آزادسازی خارجی‌های خاک خورده

عکس‌های منتشر شده از خودروهای خارجی معطل مانده در گمرک‌، نظر هر بیننده‌ای را به‌خود جلب می‌کند؛ خوروهای گران‌قیمتی که حالا پس از شوک بازار ارز، گران‌قیمت‌تر هم شده‌اند، اما ماه‌ها بود که هیچ‌کس قدمی برای خروج از بن‌بست ارائه نمی‌داد تا آنکه سرانجام اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور قلم به‌دست گرفت و از دستگاه‌های مسئول خواست راهی برای این ماجرا بیابند. 
در پی انتشار نامه جهانگیری 5مرجع ذی‌صلاح مرتبط با ترخیص خودروهای وارداتی نظر خود را ارائه داده‌اند و به‌دنبال آن رئیس‌کل گمرک ایران با ترخیص این خودروها موافقت کرد‌؛ به این ترتیب شمارش معکوس برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک آغاز شده است. برخی تخمین‌ها نشان می‌دهد 6تا 11هزار خودروی وارداتی با این تصمیم، وارد بازار خواهند شد.
به گزارش همشهری، از خرداد‌ماه امسال خودروهای خارجی در کنار هزار و 400قلم کالای دیگر در فهرستی جای گرفت که ثبت سفارش آنها متوقف شد. دلیل این تصمیم نوسان نرخ ارز و رشد واردات اعلام شده بود. 
در همان زمان فاش شد که برخی واردکنندگان با ثبت سفارش غیرقانونی، خودروهایی را وارد کرده‌اند که افشای این موضوع موجب تشکیل پرونده قضایی برای 39فرد و شرکت متخلف و دپوی 6تا 11هزار خودروی وارداتی در گمرک شد. اکنون با رایزنی و نامه‌نگاری‌ دستگاه‌های مختلف، شمارش معکوس برای ترخیص این خودروها از گمرک و تعیین‌تکلیف پرونده‌های قضایی مرتبط با آن و پرداخت مابه‌التفاوت ارزی آغاز شده‌است.

دستور معاون اول رئیس‌جمهور
معاون اول رئیس‌جمهوری در آخرین روزهای هفته قبل با هدف ساماندهی بازار و کاهش قیمت خودروهای خارجی و پایان بلاتکلیفی ۲۲.۸ میلیون یورو ارز دولتی پرداختی برای واردات خودرو، در پی‌نوشت نامه‌ای به وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت خواستار عمل به مقررات درخصوص خودروهای دپو شده در گمرک شد. اسحاق جهانگیری، در نامه خود تأکید کرد: «نباید فضا‌سازی‌‌ها موجب شود موانع پیش روی فعالان اقتصادی برطرف نشود. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می‌کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده‌اند، مشکل ایجاد شود».
بنابراین گزارش، وزیر پیشین صنعت در مرداد‌ماه سال‌جاری ضمن اعلام جزئیات تخلفات روی‌داده در ثبت سفارش غیرقانونی 6481دستگاه خودروی وارداتی ترخیص آنها را تا زمان ورود دستگاه‌های نظارتی متوقف کرده بود. از خرداد‌ماه امسال با ممنوعیت واردات خودرو تا 11هزار خودرو در گمرک، دپو شده و خاک می‌خورد. اما جمع‌بندی پیشنهادهای مراجع تصمیم‌گیر در این‌باره بر آن بوده که با ضوابط و شرایطی خودروهای وارداتی از گمرک ترخیص شوند.

موافقت گمرک 
دیروز رئیس‌کل گمرک ایران با اشاره به دلایل مطرح شده برای ترخیص خودروهای وارداتی گفت:‌ هنوز تصمیم قطعی در این‌باره گرفته نشده، اما پیشنهاد شده خودروهایی که ارز دولتی گرفته‌اند مابه‌التفاوت آن را با ارز نیمایی پرداخت کنند. مهدی میراشرفی درباره نامه منتشر شده مبنی بر ترخیص خودروهای وارداتی معطل مانده در گمرک و پیشنهادهای مطرح شده در آن افزود: خودروهایی که ترخیص آنها متوقف شده قبلا به مردم پیش‌فروش شده و 90درصد این خودروها با ارز متقاضی و بدون انتقال ارز وارد شده و به تأمین ارز نیاز نداشته‌اند.
به گفته او ترخیص این خودروها می‌تواند قیمت در بازار خودروی وارداتی را تعدیل کند. او توضیح داد: پیشنهاد مطرح شده برای ترخیص خودروها شامل خودروهای بالای 2500سی‌سی نمی‌شود و خودروهایی که ارزش آنها بالای 40هزار دلار باشد نیز مشمول پرداخت سود بازرگانی 55تا 90 درصدی هستند. 
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آن دسته از خودروهای وارداتی که ارز دولتی گرفته‌اند قطعاً مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز خواهند شد، گفت: ارز دولتی تخصیص‌یافته به بخشی از خودروها تسویه نشده؛ ضمن آنکه مردم نیز خودروهای پیش فروش به دستشان نرسیده و درآمد گمرک هم محقق نشده‌است.

   ابهام در تأثیر‌پذیری قیمت‌های بازار

به گزارش همشهری مناقشه ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک برای تأمین نیاز بازار در حالی بالا گرفته که تجربه ترخیص گوشی‌های تلفن همراه توقیف شده در گمرک بیانگر تأثیر نداشتن عرضه این کالاها بر رشد عرضه و کاهش قیمت آن در بازار مصرف است. پیش از این تخلف در ثبت سفارش و واردات موجب دپوی 720هزار دستگاه گوشی تلفن همراه شده بود، اما چندی پیش غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد، گفته می‌شود ۷۰۰هزار گوشی تلفن همراه داریم که فقط ۱۳۰هزار گوشی به‌دلیل پرونده قضایی توقیف شده است و مابقی اینها توقیفی دستگاه قضایی نیست. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به تازگی اعلام کرده، ۱۲۰ هزار گوشی به‌صورت مستقیم توقیف و ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی هم در گمرک توقیف شده است. اما همین شرکت‌هایی که پرونده‌شان در قوه قضاییه است، این گوشی‌ها را وارد کرده‌اند؛ یعنی آنها هم به نوعی غیرمستقیم در توقیف هستند و نمی‌توانند گوشی وارد کنند.