باگ قانونی، باعث رشد شرکت‌های متخلف
سرویس‌های ارزش‌افزوده و شرکت‌هایی که این خدمات را ارائه می‌کنند، از نظر حقوقی کارشان چه ایرادهایی دارد؟ محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران مشکل فعلی را ناشی از ضعف قانونی درباره سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری در ایران می‌داند و در گفت‌وگو با همشهری درباره راه‌حل‌های حقوقی این مشکل نیز نظراتی ارائه می‌کند. نظرات او را دراین‌باره می‌خوانید.
سیستم ارزش‌افزوده در خیلی از کشورهای دنیا ممنوع است اما در چند کشوری که این سرویس‌ها وجود دارد، مبانی حقوقی ویژه‌ای دراین‌باره تدارک دیده شده که با آنچه در ایران می‌گذرد، متفاوت است. در بیشتر نقاط دنیا، سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری از نظر مالکیت با یکدیگر متفاوت هستند. در سیم‌کارت‌های اعتباری کاربر فقط خدمات ارتباطی می‌گیرد، در نتیجه هرکسی می‌تواند بدون ارائه پاسپورت یک سیم‌کارت اعتباری بخرد. وقتی کسی سرویس اعتباری می‌گیرد، ممکن است روی سیم‌کارتش خدمات ارزش‌افزوده تعریف شده باشد. این سرویس‌ها بلافاصله بعد از قرار دادن سیم‌کارت در گوشی فعال می‌شوند و شرکت ارائه‌دهنده خدمات برای اینکه مشترک را تشویق به استفاده از این خدمات کند، به ازای دریافت پیامک یا تماس سیم‌کارت او را شارژ می‌کند. در سیم‌کارت‌های اعتباری سیستم ارزش‌افزوده بلافاصله فعال می‌شود اما در نهایت، مشترک می‌تواند آن را خاموش کند.
سیم‌کارت‌های دائمی در ازای دریافت اطلاعات هویتی به شخص داده می‌شود؛ به همین دلیل، سیم‌کارت دائمی جزو هویت دیجیتال کاربر محسوب می‌شود و به‌صورت پیش‌فرض، سیستم ارزش‌افزوده برای آن فعال نیست و اگر کاربر بخواهد آن را فعال کند باید حساب را شارژ کند. در این شیوه، نه‌تنها پولی به کاربر داده نمی‌شود، بلکه در ازای دریافت خدمات (مثلا دیدن اخبار بورس) باید هزینه‌ای پرداخت شود. در سیم‌کارت‌های دائمی، خدمات ارزش‌افزوده به‌صورت پیش‌فرض خاموش است و صرفا با اجازه مشترک می‌توان آن را روشن کرد. مشکل ایران این است که زیرساخت‌های حقوقی دقیقی در این‌باره وجود ندارد. اما از نظر حقوقی می‌توان گفت، فرستادن یک پیامک ناخواسته – حتی اگر با هدف گرفتن تأیید عضویت از کاربر و فعال‌سازی یک سرویس باشد- اگر به خواست مشترک نباشد، می‌تواند به‌عنوان ایجاد مزاحمت تلقی شود.
راه‌حل قانونی و فنی
واقعیت این است که همه شرکت‌های ارزش‌افزوده متخلف نیستند و در بعضی مواقع خدمات خوبی هم در این‌باره ارائه می‌شود. پوریا آسترکی، با تأکید بر این مسئله به همشهری می‌گوید: «اینکه چند شرکت متخلف وجود دارد نباید باعث شود کل فضای کسب و کار تنگ شود.» محسن یوسف‌پور، مدیرعامل شرکت فناپ‌پلاس (بخش خدمات دیجیتال فناپ) نیز به همشهری می‌گوید: «بسیاری از شرکت‌ها خدمات مفید و خوبی ارائه می‌کنند. خود ما به‌عنوان یک شرکت فعال در این حوزه از وجود شرکت‌های متخلف ناراضی هستیم و معتقدیم نباید همه شرکت‌های ارزش‌افزوده را با یک چشم نگاه کرد. بسیاری از خدمات این شرکت‌ها مهم و ارزنده هستند.» با وجود این، برای کنار زدن متخلفان راه‌هایی وجود دارد.
راه‌حل‌های دیگری برای نظارت بر شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده درنظر گرفته شده است. یکی از این راه‌حل‌ها ارسال پیامک‌های دوره‌ای به مشترکان است که بدانند در چه سرویس‌هایی عضو هستند، چقدر پول از حساب‌شان کم‌شده یا خواهد شد و چطور می‌توانند این سرویس را غیرفعال کنند.
دایرکت دبیت یا پرداخت مستقیم راه‌حل دیگری است که به‌تازگی ارائه شده و اینطور که محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات گفته می‌تواند دست شرکت‌های متخلف ارزش‌افزوده را کوتاه کند. در این شیوه به مشترک گفته می‌شود که دقیقا عضو چه سرویس‌هایی است و ماهانه چقدر باید بابت آنها پول بدهد. این اطلاعات قبل از فعال شدن سرویس یا درج در قبض ارائه می‌شود. راه‌حل‌های قانونی برای کوتاه کردن دست متخلفان نیز در حال بررسی است. محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران دراین‌باره می‌گوید: «در عین حال، در کمیسیون تنظیم مقررات یک‌سری قوانین در این زمینه، در حال بازنگری است. پیش‌تر روی لایحه‌ای در این‌باره کار شده تا مزاحم‌ها محدود شده و در عین حال، سرویس‌های ارزش‌افزوده مفید باقی بمانند. یک راه‌حل دیگر نیز به‌خود مردم برمی‌گردد که می‌توانند از اختیارات قانونی برای شکایت علیه ارسال‌کننده پیامک و فرد مزاحم استفاده کنند.»
