یک‌تلاش نافرجام دیگر برای بازکردن گره ترافیک
سمیرا رحیمی
کلاف سردرگم ترافیک صبحگاهی در کلانشهر‌هایی مانند تهران، هر از چند‌گاهی که گریبان مقامات را می‌گیرد، به تدوین و اجرای طرحی معمولا نافرجام و بی‌تأثیر در حل مشکل ترافیک می‌انجامد؛ مشکلی که ریشه‌اش به مهاجرت بیش از حد ظرفیت به شهرها و افزایش لحظه به لحظه تعداد خودروهای درحال تردد در خیابان‌ها بازمی‌گردد و اجرای درست و دقیق برنامه‌ای مانند طرح تغییر ساعات کاری سازمان‌ها و اداره‌ها تنها می‌تواند تاحدودی آن را تخفیف دهد. این طرح در مهرماه سال 1388 در شورای‌عالی ترافیک شهرهای کشور تصویب و براساس آن قرار بر این شد که از آبان همان سال به‌صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شود. دبیر شورای‌عالی ترافیک شهرهای کشور بیستم مهرماه سال 88 با اعلام خبر تصویب نهایی این طرح گفت که از دوم آبان‌ماه به‌مدت یک‌ماه طرح آزمایشی تغییر ساعت به کارگروه‌های شغلی در شهر تهران ابلاغ می‌شود. قرار بود این طرح برای شناسایی منافع و مضرات ارزیابی مشکلات و نقاط قوت و مسائل مهم مرتبط با اجرای طولانی مدت آن به‌مدت یک ماه به‌صورت آزمایشی در شهر تهران اجرا شود.
براساس این مصوبه ساعت کار مراکز نظامی و صنعتی به تشخیص ارگان‌های مربوطه 6تا 6:30 آغاز و بین ساعت 13تا 13:30 تعیین شد. ساعت کار بانک‌ها از ساعت 7تا 15، ساعت کار ادارات دولتی 7:30تا 15:30، ساعت آغازبه کار مدارس و دانشگاه‌ها 8تا 8:30 و ساعت پایان کار 13تا 15 تعیین شده بود. اصناف نیز باید فعالیت خود را از ساعت 9:30 آغاز می‌کردند. همچنین ساعت آغاز به‌کار مدارس ابتدایی در ساعت 8:30 صبح و دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها در ساعت 8 تعیین شد تا به این ترتیب کودکان دوره‌های ابتدایی زمان بیشتری را برای استراحت داشته باشند.
به گفته دبیر شورای‌عالی ترافیک شهرهای کشور، اجرای این طرح منجر به کاهش سفرهای درون‌شهری نمی‌شد و تلاش این بود که در جریان اجرای طرح، توزیع مناسبی در ساعات شروع و پایان کار شهروندان تهرانی ایجاد شود. تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که در راستای مدیریت تقاضای سفر و کاهش تراکم ترافیک در ساعات اوج ترافیک پیشنهاد تغییر ساعات کاری ادارات و مراکز آموزشی مطرح شود؛ طرحی که مطالعات آن به شورای‌عالی ترافیک، شورای شهر تهران و مجلس شورای اسلامی واگذار شده بود تا با اجرای آن بتوان ساعات اوج ترافیک را از یک ساعت به 5/3 ساعت توزیع کرد و از بار ترافیک در ساعاتی محدود از روز کاست. هدف، کاهش 15درصدی بار ترافیک و روان‌ترشدن جریان ترافیک بود و موافقانی مانند سرهنگ محسن مهرآیی، رئیس پلیس ترافیک شهری داشت. به گفته او تغییر ساعات ادارات و مدارس باعث ایجاد ظرفیت‌سازی در معابر و توزیع زمان ترافیک و همچنین علاوه بر این منجر به توزیع افزایش 30درصدی ترافیک در پاییز می‌شد.
در نهایت اجرای این طرح که نقاط‌ضعفی مانند شاغل‌بودن همزمان پدر و مادر دانش‌آموزان زیر14سال را داشت، دوم آبان‌ماه اجرایی نشد و اجرای آن یک‌ماه به تعویق افتاد. البته ساعت کار مدارس تغییر نکرد و در سال‌های بعد هم به‌تدریج ساعت باقی بخش‌ها هم تغییر کرد و به روال سابق خود بازگشت.
واگذاری قانونی
سال 88 دفاتری برای واگذاری فیش حج به شکل قانونی راه‌اندازی شد
عیسی محمدی
واگذاری یا فروش فیش حج، حالا به یکی از اتفاقات روزمره و تبلیغاتی همیشگی کشورمان تبدیل شده است. این اتفاق از سال‌های گذشته هم وجود داشته است. وقتی که اخبار سال88 را مرور می‌کنیم، باز هم ردپایی از این ماجرا مشاهده می‌کنیم.
خرید و فروش مشروط
در روزنامه همشهری 28خرداد سال 1388، از قول مصطفی خاکسار قهرودی، رئیس وقت سازمان حج و زیارت نقل شده بود: «محدودیت برای واگذارکننده فیش حج تمتع برداشته شد و صاحبان فیش تمتع می‌توانند فیش خود را که در اولویت تشرف امسال است، واگذار کنند.» ضمن اینکه توضیحاتی هم درباره نحوه واگذاری فیش‌ها داده شده بود. مثل اینکه قبلاً مردم نمی‌دانستند برای واگذاری این فیش‌ها باید کجا بروند، اما حالا می‌توانستند به 1500آژانس و دفتر خدمات زیارتی کشور که دارای بند «پ» از سازمان حج و زیارت بودند، مراجعه کنند. البته در اینجا، باز هم یک شرط وجود داشت که باعث می‌شد واگذاری این فیش‌ها با مشکلات فراوان رو‌به‌رو باشد. رئیس سازمان حج و زیارت وقت در این‌باره گفته بود: «واگذارکننده فیش که در گذشته با محدودیت‌هایی مواجه بود، اکنون این محدودیت را ندارد و به هر کسی که بخواهد، می‌تواند فیش خود را واگذار کند. ولی این محدودیت برای دریافت‌کننده فیش وجود دارد.» یعنی چطور؟ یعنی اینکه شما یک فیش حجی دارید، کسی هم می‌خواهد این فیش را از شما دریافت کند. کسی که فیش را دارد دریافت می‌کند، باید رابطه نسبی یا سببی با واگذارکننده فیش داشته باشد. اگر هم خواهان فیش یک فرد عادی باشد، باید دست‌کم بالای 50سال سن داشته باشد. پیچیده شد، نه؟
نرخ؟ هرچقدر طرفین به نتیجه برسند
از دیگر مباحث مطرح شده، نرخ خرید و فروش‌ها بود. به گفته مسئولان وقت، نه سازمان حج و زیارت و نه حتی دفاتر خدمات زیارتی و آژانس‌های مسافرتی، هیچ‌کدام نمی‌توانستند این نرخ را تعیین کنند؛ این عرضه و تقاضا بود که نرخ را تعیین می‌کرد.
