مجلس به نیمی از درخواست‌های مردم پاسخ نمی‌دهد

مردم چه اطلاعاتی از نهاد قانونگذاری کشور و زیرمجموعه‌هایش می‌توانند به‌دست بیاورند؟ اصلا چه سؤالاتی در ذهن‌شان می‌تواند نسبت به فعالیت‌های مجلس شکل بگیرد؟ برای یک جامعه دور از پرسشگری شاید ماهیت سؤال نیز به فراموشخانه ذهن رفته باشد؛ اما تاکنون 115نفر بوده‌اند که از قوه مقننه کشور سؤال داشته‌اند و آن را به مجرای پیگیری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز برده‌اند. این قانون 9سال پیش به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و تنها 18ماه از اجرای آن می‌گذرد؛ حرکت لاک‌پشتی دارد. افکار عمومی به‌تدریج متوجه حقوق خود در ارتباط با اجرای این قانون می‌شوند و دستگاه‌ها هم به‌تدریج در حال کنار گذاشتن فرهنگ لاک و مهری، گنجه‌ای، پستوخانه‌ای و زیرزمینی در مواجهه با اطلاعات هستند.

چندان بیراه هم نیست که سابقه 250ساله دسترسی آزاد به اطلاعات در دنیا ره یک‌ساله را در ایران طی نمی‌کند؛ اگر نخستین نهاد ملتزم به اجرای قانون را مجلس بدانیم، آنها هم تاکنون 50درصد قانون را اجرا کرده‌اند و نیمی از درخواست‌های اطلاعات را بدون پاسخ می‌گذارند. درحالی‌که قوه مجریه 611سند منتشر شده پس از اجرای قانون در سایت foia.iran.gov.ir دارد، قوه مقننه در کنار قوه قضاییه عدد صفر را در بخش انتشار اسناد به‌خود اختصاص داده‌اند. بر همین اساس نیز دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به همشهری می‌گوید اکثریت مراجعه‌کنندگان به سایت از پاسخ‌های ارائه‌شده رضایت ندارند. مسئولان پاسخگویی یا همان روابط عمومی‌های سازمان‌ها بیشتر برای رفع مسئولیت، پاسخ‌های کوتاهی به سؤالات می‌دهند و از ارائه داده‌های آماری و اسناد ابا دارند.

قبول‌ها و مردودها

حرمت امامزاده با متولی آن است، اما از میان 10سازمان ذیل قوه تقنینی کشور، شورای نگهبان تنها نهادی است که هیچ فعالیت و مشارکتی در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد و حتی به سامانه مرتبط با آن نیز متصل نشده است. از میان 9دستگاه متصل به پایگاه اینترنتی آزادی اطلاعات نیز 3دستگاه معاونت قوانین مجلس، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس و خبرگزاری خانه ملت پاسخگوی هیچ‌کدام از سؤالات مردم نبوده‌اند. دیوان محاسبات کشور نیز فاصله چندانی از دستگاه‌های منفعل در انتشار اطلاعات ندارد و تنها 13درصد اطلاعات درخواستی را پاسخگو بوده است. بالاترین نمره در میان نهادهای تقنینی را باید به‌خود مجلس شورای اسلامی و مسئول پاسخگویی آن داد که با 48مورد پاسخگویی به 66مورد اطلاعات درخواستی، بیشترین مشارکت را از نظر تعداد پاسخ‌ها داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت نظارت مجلس نیز اگرچه هرکدام تنها 6مورد درخواست اطلاعات داشته‌اند، اما با 5مورد پاسخگویی در هر بخش مشارکت بالایی در آزادی اطلاعات داشته‌اند. ضعیف‌ترین نمره را نیز معاونت قوانین با صفر مورد پاسخگویی به 17مورد اطلاعات درخواستی داشته است. در موارد پاسخگو‌نبودن، قانون سازوکار شکایت به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را پیش‌بینی کرده است. بر همین اساس مراجعه‌کنندگان 2مورد شکایت نیز ثبت کرده‌اند. میانگین مدت پاسخگویی به هر سؤال نیز یک‌و‌نیم روز بوده ‌که کمتر از مهلت قانونی 10روزه است و جزو نکات مثبت این گزارش محسوب می‌شود.