کوپن بنزین در تکرار تاریخ

سروش خسروی، دبیر گروه اقتصاد و بورس

کارل مارکس، در کتاب مشهورش «هجدهم برومر لویی بناپارت» به نقل از هگل - فیلسوف آلمانی- می‌نویسد: «همه‌ رویدادها  در تاریخ 2بار رخ می‌دهند» اما او فراموش می‌کند اضافه کند  در ایران تاریخ گویی بارها تکرار می‌شود؛ بی‌هیچ کم و کاستی و دقیقا مشابه قبل؛ کپی برابر اصل.
داستان فراز و نشیب نرخ‌های کلیدی در اقتصاد ایران، نظیر قیمت ارز و نفت و نوع تصمیم‌گیری مسئولان دولتی در دهه‌های مختلف پس از انقلاب گواه این مدعاست. مارکس می‌گفت تاریخ خودش را تکرار می‌کند؛ «نخست به‌صورت تراژدی و بار دوم به‌صورت کمدی.» اما در ایران، اغلب این روی تراژیک تاریخ است که برای زندگان در آن عصر رخ می‌نماید ولی در بازخوانی تاریخ عموماً چیزی جز کمدی عاید تاریخ نگار و خواننده تاریخ نمی‌شود.

در سال‌های اخیر چندبار پس از نزول قیمت جهانی نفت و کاهش قدرت مالی دولت در پرداخت یارانه سوخت، سهمیه‌بندی بنزین تجربه شده است. آخرین بار امسال دولت پس از آغاز دور تازه تحریم‌های آمریکا که موجب کاهش حجم صادرات نفت شد و همچنین در پی آغاز روند کاهش قیمت جهانی نفت، توزیع بنزین برمبنای کارت سوخت را در دستور کار خود قرار داد. جالب است بدانید این تجربه تاریخی برای نخستین‌بار در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال65 مشاهده شد، اما برای روشن‌تر‌شدن تصویر تکراری تاریخ به کمی عقب‌تر باز می‌گردیم. 

در سال1361 که ایران به‌آرامی و با آزادسازی خرمشهر دست بالا را در میدان جنگ تحمیلی پیدا می‌کرد قیمت نفت افزایش یافت؛ همین موضوع اوضاع اقتصاد و درآمدهای ارزی ایران را بهبود بخشید و دولت توانست اوضاع اقتصاد را پس از یک دوره آشوب داخلی و همچنین مصادره گسترده کارخانه‌های تولیدی به نفع خود و بنیادهای انقلابی سامان دهد. بازار با تکیه بر دلارهای نفتی تا حد امکان از کالاهای مصرفی پر شد تا روحیه مردم در پشت جبهه هم تقویت شود. چرخ کارخانه‌های دولتی‌شده هم با مواد خام وارداتی به چرخش درآمد تا مدیران عمدتا جوان انقلابی حاضر بر صندلی اداره شرکت‌های بزرگ، خودی نشان دهند.

اما پس از آنکه ایران بر اصول خود پافشاری کرد، جهان غرب و عرب،  ابتدا عراق را برای حمله به مراکز اقتصادی ایران، به‌ویژه پایانه‌ها و سکوهای نفتی تجهیز کردند به طوری که در سال 65 پایانه نفتی جزیره سیری  مورد حمله هواپیما‌های عراقی قرار گرفت. در ادامه، جنگ نفتکش‌ها، مسیر انتقال نفت ایران را هدف قرار داد. نتیجه روشن بود؛ کاهش صادرات و درآمد نفتی ایران.

