• چهار شنبه 10 آذر 1400
  • الأرْبِعَاء 25 ربیع الثانی 1443
  • 2021 Dec 01
سه شنبه 7 اسفند 1397
کد مطلب : 49056
+
-

شفاف‌سازی‌ بازگشت ارز صادراتی

یادداشت
شفاف‌سازی‌ بازگشت ارز صادراتی

مهدی کریمی‌تفرشی/عضو هیأت‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران


شرایط خاص اقتصادی، ضرورت‌های اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی را دوچندان کرده؛ به‌گونه‌ای که ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، حساس و ضروری کشور تامین و از سوءاستفاده‌ها و فساد احتمالی در بازار ارز جلوگیری شود. بر این اساس دولت با تغییر سیاست‌های ارزی از فروردین‌ماه امسال سازوکار انجام معاملات ارزی برای ارائه ارز حاصل از صادرات و تامین ارز موردنیاز واردات کالا در بازار ثانویه را اتخاذ کرد تا صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی ارز صادراتی خود را در سامانه نیما به فروش رسانده و واردکنندگان نیز قادر به تامین ارز موردنیاز خود به نرخ پایین‌تر از بازار آزاد از طریق این سامانه باشند.

براساس آمار گمرک در 8‌ماه امسال 27.8میلیارد یورو صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که 6.4میلیارد یورو آن مربوط به صادرات میعانات بوده اما از 21.4میلیارد یورو ارز صادراتی باقیمانده فقط 5.7میلیارد یورو (27درصد) به سامانه نیما وارد شده و 15.7میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصاد بازنگشته است. همچنین از 5.7میلیارد یورو ارز بازگشتی به سامانه نیما نیز 82درصد مربوط به شرکت‌های پتروشیمی بوده است. این آمار نشان می‌دهد از‌یک‌سو محدودیت‌های نقل و انتقال پول در شرایط تحریم مانع بازگشت ارز صادراتی بوده و از‌سوی‌دیگر اجرای این سیاست ارزی نیازمند عزم جدی و همه‌جانبه و همکاری همه دستگاه‌های ذیربط است. اکنون متأسفانه منابع ارزی از کارکرد اصلی خود به‌عنوان ابزاری برای انجام مبادلات تجاری فاصله گرفته و به وسیله‌ای برای پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری با هدف کسب سود بیشتر تبدیل شده‌اند. این شرایط موجب شده تا دولت نیز برای تامین ارز موردنیاز و مقابله با بحران‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، بیشترین فشار را بر ارزآوری صادرکنندگان وارد کند، ولی متأسفانه طراحی سامانه‌های ارزی و نظارتی نه‌تنها مشکلی را حل نکرده بلکه به چندنرخی شدن ارز و تشدید بحران بازنگشتن ارز صادراتی دامن زده است. باید بپذیریم در شرایط فعلی زیرساخت مشخص و شفافی برای بازگشت ارز وجود نداشته و ارز صادراتی به‌صورت ریال به‌دست صادرکننده می‌رسد. درحالی‌که روش بازگشت ارز باید از طریق سیستم بانکی باشد اما اکنون عملا این بستر فراهم نیست و روابط بانکی ایران با 2شریک مهم تجاری یعنی عراق و افغانستان، که 30درصد صادرات کشور را تشکیل می‌دهند در شرایط مطلوبی نبوده و ضروری است تا بانک مرکزی برای مقابله با از دست رفتن 12میلیارد دلار درآمدهای ارزی، صرافی‌های مجاز مورد تأیید در بازار‌های عراق و افغانستان را معرفی کند. پیمان‌سپاری ارزی، یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز است که صادرکننده‌ را به انتقال ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به کشور مبدأ صادرات ملزم و متعهد می‌کند.
براساس این رویکرد، صادرکننده می‌پذیرد تا ارز به‌دست‌آمده از فروش کالا و خدمات صادراتی را در مدت معینی به داخل منتقل کند، براساس مقررات ارزی و نرخ تعیین‌شده بانک مرکزی به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد و «واریزنامه پیمان ارزی» دریافت کند. آنچه مسلم است اینکه این بخشنامه هرچند در شرایط فعلی به‌عنوان راهکاری برای کنترل بازار ارز درنظر گرفته شده اما می‌تواند آسیب‌هایی را به صنایع و بنگاه‌های کوچک و متوسط و اهداف صادراتی آنها وارد کند. باید دولت ضمن استفاده بهینه و مؤثر از ظرفیت‌های ارزی، کنترل و پایش ارزی را از ابتدای تخصیص ارز تا زمان ترخیص کالا برای مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی در دستور کار قرار دهد و با نظارت دقیق، با متخلفان ارزی برخورد کند تا روند تامین و ترخیص کالاهای اساسی از گمرک تسریع شود.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید