ایرانخودرو به گزارش همشهری پاسخ داد
خودروسازی؛ گروگان زیادهخواهی دلالها
پیرو درج گزارشی در صفحات یک و 4روزنامه همشهری مورخه 18آذرماه جاری با عنوان «بازار خودرو؛گروگان خودروسازان» روابط عمومی ایرانخودرو با ارسال توضیحاتی خواستار درج آن شده است.
در توضیحات ایرانخودرو آمده است: «گزارش روزنامه همشهری اگرچه نکته جدیدی نداشت ولی علاقهمندان به تولید و صنعت کشور را با این واقعیت مواجه کرد که همزمان با تحریمهای خارجی از داخل کشور نیز توطئهها علیه تولید شدت گرفته است. توطئههایی که حتی دستاندرکاران محترم روزنامه وزینی مثل همشهری را نیز نادانسته به گرداب تحلیلها و اخبار نادرست میکشاند. احتمال میدهیم که اگر مدیریت محترم این روزنامه پشت ماجرای این نوشته و تیتر و نیز گفتوگوی قبلی درباره صنعت خودرو را واکاوی کند، احتمالا میتواند خطوط این توطئه را پیدا کند. چرا این ادعا را میکنیم؟ به این علت که حمله به تولید و صنعت و دروغپردازی علیه آن برای تضعیف کشور و دولت از سوی جناح مخالف و مطبوعات و رسانههای آنان امری قابل انتظار است، ولی تردیدی نداریم که مدیریت همشهری هیچگاه به چنین امری راضی نخواهد شد. روزنامهای که این روزها باید سالروز انتشارش را بهعنوان یک رسانه مدرن جشن بگیریم، تا این اندازه همراه با نوشتهای غیرمطبوعاتی و با پسزمینهای از انگیزههای مشکوک شود.» حتما میپرسید چرا؟ به روشنی توضیح میدهیم.
اگر یک گزارش مطبوعاتی و تحقیقی پیدا کردید که با این جمله بهشدت سوگیرانه آغاز شود، ما از همه ادعاهای خود در این نوشته دست برمیداریم؛ نخستین جمله گزارش این است: «هدف تسلیم دولت در برابر خواسته خودروسازان است». این جمله یک گزارشنویس حرفهای نیست. جمله یک فرد مخالف است، که انگیزههای خود را در پوشش روزنامهنگاری پنهان کرده است. کجاست بیطرفی روزنامهنگاری؟ همشهری آیا حاضر است همین گزارش را به چند استاد روزنامهنگاری که در همشهری هم هستند و کم هم نیستند، بدهد تا نقد کنند؟ آیا گزارش یکطرفه به قاضی رفتن آن هم با کماعتبارترین قشر این جامعه یعنی بنگاهداران خودرو، برای روزنامه همشهری اعتبار و وزانت میآورد؟
نوشتهاند که بهعلت عدمعرضه خودرو در 4ماه گذشته، قیمت آن بالا رفته است. آیا دروغ از این بالاتر میشود؟ قیمت خودرو پیش از آن افزایش یافته بود و ربطی به کاهش عرضه از طرف تولیدکنندگان ندارد.
نوشتهاند که بازار خودرو در وضعیت رکود است. این چه ربطی به عرضه خودرو از جانب تولیدکننده دارد. وقتی که آقایان دلالها خودروها را پیشخرید کردهاند و در انبارهای خصوصی نگهداری میکنند و قیمتها را دوبرابر کردهاند، چرا فشارش را بهخودروسازان میآورند؟ به علاوه بازار خودرو محدود بهخودروهای صفر کیلومتر نیست. میلیونها خودرو در سطح کشور هست و خرید و فروش میشود، آیا میتوان افزایش قیمت آنها را با مثلا کاهش در عرضه چند هزار خودرو مرتبط دانست. ادعای مذکور به کلی نادرست و خلاف واقع است. تا روز 17/9/1397 تعداد خودروی تولید شده از ابتدای سال در ایرانخودرو 324062دستگاه بوده است که از این تعداد فقط 271900دستگاه آن تکمیل نهایی شده است و بقیه بهصورت ناقص در پارکینگهای ایرانخودرو و اجاره شده خاک میخورند. از این میان 268456دستگاه تحویل مشتری شده است، در واقع تعداد خودروی موجود آماده به تحویل فقط 3444دستگاه است که این رقم حتی کمتر از حد استاندارد برای کارخانهای چون ایرانخودرو است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاهداران در این گفتوگو مدعی است که بهدلیل اشباع بازار، خرید و فروش به صفر رسیده این آشکارا خلاف واقعیت است. همین امروز یک آگهی در سایتها بدهید ببینید چند ساعته خودروی شما به فروش میرسد. کافی است یک درصد زیر قیمت بازار دهید تا به سرعت خودروی خود را به فروش برسانید. به علاوه اگر بازار اشباع است چرا واسطههای خودرو، قیمت آن را پایین نمیآورند تا از رکود درآید؟
ولی مهمترین مسئله ادعای وجود خودروهای زیاد و آماده عرضه در انبار است. مدیریت محترم روزنامه اگر قدری به آرشیو خبرهای تحریم مراجعه میکردند، متوجه میشدند که صنعت خودرو نخستین صنعت تحت تحریم آقای ترامپ است. به این معنا که برخی از قطعات مهم خودروهای جدید، مثل کیسه هوا، مغز الکترونیک مرکزی خودرو و ترمز ABS کاملا وارداتی هستند و در جهان فقط تعداد معدودی از شرکتها آنها را میسازند که حتی خودروسازان بزرگ نیز آنها را میخرند. اگر این قطعات را از روی خودروهای جدید برداریم، آنها تبدیل به پیکان سال1356 و ژیان میشوند. مدیریت محترم روزنامه و خبرنگار مزبور باید قدری توجه میکردند که اگر تحریم و تحولات ارزی میتواند اوضاع کاغذ آن روزنامه را دچار اختلال کند، کاغذی که اصلا تحریم نیست و به راحتی میتوان از هر کجا آن را خرید، به طریق اولی و دهها و صدها برابر سختتر، تحریم میتواند تولید یک کارخانه مهم مثل خودروسازی را با مشکل مواجه کند. اینها هیچکدام امور پیچیدهای نیست که بتوان آنها را پنهان کرد. کارخانهای که سالانه فقط 3000میلیارد تومان سود وامهای خود را میپردازد، هیچ دلیلی ندارد که بخواهد تولیداتش را عرضه نکند.
