شتاب رشد اقتصادی ایران و چشم‌انداز تورم و بیکاری

گزارش نهادهای بین‌الــمـللـــی از چشم‌انداز اقتصادی ایران امیدوار کننده است و انتظار می‌رود سال آینده بخش‌های عقب‌مانده از رشد اقتصادی به مدار رونق بازگردند. دولت امید دارد تا با اصلاحات جدید در قانون بودجه سال آینده بخشی از اقتصاد ایران که دچار بیماری شده را جراحی کند. از اصلاح فرایند پرداخت یارانه های نقدی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گرفته تا رفع فقر مطلق و ایجاد اشتغال فراگیر تنها بخشی از سیاست‌های دولت حسن روحانی در سال آینده است. یک‌ماه پس از انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص چشم‌انداز شاخص‌های کلان اقتصاد ایران ازجمله رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم، بانک جهانی هم از مثبت ماندن رشد اقتصاد ایران دست‌کم تا 3سال آینده خبر داد. براساس اعلام این نهاد بین‌المللی، ایران در سال‌های آتی یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی را در میان کشورهای منطقه خواهد داشت به‌گونه‌ای که اقتصاد ایران در سال 2018 و 2019 به‌ترتیب 4 و 4.3درصد رشد خواهد کرد. برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد که تحت‌تأثیر کاهش شکاف تولید و شوک خارجی قیمت‌ کالاها، نرخ تورم با شیب ملایمی شروع به افزایش خواهد کرد و البته انتظار می‌رود این نرخ در 3سال آینده تحت‌تأثیر نرخ بیکاری بالا و نبود فشار تقاضا به بیش از ۱۲درصد تجاوز نکند. این گزارش می‌افزاید: انتظار می‌رود بانک مرکزی ایران از سیاست‌های پولی مناسب برای کاهش نرخ بهره بانکی حمایت کند و همچنان به‌دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز باشد. بانک جهانی می‌گوید: مهم‌ترین ریسک اقتصاد ایران، ریسک سیاسی ناشی از بقای توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌های آمریکاست که ورود سرمایه‌های خارجی را با چالش روبه‌رو خواهد ساخت. همچنین گرچه بانک مرکزی ایران در مبارزه با بانکداری سایه‌ای تا حدودی موفق عمل کرده اما نرخ‌های سپرده بالا، دارایی‌های بلوکه‌شده و حجم زیاد وام‌های معوق همچنان بر نظام بانکداری ایران سایه‌ انداخته است. از سوی دیگر وزارت اقتصاد ایران در تلاش است تا سطح بدهی‌های دولت را مشخص کند و بدهی‌ها را به‌صورت اوراق بهادار درآورد که در این وضعیت نیاز به چارچوب جامع مدیریت بدهی به همراه اتخاذ سیاست‌های مالی احساس می‌شود. بانک جهانی می‌گوید: چشم‌انداز اقتصاد ایران وابسته به اجرای اصلاحات ساختاری گسترده همچون بهبود فضای کسب‌وکار، بهره‌وری، انعطاف بازار کار و متنوع‌سازی صادرات است و چنین اصلاحاتی موجب تسهیل سرمایه‌گذاری می‌شود که در نهایت رشد اقتصادی باثبات‌تر در آینده را به همراه دارد.

پیش از این صندوق بین‌المللی پول در گزارش پایانی ماموریت هیأت مشاوره‌ای خود به ایران پیش‌بینی کرده بود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری به 4.2درصد برسد. این نهاد بین‌المللی گزارش داده بود درصورت تصویب افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم در سال۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) به‌طور موقت در مقایسه با سطح ۹.۹درصدی آن در سال۱۳۹۶(۱۸-۲۰۱۷)، افزایش پیدا کرده و مجددا در میان‌مدت و با اتکا بر سیاست‌های احتیاطی، تک‌رقمی شود.  تنظیم یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع حاوی اقدامات مکمل بودجه‌ای جهت کاهش بدهی‌های دولت، یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال سیاست‌های پولی به یک چارچوب بازارمحور، نشانه بارزی از تعهد مقامات پولی و اقتصادی ایران به ثبات را نشان می‌دهد اما براساس اعلام گزارش صندوق بین‌المللی پول، اجرای هرچه سریع‌تر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رفع موانع موجود در مسیر توسعه بخش خصوصی، زمینه ایجاد تنوع و انعطاف بیشتر در رشد اقتصادی و نیز اشتغال‌زایی بالاتر را فراهم خواهد ساخت. این نهاد بین‌المللی گفته هرچند تلاش بانک مرکزی و دولت ایران در سامان دادن به وضعیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز به مهار رقابت شدید میان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در عرصه نرخ‌ سود کمک کرده، اما لازم است یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها، یک برنامه بررسی تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط و همینطور یک برنامه عملیاتی با چارچوب زمانی مشخص به‌منظور تجدید سرمایه بانک‌ها و حل‌و‌فصل مشکل وام‌های معوق به سرعت آغاز شود.

به گزارش همشهری، پیش از این مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال96 را 5.6درصد با نفت و 6درصد بدون نفت محاسبه و اعلام کرده بود. براساس اعلام این نهاد آماری ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال90 در 6 ماه نخست امسال به 382هزار و 249میلیارد تومان با نفت و 305هزار و 722میلیارد ریال بدون احتساب ارزش افزوده بخش نفت رسیده است. محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد که در 2فصل پیاپی بهار و تابستان امسال رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٠,٩، گروه صنعت (شامل استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) ٤,٤ و گروه خدمات 7,2درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل، رشد داشته است. دولت لایحه بودجه سال آینده را با رویکرد حفظ ثبات اقتصادی، روند رو به رشد تولید ملی و ایجاد اشتغال پایدار تنظیم کرده و می‌گوید: محور برنامه‌های سال آینده برای مثبت‌ نگه‌داشتن رشد اقتصادی با تمرکز روی بخش‌های حمل‌ونقل و ترانزیت کالا و انرژی، بخش معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت و البته مسکن به‌ویژه در بافت‌های فرسوده شهری، بخش گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های پسابرجام تنظیم شده است.

استمرار رشد اقتصادی، حفظ نرخ تورم در محدوده زیر 10 درصد و تلاش برای کاهش نرخ بیکاری 3‌هدفی است که دولت ایران دنبال می‌کند. اما چالش اصلی برای دست یافتن به این اهداف چگونگی تامین مالی طرح‌های اقتصادی است. دولت روی منابع صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و البته سرمایه‌گذاری خارجی حساب باز کرده و باید دید مجلس در جریان بودجه سال آینده تا چه میزان با این برنامه دولت همراهی خواهد کرد. 

   سکوت آماری بانک مرکزی

درحالی‌که مرکز آمار تاکنون نرخ رشد اقتصاد ایران در بهار و تابستان امسال را منتشر کرده، بانک مرکزی به‌عنوان دیگر مرجع برآورد و اعلام نرخ رشد اقتصادی، تاکنون گزارش خود را به‌روز نکرده و مشخص نیست چرا این نهاد رسمی از انتشار آمارهایی نظیر رشد اقتصادی به‌صورت فصلی خودداری می‌کند.