وعده تحول در دیوان عالی کشور

احیای دیوان عالی کشور و رفع ایرادات مشابه و تکراری در این دیوان و تحول در رأس دیوان عالی کشور، وعده‌هایی است که حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضاییه روز گذشته آن را داده است. او پیشنهاد داده که قضات دیوان عالی کشور با رویکردی آسیب‌شناسانه، هر فصل یک‌بار، نکاتی را که موجب نقض آرای دادگاه‌ها می‌شود استخراج و تدوین کنند تا این نکات و مصادیق، زمینه‌ساز تدوین دستورالعمل‌های لازم برای جلوگیری از تکرار کاستی‌ها و نقایص در رسیدگی‌های قضایی در آینده شود. او معتقد است: این روش می‌تواند به دقیق بودن آرای قضات کمک کند.
رئیسی وعده تغییرات در رأس دیوان عالی کشور را هم داده است. آیت‌الله حسین کریمی از سال93 با حکم آیت‌الله آملی لاریجانی به ریاست این دیوان منصوب شد. براساس اصل162 قانون اساسی ریاست دیوان عالی کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد. رئیسی گفته که قضات این دیوان نظراتشان را به‌صورت مکتوب به او بدهند.
رئیس قوه قضاییه، نقش قضات دادسرای دیوان عالی کشور و مجموعه رأس و بدنه دیوان را برای رسیدن به نقطه مطلوب بسیار مهم ارزیابی کرد و درخصوص ریاست آینده دیوان عالی کشور گفت: در صحبتی که با آقای کریمی داشتم، ایشان مصمم به رفتن از دیوان عالی کشور بودند و در زمان ریاست حضرت آیت‌الله آملی هم درخواست خود را برای بازنشستگی ارائه کرده بودند.
وعده‌های ریاست قوه قضاییه در نخستین جلسه مشورتی‌اش با قضات دیوان عالی کشور در کنار وعده‌های دیگر او از بدو به‌عهده گرفتن کرسی قاضی‌القضاتی کشور کار او را در آینده سخت‌تر می‌کند، چراکه هر دو جناح سیاسی انتظارات زیادی از او دارند و لازمه این کار، تلاش دوچندان مسئولان دستگاه قضا و تحول اساسی در این دستگاه است.
بر اساس اصل161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌شود.
2وظیفه مهم دیوان عالی کشور براساس این اصل، نظارت بر اجرای قانون در دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه است. وظیفه ایجاد وحدت رویه به زبان ساده یعنی پایان دادن به اختلافات و تشتت آرا در یک موضوع یکسان در دادگاه‌هاست؛ همان مسئله‌ای که روز گذشته نیز ریاست قوه قضاییه بر احیای آن تأکید کرده است. به گزارش میزان، رئیسی جایگاه دیوان عالی کشور و‌ شأن نظارتی آن را موجب توقع بحق مردم، نخبگان و اصحاب دعوی از این مرجع مهم برای اجرای قوانین، موازین شرعی و تحقق عدالت دانست.