در مورد افزایش قیمت 4مورد از تولیدات نیز کاملا مطابق مقررات است و شامل خودروهای بالای کف قیمتی میشوند. البته ما نسبت به قیمتهای فعلی خودروها اعتراض داریم. ما که مالک این کارخانه نیستیم. دیر یا زود کسان دیگری عهدهدار هر شرکت دولتی یا نیمهدولتی خواهند شد. ولی نگران آن هستیم که به نام دفاع از مردم و کاهش قیمت میخواهند ایرانخودرو و سایر کارخانجات مشابه را به سرنوشت نیشکر هفتتپه تبدیل کنند. دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد، مگر آنکه سودی که اکنون مفت و مجانی به جیب دلالان میرود، نصیب کارخانه یا دولت شود. اگر از فردا تمام تولیدات کارخانه را به قیمت هر دستگاه یک هزار تومان بفروشیم، بهطور قطع قیمت بازار در همین حدودی خواهد ماند که هست. فقط دود چنین تصمیمی به چشم مردم و کارخانه و دهها هزار کارگری که مستقیم در آن کار میکنند خواهد رفت و صدها هزار نفری که از طریق قطعهسازی و... امرار معاش میکنند بیکار شده و متضرر میشوند. در آن روز آقایان واسطهها پولهای خود را به جیب زدهاند و برای فقر و بیکاری مرثیهسرایی خواهند کرد. البته در این فاصله عدهای هستند که میخواهند بیایند و احتمالا مالک و سهامدار کارخانه شوند و مثل سایر کارخانجات مشابه پول و وام بیزبان را بگیرند و به چاک بزنند و کشور را با بحران کارگری مواجه کنند. اسنادش هم هست. در این سالها هیچ دروغی بزرگتر از این نبوده است که ارزانفروشی کارخانه به نفع مردم است. سود ارزانفروشی را دلالان و صاحبان سرمایه و واسطهگری میخورند و لاغیر.
در پایان ضمن ابراز تأسف دوباره از وجود چنین گزارش یکسویه و نادرستی در روزنامهای که اعتبار روزنامهنگاری جدید در کشور است، اطمینان داریم که به شیوه مناسب مطالب را بازتاب خواهید داد، بهنحوی که تحریمکنندگان خارجی و همدستان داخلی آنان که خود را پشت مردم پنهان کردهاند گمان نکنند که سکوت تولیدکنندگان ادامهدار خواهد بود. حمایت از تولید نیازمند کوشش کارگران و مدیریت کارخانه و نیز همراهی و همگامی سیاستگذاران و رسانههاست. امیدواریم با حضور مستقیم شما در صنعتی که یکی از قطبهای اصلی توسعه در کشور است بتوان صحت ادعای فوق و نادرستی گزارشگونه مذکور را به وضوح مشاهده کرد.
همشهری همواره طرف مردم میایستد
جوابیه ایران خودرو بیش از آن که پاسخی مستند و به گزارش روزنامه همشهری باشد به نوعی اتهاماتی را متوجه همشهری کرده است. اتهاماتی که ایرانخودرو در زمینه همسویی همشهری با توطئهای با عنوان «ضربه به تولید داخل»، مطرح کرده است نیز قطعا نیازمند اثبات بوده و طبق قاعده مشهور حقوقی ارائه بینه بر عهده مدعی است.
