پروانه مافی|رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی:
پدیده دستفروشی، در ایران از سال‌های دور و به شکلی دیگر وجود داشته که به «دوره‌گردی» معروف بوده است. در اصل روستائیان با حضور دوره‌گردها و دستفروش‌ها می‌توانستند مایحتاجشان را خریداری کنند و علاوه بر آن، برخی از تولیداتشان را نیز در بازار بفروشند. پدیده دستفروشی و دوره‌گردی (برای فروش یا خرید اجناس و کالاها) حاصل سلسله عواملی است که طی یک دوره زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی شخص و فضاهای کلان اقتصادی حاکم برآن، شکل می‌گیرد. به‌عبارت دیگر دستفروشی زاییده فقر و نبود عدالت در سطوح مختلف درآمدی جامعه است و علت تشدید این پدیده از یک سو عللی مانند مهاجرت و بیکاری گسترش یافته و از سوی دیگر نشان‌دهنده عملکرد ناکارآمد نهادهای اقتصادی و ضعف حمایتی آنها از اقشار کم‌درآمد جامعه است.
دستفروشان اغلب جزء ضعیف‌ترین اقشار درآمدی جامعه و حتی شامل کودکان و زنان سرپرست خانوار بوده که به اجبار در پی تأمین حداقل‌های درآمدی برای امرار معاش و گذر زندگی هستند و این بدان معناست که دستفروشان افرادی با عزت و شان اجتماعی‌اند که تنها به‌دلیل اجبار، به این شغل گرایش پیدا کرده‌اند. گستردگی تعداد دستفروشان در برخی معابرپرتردد شهری نشان‌دهنده یک چالش اجتماعی و ریشه‌دار است که راه مقابله با آن، ضرب و شتم و اقدامات غیرانسانی و غیراخلاقی نیست، بلکه باید بیش از پیش به ساماندهی این پدیده شهری- اجتماعی توجه کرد. در همین راستا آمارهای به‌دست آمده از یک طرح تحقیقاتی که به سفارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌مدت 6ماه در تمامی مناطق 22گانه انجام گرفته است، نشان داده که 76درصد دستفروشان سرپرست خانوار بوده و 64درصد آنها متأهل هستند. برخلاف اینکه گاهی شنیده می‌شود دستفروشان دارای مشاغل دیگری هستند، تحقیق نامبرده همچنین نشان داده که حدود 90درصد دستفروشان هیچ شغل دیگری ندارند.
همانطور که از آمار و ارقام بیان شده نیز بر می‌آید، نیروهای انسانی فعالی که باید به‌کار تولید و یا خدمات مشغول باشند، مجبور به دستفروشی که کمترین اهمیتی در نظام تولید را دارا نیست شده‌اند، به‌عبارتی دیگر این افراد در ظاهر شغل دارند اما در واقعیت جزو دسته‌ای از افرادی هستند که در گروه «بیکاران پنهان» جای می‌گیرند، در اصل نرخ بیکاری 7/11درصد که از سوی مرکز آمار ایران برای تابستان 96گزارش شده، تنها بیانگر بیکاری آشکار است و متأسفانه آمار دقیقی از نرخ بیکاری پنهان (که دستفروشان نیز ازجمله این افراد هستند) در دسترس نیست و همین کمبود اطلاعات درخصوص معضل اجتماعی فراگیری همچون دستفروشی منجر به رفتارهای خشونت‌آمیز و فاقد شأنیت انسانی با دستفروشان آبرومند می‌شود. حال سؤال اینجاست که آیا با برخوردهای قهری و فیزیکی و به دور از شأن انسانی مأموران و شهربانان، با دستفروشان که تنها محدود به سال96و شهر تهران نبوده (چرا که در سال‌های قبل و در سایر شهرها و استان‌ها نیز شاهد برخورد غیراخلاقی شهربانان و مأموران شهرداری با دستفروشان بوده‌ایم) می‌توان از گسترش این نوع بیکاری پنهان جلوگیری کرد؟
