گفت وگو
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با همشهری تشریح کرد
وضعیت اعاده به خدمت‌ها در قانون بازنشستگی
برای بازنشستگی مولاوردی از ما استعلام نشد
محسن تولایی | خبرنگار
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور هفته گذشته در جلسه مشترکی به همراه نمایندگان سایر قوا برای بررسی شبهات قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دیوان محاسبات شرکت کرد. از او درباره اجرای این قانون و گلایه‌های مطرح‌شده درباره جدایی شهیندخت مولاوردی، دستیار سابق رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی پرسیدیم. جنیدی پاسخگوی سؤالات ما درباره تبعیض‌های احتمالی اجرای این قانون بود.
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و اصلاحیه آن نگرانی‌های زیادی را در نحوه اجرا برانگیخته است؛ اینکه با دور زدن قانون و استثنائات آن به‌نحوی از خروج بازنشستگان جلوگیری شود. در جلسه سه‌شنبه ششم آبان‌ماه نمایندگان 3قوه در دیوان محاسبات درباره تفاسیری که از این قانون می‌شود آیا توافقی بین قوا صورت گرفت؟
دیدگاه دولت اجرای صادقانه و با تفسیر منطقی قانون است. دولت می‌خواهد قانون را با درنظر گرفتن اهداف قانونگذاران از تدوین آن پیش ببرد، یعنی به هر حال درنظر می‌گیرد که منظور در مجلس چه بوده و سعی می‌کند صادقانه در پی اجرای قانون باشد. این روندی است که رئیس‌جمهور خواهان آن بوده و بر همین اساس نیز آن را ابلاغ کرد و گفت ما می‌خواهیم قانون را واقعا اجرا کنیم. البته طبیعی است که برای اجرای قانون تفسیر آن باید یک تفسیر منطقی باشد. دولت بر مبنای تفسیر منطقی قانون حتما به‌دنبال اجرایش است.
خانم مولاوردی در نامه استعفای خودشان گلایه کردند که حتی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز تفسیری حداکثری در اجرای قانون و منع به‌کارگیری بازنشستگان و بازخریدها داشته است. نظر معاونت حقوقی چه بوده است؟
من جزئیاتی از شخص ایشان سراغ ندارم. راجع به شخص ایشان هیچ‌وقت از ما استعلام نشد؛ به‌عنوان مثال راجع به شهردار تهران از ما استعلام شد و پاسخ استعلام را دادیم ولی در مورد خانم مولاوردی هیچ‌وقت از ما استعلام نشد و تا جایی که بعد در دولت مطرح شد، ظاهرا ایشان بازخرید هستند و حکم قانون در این مورد مشخص یک‌مقدار از نظر محدودیت به‌کارگیری موسع‌تر است. در این مورد مطابق ظاهر قانون که صریح و به‌طور کلی به‌کارگیری بازخریدها را منع کرده است، عمل شده است. این نظر امروز ما نیست و جزئیات آن را معاونت هماهنگی و واحد رفع اختلاف ما براساس تفسیر از قانون به‌دست داده است. اعلام‌نظرهای آنان نیز که البته در شورای علمی مطرح شده روی سایت وجود دارد.
پیگیری امور حقوق شهروندی از کانال معاونت حقوقی دنبال می‌شود یا فرد جایگزینی مشخص خواهد شد؟
خیر. از همان ساختار حقوق شهروندی در دولت پیگیری خواهد شد. بحث حقوق شهروندی جزو مأموریت‌های دولت است و آقای روحانی، رئیس‌جمهور پیگیر ماجراست. آقای روحانی حتما نامزدهایی را در نظر می‌گیرند. دولت در حال بررسی چهره‌های جایگزین است ولی بنده از جزئیات آن بی‌خبر هستم.
تفاوت ادامه فعالیت خانم مولاوردی و آقای تخت‌روانچی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در چیست؟
تا جایی که من اطلاع دارم آقای تخت‌روانچی بازنشسته بودند ولی خانم مولاوردی بازخرید بودند. اینها تفاوت بنیادین با یکدیگر دارند. چون استثنائاتی که صریحا حتی براساس اصلاحیه پذیرفته شده، برمبنای بازنشستگی است، نه در مورد بازخریدها؛ یعنی در مورد بازنشستگان است، نه بازخریدها.