مسئولان ایرانخودرو ادعا میکنند هیچ فشاری بر دولت یا نهادهای تصمیمگیر برای افزایش قیمت خودرو وارد نیاوردهاند درحالیکه در ماههای اخیر نامهنگاریهای متعدد خودروسازان و قطعهسازان گواهی براین مدعاست. در این نامهنگاریها کلید واژه اصلی «کاهش تیراژ تولید و احتمال تعطیلی قریبالوقوع خطوط تولید خودرو» بوده و این کلیدواژه مدام در برخی رسانهها تکرار شده است. بررسی اخبار منتشر شده نشان میدهد در هفتههای اخیر ضرباهنگ کلید واژهها تندتر شده و مجموعه خودروسازان به تناوب با تاکید بر ماجرای شکاف قیمتی ایجاد شده بین بازار و کارخانهها و از آن عجیبتر گروگانگیری اشتغال کارگران شریف صنعتخودرو و مصادره آن به نفع خود، تلاش کردهاند دولتمردان و حتی شخص رئیسجمهوری را برای موافقت با افزایش قیمت تا سطح مدنظر مدیران صنعت خودرو تحت فشار قرار دهند. در این رهگذر حتی تنها نهاد قانونی یعنی شورای رقابت نیز از چرخه تعیین قیمت خودرو خارج شده است. با این روند فرضیه گروگانگیری بازار خودرو، چندان غیرواقعبینانه نیست و قضاوت در مورد آن را به افکار عمومی واگذار میکنیم.
همشهری همواره تلاش کرده در طرف مردم بایستد و موضوعات را بیطرفانه با افکار عمومی در میان بگذارد، باور ندارید؟ این شما و این 26سال سابقه درخشان همشهری. در بیان بیطرفی همشهری همان بس که اتفاقا پیش از انتشار گزارش موضوع اعتراض ایرانخودرو، در روز چهارشنبه 4آذرماه به سراغ سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا رفتیم و دیدگاههای او را در مورد ضرورت ارائه بسته نجات صنعت خودرو در صفحه 5همشهری چاپ کردیم، جالب است بدانید نظرات سعید مدنی تا حد زیادی به مواضع مدیران ایرانخودرو نزدیک است. همچنین در دفاع از مواضع مدیران صنعت خودرو و بهویژه ایرانخودرو، بارها با دبیر انجمن خودروسازان گفتوگو کردهایم.
البته همشهری هیچگاه رسانهای یکسو نگر نبوده و نخواهد بود زیرا طبق استانداردهای روزنامه نگاری مؤسسه همشهری، چنین رویهای را ظلمی ناروا در حق مخاطب میدانیم، در نتیجه طبیعی و بدیهی است که دیدگاههای متفاوت هم در این رسانه مردمی مجال بروز و ظهور داشته باشند.
در شرایطی که با ممنوعیت واردات، انحصار خودروسازان در بازار تشدید شده است آیا تولید و دپوی خودروهای ناقص در شرکتهای خودروسازی، مصداق رشد عرضه برای پاسخ به تقاضای مؤثر در بازار خودرو است؟ واقعیت آن است که این شیوه عرضه نهتنها قادر به حل مشکل کمبود خودرو در بازار نیست بلکه به رشد فساد در شبکه فروش و سردرگمی مشتریان واقعی خودرو دامن زده است.
برخلاف ادعای ایرانخودرو، در گزارش همشهری هیچ مطلبی مبنی بر عرضه نشدن خودروهای زیاد و آماده در انبارهای این شرکت مطرح نشده است.
در موضوع اثر تحریم بر صنعت خودرو هم لازم به یادآوری است که اگرچه تأثیر تحریمها بر کاهش روند تولید و عرضه خودرو قابل انکار نیست اما تحریم صنعت خودرو واقعیتی از قبل قابل پیشبینی و زمان اعمال آن نیز مشخص بوده است. در این شرایط مسئولان ایرانخودرو قادر بودند تا با اندکی دوراندیشی قبل از دور جدید تحریمها، قطعاتی که اکنون موجب دپوی خودروهای ناقص در خطوط تولید این شرکت شده را وارد کرده و حداقل، نیاز خود به این قطعات تا نیمه نخست امسال را تامین کنند نه اینکه از 3ماه نخست امسال و حتی قبل از اعمال تحریمها، تولید و عرضه خودرو را با استناد به نبود قطعه و تولید خودروهای ناقص کاهش داده و پرچم تسلیم در برابر تحریم را بلند کنند.
در مورد افزایش قیمت 4محصول خارج از شمول قیمتگذاری شورای رقابت نیز همشهری بنا بر رعایت اصل بیطرفی اظهارنظر معاون فروش ایرانخودرو را در این زمینه منعکس کرده پس در این حوزه حرجی نیست.
مدیران ایرانخودرو در توضیحات خود رقم عجیبی را مطرح کرده و نوشتهاند: «کارخانهای که سالانه فقط 3000میلیارد تومان سود وامهای خود را میپردازد، هیچ دلیلی ندارد که بخواهد تولیداتش را عرضه نکند.» مدیران ایرانخودرو حتما خود آگاهترند که یکی از دلایل پیدایش و ظهور هزینه 3هزار میلیارد تومانی تامین مالی در این شرکت، ساختار مالکیت تودرتو است.