با کاهش صادرات نفت و افزایش هزینه‌های جنگ، اقتصاد ایران وضعی نابسامان‌ پیدا کرد. در محدوده سال‌های 61 تا 63 قیمت جهانی نفت در محدوده 30تا 40دلار نوسان می‌کرد، اما همزمان با جنگ نفتکش‌ها، هواداران عراق در اوپک، آتش جنگ قیمت‌ها را هم در بازار نفت روشن کردند.پس  از اجلاس هفتاد‌وششم، اوپک در آذرماه سال64 سقف تولید اعضا را از 16میلیون بشکه به 18میلیون بشکه در روز افزایش داد و درنتیجه قیمت نفت به سرعت کاهش یافت.



در دی‌ ماه 64 وضع قیمت‌ها در بازار جهانی نفت آنچنان ناامید‌کننده بود که روزنامه اطلاعات در بالای خبری که از مصوبات هیأت دولت به چاپ رساند، تیتر زد: «دولت به کاهش صادرات نفت ایران به نصف، رأی مثبت داد». در هفته‌‌های بعد در طول  ماه‌های دی و بهمن همان سال، روزنامه‌ها پر از اظهارنظر مقامات ارشد اعم از رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس مجلس و حتی امامان جمعه است که هریک به‌نوعی اقدام‌های اعضای اوپک و کشورهای غربی مصرف‌کننده نفت را برای به زانو درآوردن اقتصاد ایران محکوم می‌کردند. سرانجام قیمت نفت در تیرماه سال65 به رقمی هولناک رسید و هر بشکه نفت کمتر از 10دلار معامله شد. برآورد‌های اوپک، نشان می‌دهد درآمد حاصل از فروش نفت ایران از دی 64 تا تیر 65 کمتر از 3میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مشابه در سال 63 نصف شده بود. کاهش صادرات و درآمدهای نفتی موجب شد ایران برای خرید تسلیحات در فشار جدی قرار گیرد. خاطرات منتشر‌شده مسئولان وقت نشان می‌دهد تداوم این روند، سرانجام در تابستان سال 67موجبات پذیرش قطعنامه 598 را فراهم آورد.

در تابستان گرم سال1365، پس از سقوط قیمت نفت به محدوده‌ای تاریخی، یعنی کمتر از 10دلار برای هر بشکه، دولت آخرین کالای استراتژیکی را که از دایره سیستم کوپنی آن روزها خارج مانده بود، کوپنی کرد. کوپن‌های بنزین چاپ و توزیع شد تا شاید میزان یارانه توزیع‌شده در شبکه سوخت تحت کنترل بیشتری درآید.

در روز پنجشنبه دهم مهر 1365، روزنامه اطلاعات در صفحه 2 به نقل از غلامرضا آقازاده -وزیر وقت نفت- خبر برقراری سیستم توزیع کوپن بنزین را منتشر کرد. آقازاده در این کنفرانس مطبوعاتی تأکید کرد طرح کوپنی‌شدن بنزین از چند‌ماه قبل در دولت به بحث گذاشته شده و هدف از آن تأمین یک ذخیره سوختی استراتژیک بوده است. اطلاعات به نقل از او نوشت: «با توجه به اینکه ما در جنگ هستیم و باید ذخیره‌ای مطمئن در اختیار داشته باشیم یک برنامه توزیع موقت بنزین درنظر گرفته شده است».

وزارت نفت پیش از برگزاری این کنفرانس خبری، تدارک توزیع کوپن بنزین را دیده بود، به‌طوری که بلافاصله از فردای همان روز به‌مدت 15روز دَرِ همه شعب بانک‌های ملی، ملت و صادرات تا ساعت 8شب برای توزیع کوپن بنزین باز ماند. بانک ملی مسئول توزیع کوپن بنزین خودروهای شخصی شد و بانک ملت کوپن وانت‌بارها را توزیع کرد. تاکسی‌ها هم کوپن خود را از بانک سپه دریافت کردند. طبق این طرح دارندگان همه خودروها با توجه به مدل خودروی خود کوپن بنزین دریافت کردند. در این طرح، توزیع بنزین به نرخ آزاد درنظر گرفته نشده بود و فروش بنزین به ارائه کوپن موکول شد.