یعنی تنها اعاده به خدمت‌ها می‌توانند از بازنشستگی مستثنی باشند؟
بله. البته در مورد اعاده به خدمت‌ها نیز باید بگویم که بعد از سال95 فایده ندارد. در مورد اعاده به خدمت‌ها باید موارد را موردی بررسی کرد و دید که آیا اصلا فرض اعاده به خدمت است یا خیر. در مورد اعاده به‌خدمت‌شدگان به‌طور کلی می‌گویم -راجع به فرد اصلا صحبتی نمی‌کنم- مواردی که قبل از سال95 یعنی قبل از اصل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اتفاق افتاده باشد و به‌نحوی باشد که بازنشستگی کامل خاتمه داده شده باشد و حقوق بازنشستگی قطع شده باشد و وضعیت اشتغال که یکی دیگر از حالات استخدامی است برقرار شده باشد؛ به‌نحوی که حقوق دریافت کند و کسورات بازنشستگی را دوباره پرداخت کنید؛ اگر کسی در این موقعیت قرار گرفته باشد و قبل از سال95 باشد، این اعاده است. این فرد مشمول قانون نیست. چون شما باید بازنشسته باشید تا مشمول قانون باشید.
یعنی چون اعاده به خدمت شده‌اند مشکلی ندارند؟
بله. مشکلی ندارند. اگر فردی قبل از سال95 که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به تصویب رسید مشغول شده باشد، دیگر عنوان بازنشسته ندارد و عنوان اشتغال به خدمت دارد. آن مورد مشمول قانون منع نیست. این تفسیر تنها تفسیر ما نیست و همه دستگاه‌های نظارتی و غیر آن همچون سازمان اداری و استخدامی بر همین مطلب اتفاق‌نظر دارند.
سؤالی هم درباره جلسه 2هفته قبل خودتان در چارچوب کارگروه مشورتی دولت، مجلس و شورای نگهبان برای رفع ابهام‌های لایحه الحاق ایران به CFT داریم. این ابهام‌ها برای شورای نگهبان برطرف شده است؟
در جلسه تشکیل شده، دولت نظراتش را اعلام کرده و هرجایی که نگرانی وجود داشته سعی کرده پیشنهادهای جایگزین دیگر نیز ارائه دهد تا اینکه اعضای کارگروه بتوانند به توافقی برسند؛ می‌دانم که این پیشنهادها در کمیسیون‌های مجلس بررسی شده و رئیس محترم مجلس نیز آن را بررسی کرده است. جلسه مشترکی نیز نماینده شورای نگهبان و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سه‌شنبه هفته گذشته داشتند که از نتایج آن بی‌خبرم ولی در جلسه یک هفته قبل‌تر، دولت پیشنهادهایش را ارائه داده بود. دولت تلاش کرد تا نگرانی‌های خودش را مطرح کند و حق شرط‌هایش را تشریح کند. در جاهایی نیز که می‌توانست با تغییر عبارت‌پردازی حق‌الشرط‌ها نگرانی‌های احتمالی مطرح‌شده را پوشش بدهد، نمایندگان دولت این پیشنهادها را ارائه کردند. قرار شد مجلس و شورای نگهبان هرکدام جلسات جداگانه خودشان را نیز داشته باشند، پیشنهادها را بررسی کنند و بعدا به کمیسیون امنیت ملی گزارش شود.
پیشنهادهای دولت مورد توجه واقع شد؟
پیشنهادهایی که داده بود مورد توجه قرار گرفت ولی نتیجه نهایی قرار شد بعد از اینکه در شورای نگهبان به بحث گذاشته شد، به کمیسیون اطلاع داده شود. باید ببینیم با توجه به جلسه سه‌شنبه 6آبان کمیسیون امنیت ملی مجلس اوضاع به چه ترتیب است.
در همینه زمینه :
