخت‌های فیزیکی حل‌وفصل کند اما هرگز نسبت به قطع رانت‌های بی‌مورد و زائد و نامربوط به مصالح توسعه کشور اهتمامی ندارد؛ در نتیجه چوب فرار از مسئولیت دولت را عامه مردم و تولیدکننده‌‌ها می‌خورند».

این اقتصاددان همچنین با اشاره به اجزای درآمدهای مالیاتی دولت، تصریح می‌کند: «درحالی‌که سهم صنعت کارخانه‌ای در اقتصاد ایران حدود 15درصد است، سهم آن در کل درآمدهای مالیاتی دولت از مرز 62درصد عبور کرده است؛ درحالی‌که این نسبت مثلا در کره‌جنوبی، حدود 15درصد است؛ یعنی وقت مالیات‌گیری که می‌شود توجه‌ها معطوف به تولید است». مؤمنی ادامه می‌دهد: «بر اساس محاسباتی که انجام دادیم، در 4سال دولت یازدهم، درحالی‌که گفته می‌شود بحران اشتغال داریم، افزایش بار مالیاتی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط 31برابر افزایش بار مالیات بر ثروت، 25برابر افزایش بار مالیات بر مستغلات و 5برابر افزایش بار مالیات بر درآمد عمده‌فروشان و خرده‌فروشان بوده است».

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه باور دارد: «در اثر این انتخاب راهبردی فاجعه‌ساز، ما در معرض انواع بی‌شماری از بحران‌ها در همه عرصه‌های حیات جمعی هستیم و در شرایطی که بحران، سیستمی شده، اگر بخواهیم به‌دنبال راهکار برویم، دستکاری‌های جزئی و کوته‌نگرانه به‌هیچ‌وجه کفایت نمی‌‌کند بلکه فقط زمان و منابع را می‌بلعد و گستره و عمق بحران‌ها را افزایش می‌دهد؛ پس در اصول به یک بازنگری بنیادین نیاز داریم و راه نجات دولت این است که ساختار نهادی را به‌کلی تغییر دهد و به‌جای اینکه متحدان خود را از میان دلال‌ها، رباخوارها و فاسدها برگزیند، از بین فرودستان و تولیدکننده‌ها انتخاب کند». به گفته مؤمنی پشت‌کردن به عامه مردم و تولیدکننده‌ها 3بحران اساسی «بی‌عدالتی و نابرابری‌های ناموجه و غیرقابل‌تحمل»، «از کارکردگی ساختار قدرت و نظام حکمرانی» و «مشارکت در بازارهای سیاست و اقتصاد» را در کشور ایجاد کرده است؛ پس باید به زبان مشفقانه به حکومت‌گران خود بگوییم آنهایی که به اسم دلسوزی، با سازمان‌یافتگی مردم در بازارهای سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ مقابله می‌کنند، دشمنان توسعه و امنیت ملی هستند». او یادآوری می‌کند: «پیش ‌از این در کتابی نوشته بودم که کارد به استخوان مردم رسیده و نزدیک 10سال است که مردم، صرفه‌جویی در مواد لبنی، پروتئینی و برخی مواد نشاسته‌ای را هدف‌گذاری کرده‌اند اما برای اینکه موضوع را تلطیف کنم، آن را مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر لقب دادم». مؤمنی معتقد است: «کسانی که قدر مدارای نجیبانه مردم با فقر را ندانند، شایستگی حکومت‌‌گری ندارند. رفع وضع موجود نیز با راه‌حل‌‌های سفله‌پرورانه ممکن نیست بلکه دولت باید به این بلوغ فکری برسد که با تقدم شغل بر یارانه روبه‌رو هستیم».

او توصیه می‌کند: «دولت ناامنی‌های موجود در حقوق مالکیت و هزینه‌‌های مبادله غیرعادی را چاره‌‌سازی کند تا مردم با عزت‌نفس در ارتقای بنیه تولیدی و افزایش تولید در کشور مشارکت کنند و اجازه سازمان‌یابی در بازار سیاست به آنها داده شود؛ چراکه در ایران با تقدم امر سیاسی روبه‌رو هستیم و راه افزایش ثروت از کانال قدرت می‌گذرد؛ در نتیجه آنهایی که از مناسبات رانتی برخوردار می‌شوند وقایع و واقعیت‌‌ها را تغییر شکل و ساختار قدرت و مردم را فریب می‌دهند».