 غلامرضا آقازاده در مصاحبه مطبوعاتی خود تأکید کرده بود این طرح موقتی است. برای همین میزان لیتر قابل تحویل با هر قطعه کوپن روی برگه آن درج نشده بود. در آن زمان دولت برای رفاه حال دارندگان خودروهای پرمصرف ماهانه حداقل 60لیتر سهمیه بنزین درنظر گرفت و خودروهای کم‌‌مصرف هم صاحب 40لیتر سهمیه ماهانه شدند. وزیر وقت نفت در عین حال شایعه افزایش نرخ بنزین را رد کرد و گفت طرح کوپنی‌کردن بنزین صرفا با هدف کنترل مصرف، اجرایی شده است. نکته جالب توجه آنکه نرخ بنزین در طول دهه 60 با شیب ملایمی افزایش یافت. به گواه اطلاعات تاریخی، برای نخستین‌بار در سال‌های پس از انقلاب، در تاریخ 30مهر سال 59 دولت موقت قیمت هر لیتر بنزین معمولی را به 30ریال و قیمت هر لیتر بنزین سوپر را به 40ریال افزایش داد. در پایان دهه60 ، یعنی در سال 69 غلامرضا آقازاده که هنوز بر صندلی وزارت نفت تکیه زده بود پایان دوره توزیع بنزین کوپنی را اعلام کرد و در عین حال از آزادسازی عرضه و قیمت بنزین خبرداد و تاکید کرد: «به‌دنبال تصویب شورای اقتصاد، عرضه بنزین آزاد با قیمت 50ریال آغاز خواهد شد». نکته جالب توجه آنکه پس از آزادسازی عرضه و قیمت بنزین، نرخ بنزین سوپر ۱۰ ریال کاهش یافت و به لیتری ۷۰ ریال رسید.

آمارهایی که غلامرضا آقازاده در سال 69 و در یک مصاحبه مطبوعاتی ارائه داده هم جالب است. او در آن زمان گفت: «هم‌اکنون از مجموع بنزین مصرفی کشور ۶۷ درصد به‌صورت آزاد و با قیمت ۶۰ریال عرضه می‌شود و فقط ۳۳ درصد آن به‌صورت کوپنی و با قیمت ۳۰ریالی بوده، درحالی‌که تنها بخش کمی از مصرف‌کنندگان بنزین کوپنی مردم هستند و بیشتر مصرف‌کنندگان را سازمان‌های دولتی و تاکسی‌ها تشکیل می‌دهند». پیش از این غلامرضا آقازاده در تاریخ دهم مهرماه 65، یعنی 4سال قبل از پایان دوره کوپن بنزین، گفته بود: «در طول دوره هفت‌ساله پس از انقلاب با وجود آنکه جمعیت فقط 10درصد افزایش یافته میزان مصرف فراورده‌های نفتی 58درصد بالاتر رفته است».

روی دیگر تکرار تاریخ و حتی تکرار معضلات در ایران را در جمله‌ای که غلامرضا آقازاده در کنفرانس خبری دهم مهر 65 بیان کرده می‌توان دید. چیزی که او می‌گوید به قدری تازه است که همین حالا هم می‌تواند در آستانه دور تازه توزیع بنزین با کارت سوخت بر پیشانی هر طرح تحقیقاتی یا مقاله روزنامه‌ای جای بگیرد. او در جمع خبرنگاران تأکید می‌کند: «روند افزایش مصرف فراورده‌های نفتی در ایران برکنار از پیامدهای نامطلوب اقتصادی، تأثیرات ویرانگری بر مناسبات فرهنگی و اجتماعی برجای گذاشته است». این جمله و همه آنچه گفته شد نشان می‌دهد  ما هنوز در حال دور زدن جاده تاریخ هستیم و حداکثر در دور تازه‌ای از تکرار تاریخ ایستاده‌ایم.