نقض یک قانون 2قبضه در آزادی اطلاعات

شاید با شنیدن اسم قانون آزادی اطلاعات، دریافت اسناد مرتبط با انواع قراردادهای داخلی و خارجی نخستین کاربرد آن برای ما باشد؛ ولی به اندازه فراوانی چنین درخواستی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نهادهای حاکمیتی نیز نسبت به آزادسازی این اسناد حساسیت دارند. قانون ارتقای سلامت نظام اداری نیز دستگاه‌ها را مکلف به انتشار متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره منعقد می‌شود به همراه اسناد و ضمائم آنها می‌کند. هیأت دولت اردیبهشت‌ماه هر سال نصاب این معاملات را تعیین می‌کند و برای سال‌جاری حداقل رقم قراردادهای متوسط 25میلیون تومان و حداقل رقم قراردادهای بزرگ 250میلیون تومان اعلام شده بود؛ این یعنی تمام دستگاه‌ها مکلف به انتشار متن قراردادهای با رقم 25میلیون تومان به بالا هستند. سازمان خصوصی‌سازی اما ازجمله دستگاه‌هایی بوده است که هیچ موردی از متن قراردادهای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را در سامانه‌های قراردادهای دولتی و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر نکرده است.  در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و در بخش قراردادها نیز جز یک مورد فرم خام قرارداد فروش سهام سند دیگری از این سازمان دیده نمی‌شود.

این در حالی است که بسیاری از قراردادهای سال‌های گذشته واگذاری شرکت‌های دولتی از سوی این سازمان با انتقادات کارگری مواجه بوده است، ازجمله در موضوع واگذاری هپکوی اراک و کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه. بسیاری از خبرنگاران و فعالان مدنی کشور به‌دنبال مشکلات اقتصادی و کارگری این شرکت‌ها خواهان انتشار قراردادهای واگذاری آنها شدند، ولی سازمان خصوصی‌سازی از انتشار آنها خودداری می‌کند. این شرکت اخیرا با تصمیم دولت به بخش خصوصی واگذار شده و بیم آن می‌رود به سرنوشتی مشابه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه خوزستان دچار شود. کارگران شرکت خوزستانی پاییز امسال در چند نوبت نسبت به عدم‌پرداخت حقوق و امنیت شغلی خود اعتراض کردند و این اعتراضات منجر به بازداشت‌هایی نیز شد. این شرکت اواخر سال94 طی قراردادی از دولت به بخش خصوصی واگذار شد. انتشار نحوه این واگذاری و شخصیت حقیقی یا حقوقی طرف دوم این قرارداد می‌توانست ابهامات و انتقادات کارگران نسبت به این واگذاری و مفاسد احتمالی شکل گرفته را رفع کند. کاربری در صفحه توییتر خود با اشاره به درخواست انتشار قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی از بی‌پاسخ ماندن درخواستش خبر داده بود.