سایه فقر نسبی بر سر نیمی از جامعه

علی دینی‌ترکمانی ـ عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ـ نیز در بررسی ابعاد اقتصادی ناآرامی‌های اخیر، با اشاره به اینکه بحران فراگیر توسعه را می‌توان بر مبنای شاخص‌های متفاوتی صورت‌بندی کرد، می‌گوید: «یکی از شاخص‌ها، بحران بیکاری جدی در اقتصاد است که طبق آمار رسمی، نرخ آن نزدیک به ۱۲درصد اعلام می‌شود اما تصویر دقیق‌تر، این است که میزان بیکاری را به تفکیک شغل سرپرست خانوار در نظر بگیریم که در این صورت، طبق آمار وزارت کار و مرکز آمار ایران، نرخ آن حدود ۲۵درصد برای کل سرپرستان خانوارهای کشور برآورد می‌شود. از سوی دیگر حدود 10میلیون نفر از جامعه کارگری 20میلیون نفری کشور نیز حداقل حقوق را می‌گیرند و مجموع این دو شاخص، به‌‌معنای این است که حدود نیمی از جامعه، در محرومیت و فقر نسبی به‌سرمی‌برند». این اقتصاددان، همچنین فساد نظام‌مند موجود در جامعه را از مسائل جدی کشور برمی‌شمرد و بی‌اعتمادی اجتماعی شدید از سوی مردم به حاکمیت را نیز زمینه‌ساز شکست پروژه‌های اجتماعی نظیر انصراف از دریافت یارانه به روش خودحذفی عنوان می‌کند. به گفته دینی در زلزله کرمانشاه نیز شکاف جدی بین دولت و ملت نمود پیدا کرد و دیدیم که مردم ترجیح دادند به جای همکاری با دولت و حاکمیت، به سمت همکاری با شخصیت‌های حقیقی و چهره‌های هنری ـ ورزشی بروند. او مسئله نابرابری اجتماعی را نیز که در سال‌‌های اخیر ـ بر اساس ضریب جینی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران افزایش پیدا کرده است ـ از دیگر شاخص‌های اثرگذار بر رضایت مردم می‌داند. علاوه بر این، به باور او توسعه نامتوازن منطقه‌ای بین مناطق مرزی و محروم کشور و مناطق مرکزی و کلانشهرها نیز از دیگر مسائل شکل‌دهنده نارضایتی است و به همین دلیل هم بیشتر ناآرامی‌ها در مناطق کمترتوسعه‌یافته رخ داد. به عقیده عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مطالبات معوقه بانکی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در مقیاس 5هزار پروژه ناتمام که بین دولت‌ها منتقل می‌شود، دال بر بحران انباشت سرمایه در اقتصاد ایران است؛ چراکه طرف عرضه اقتصاد نمی‌تواند رشد و اشتغال ایجاد کند و بحران بیکاری کنترل نمی‌شود.