در پاسخ منفی به این سؤال که بسیار روشن و غیرقابل انکار است باید به این موضوع اشاره کرد که یکی از راه‌حل‌های عملیاتی و تأثیر‌گذار برای جلوگیری از گسترش این پدیده و خروج بسیاری از افراد از این شغل، استفاده از ظرفیت سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مدیریت شهری است. برای مثال شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر یا سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران دارای قابلیت‌هایی هستند که می‌توانند در سطح گسترده‌تری به‌کار گرفته شوند، به‌طوری که اگر چنین اقدامی را در سال93و درست زمانی که دستفروشی در شرق تهران و در درگیری با مأموران شهرداری جان خود را از دست داد انجام می‌شد، سازمان میوه و تره‌بار شهرداری تهران می‌توانست علاوه بر 180میدان میوه تره‌بار که در 320محله تهران توزیع شده بود، 140واحد جدید ایجاد کرده و با توجه به اینکه در هرکدام از واحدها حدود 50تا 200شغل مستقیم و غیرمستقیم می‌توانست ایجاد شود در نهایت می‌توانست منجر به تولید 7000تا 28000شغل جدید گردد و این اقدام شهرداری تهران بسیار مؤثر‌تر از عذرخواهی شهردار منطقه و مجازات مأمور خطاکار می‌بود.
البته ممکن است این ادعا مطرح شود، که در شرایط فعلی و با وجود مشکلات مالی شهرداری تهران، این اقدام نیازمند سرمایه‌هایی نسبتا کلان است و این امکان برای شهرداری وجود ندارد، اما در پاسخ به این ادعا نیز می‌توان به شعار همیشگی که در جامعه ما از لحاظ گفتاری بسیار زیبا بوده اما در مرحله عملیاتی کمتر موفق است، یعنی «به کار‌گیری مشارکت بخش خصوصی و بهره‌مندی از منابع درآمدهای پایدار آنها» اشاره کرد. اگر از ظرفیت‌های بخش خصوصی در راستای ایجاد شغل‌هایی در بستر سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری تهران استفاده شود، برخی از معضلات اجتماعی- اقتصادی همچون دستفروشی نیز مرتفع می‌شود؛ چرا که دستفروشان نیز شهروندان همین شهر هستند و بدون میل، از سر اجبارِ اقتصادی و به‌دلیل سرپرستی خانوار، به شغل دستفروشی گرایش پیدا کرده‌اند و این در حالی است که اگر بستری برای درآمدزایی افرادی که تمایل به کارکردن و تأمین مخارج زندگی از راهی قانونی را دارند ایجاد شود، بدون اعمال کمترین زور و خشونتی درصد زیادی از دستفروشان این شغل کاذب را رها کرده و باانگیزه بیشتر در شغل حقیقی خود فعالیت می‌کنند؛ علاوه بر این، شأن و جایگاه اجتماعی آنها و خانواده‌شان نیز حفظ شده و به جای آنکه دیگر افراد یک جامعه این افراد را متخلف تلقی کنند، آنها را ازجمله افراد مؤثر در تولید و بهبود اقتصاد کشور به‌حساب می‌آورند.
در سخن آخر نیز لازم است به این نکته اشاره کرد، که دستفروشی را تنها به یک شخص نباید نسبت ندهیم؛ چرا که در پشتِ نقاب پدیده دستفروشی خانواده‌ای پنهان شده است که چشم امیدش به درآمد حاصل از این شغل کاذب است و نه‌تنها این پدیده را یک معضل نمی‌داند بلکه آن‌را تنها راه گذران زندگی خود به‌حساب می‌آورد. زمانی‌که یک دستفروش مورد ضرب و شتم و بی‌احترامی قرار می‌گیرد، در اصل شخصیت یک خانوار مورد تهاجم قرار گرفته است و این یعنی برخورد بدون تفکر با معضلات اجتماعی. دستفروش قبل از آنکه یک شخص نابه هنجار و برهم زننده نظم کالبدی و اقتصادی شهر باشد، یک انسان است.