دینی، بحران فراگیر توسعه را با زبان توماس مارشال در بحث حقوق شهروندی تشریح می‌کند؛ «اگر حقوق شهروندی را شامل 3جزء «حقوق مدنی»، «حقوق سیاسی» و «حقوق اجتماعی» در نظر بگیریم، ما در هر سه جزء دچار بحران هستیم». به گفته او حقوق مدنی ناظر بر برابری همه افراد در مقابل قانون و آزادی‌های مدنی مانند آزادی بیان و پوشش است که از منظر افکار عمومی چنین چیزی وجود ندارد. دینی اظهار می‌کند: «جزء سوم حقوق شهروندی، یعنی مسئله حقوق اجتماعی که با نان، کار و مسکن ارتباط دارد، مسئله اصلی اقشار فرودست به‌ویژه در مناطق محروم کشور است و همین مسئله، پایه و مبنای اعتراضات اخیر بوده و هر 3 جزء حقوق شهروندی را به بحرانی فراگیر تبدیل کرده است». این استاد دانشگاه معتقد است: «اگر سیستم به لحاظ اقتصادی توانسته بود نیازهای نان، کار و مسکن را تأمین کند، دغدغه‌های مدنی و سیاسی باقی می‌ماند که عمدتا دغدغه طبقه متوسط است و امکان مهار و کنترل آن وجود داشت اما در شرایط فعلی، تأمین‌شدن این نیاز، به یک مطالبه فراگیر تبدیل شده و کل حقوق شهروندی را در بر گرفته است». او این وضعیت را شکست نظام‌مند می‌نامد که برخلاف شکست بازاری، به‌راحتی قابل‌ترمیم و جبران نیست و می‌افزاید: «ماجرای شکست نظام‌مند مانند یک خانه کلنگی‌است که دست به هر جای آن که بزنید جای دیگری از آن خراب می‌شود و به همین اعتبار بنای آن، نیازمند یک بازسازی و تغییر اساسی‌است». دینی علت اساسی شکل‌گیری بحران فراگیر توسعه را تودرتویی نهادی می‌داند؛ «مراکز قدرت و مراکز تصمیم‌گیری در اقتصاد سیاسی ایران بیش ‌از اندازه است؛ یعنی درحالی‌که باید مانند همه کشورها 3قوه کلاسیک داشته باشیم، قوه‌های دیگری داریم که باعث ایجاد تداخل و موازی‌کاری می‌شوند و زمینه را برای اتلاف منابع، دورزدن قوانین و فساد نظام‌مند فراهم می‌کنند که در نهایت موجب بروز پدیده شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی و افت شدید اعتماد اجتماعی می‌شوند».

او معتقد است: «این مسئله باعث شده که دولت در ایران نسبت به دولت در کشورهای اسکاندیناوی که با نسبت هزینه‌های رفاهی و اجتماعی دولت به GDP سنجیده می‌شود بسیار کوچک باشد و خدمات کمی داشته باشد اما از سوی دیگر دولت به دلیل نهادها و دستگاه‌های متعدد موجود در آن، بسیار بزرگ است که یکی از پیامدهای بسیار منفی آن این است که عملاً کل بودجه، صرف هزینه‌های جاری می‌شود». به گفته عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در کنار این مشکلات، بحث انفجار جمعیت در دهه۶۰ و شکل‌گیری نیاز انباشته به نان، مسکن و کار و همچنین مسئله جنگ هشت‌ساله و عقب‌ماندگی‌های ناشی از آن را نیز داشته‌ایم که در ادامه تودرتویی نهادی باعث شده نتوانیم فرایند انباشت سرمایه را به‌ گونه‌ای پیش ببریم که بتواند آن تولید نیاز و عقب‌ماندگی را جبران کند؛ در نتیجه حالا به وضعیتی رسیده‌ایم که به شکل‌های مختلف شاهد مطالبه و خشم طیف‌های مختلف مردم باشیم.

دینی در مورد چشم‌انداز آینده باور دارد: «اگر وضعیت به همین صورت ادامه پیدا کند، چشم‌انداز روشنی پیش رو نخواهیم داشت؛ ضمن اینکه مسئله تنش‌های شدیدی که در منطقه و در سطح جهانی داریم را نیز باید اضافه کنیم که بخش عمده همین مسائل هم به دلیل این است که تودرتویی نهادی اجازه حل‌وفصل آنها را نمی‌دهد».

او تصریح می‌کند: «مسئله‌ای که فعلاً وجود دارد این است که ما در منطقه در حال درگیرشدن در یک مسابقه تسلیحاتی با عربستان هستیم که می‌تواند برای اقتصاد کشور و تأمین حقوق شهروندی،  بسیار محدود‌کننده باشد. بر این اساس ما باید نگاه خود به دنیا را تغییر دهیم و رویکرد پیشامدرن را که موجب شکل‌گیری ساخت قدرت تودرتو شده و بروز تنش‌های جدی در عرصه منطقه را در پی داشته، به یک رویکرد مدرن تغییر دهیم و قبول کنیم که در قرن21 با روش پیشامدرن فعلی نمی‌توانیم یک نظام حکمرانی خوب داشته باشیم و حقوق شهروندی را تأمین کنیم».