رایزنی فشرده برای ارائه بسته قیمتی خودرو

علی ابراهیمی | روزنامه‌نگار

آخرین رایزنی‌ دست‌اندرکاران صنعت خودرو برای تعیین میزان و چگونگی افزایش قیمت خودروهای داخلی ادامه دارد. دیروز خبرهای غیررسمی از افزایش 30تا 50درصدی قیمت انواع خودروهای داخلی حکایت داشت؛ خبری که البته هنوز مراجع رسمی آن را تأیید نکرده‌اند. به‌نظر می‌رسد درصورت موافقت رئیس‌جمهور این بار افزایش قیمت‌ به‌خودروهای مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت محدود نخواهد شد و خودروهای مونتاژی و تولید مشترک را نیز در بر خواهد گرفت.

دیروز منصور معظمی، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری از ارائه بسته قیمتی برای خودروهای داخلی که تا پیش از این مشمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت بوده‌اند، خبر داد. منصور معظمی با بیان اینکه رایزنی در مورد تعیین قیمت‌های جدید خودروهای داخلی ادامه دارد، افزود: بعد از اتخاذ تصمیم نهایی، وزیر صنعت، نتایج این تصمیم‌گیری‌ها را ابلاغ خواهد کرد. به گفته او دلیل تأخیر در ابلاغ و اجرای قیمت‌های جدید خودروهای داخلی انجام کارشناسی بیشتر بوده است. طبق اعلام منصور معظمی، تعیین قیمت‌های جدید خودروهای داخلی در قالب بسته‌ای صورت خواهد گرفت که در آن همه عوامل مؤثر در تولید و عرضه بررسی می‌شود تا قیمت مناسبی به دست آید که هم تولیدکننده قادر به ادامه تولید باشد و هم مصرف‌کنندگان خودرو بتوانند با قیمت‌های جدید نسبت به خرید خودرو اقدام کنند. معظمی در عین حال تأکید کرد: هنوز هیچ‌چیز نهایی نشده و با نهایی شدن این موضوع وزیر صنعت جزئیات آن را اعلام خواهد کرد. محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تنظیم بازار وزارت صنعت هم اعلام کرد، در بسته جدید تنها افزایش قیمت خودرو پیش‌بینی نشده بلکه ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش نیز در کنار شروط افزایش قیمت پیش‌بینی شده است.

مذاکره برای اجرای استانداردهای اجباری

همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره تعیین قیمت جدید خودرو‌ها شمارش معکوس برای اجرای استانداردهای 85گانه جدید تولید خودرو از ابتدای دی‌ماه امسال آغاز شده است. منصور معظمی معاون وزیر صنعت در مورد الزام اجرای استانداردهای اجباری 85گانه جدید خودرو از ابتدای دی‌ماه امسال به همشهری، گفت: در مورد اجرای این استانداردها باید براساس شرایط زمان و مکان تصمیم‌گیری کرد. معظمی افزود: پس از جمع‌بندی نهایی در مورد زمانبندی اجرای استانداردها براساس شرایط و ضوابط تولید هر خودرو تصمیم‌گیری می‌شود ولی امکان مذاکره در مورد نحوه اجرای این استانداردها با توجه به شرایط جدید تولید وجود دارد. نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز که پیش از این بارها از نبود امکان چانه‌زنی برای تعویق اجرای این استانداردها خبر داده بود، گفت: اجرای این طرح از دی‌ماه امسال آغاز می‌شود، پس از آن، به‌مدت یک‌سال خودروها در سازمان ملی استاندارد ایران ارزیابی می‌شوند و اگر خودرویی از استانداردهای ۸۵‌گانه تعیین شده برخوردار نباشد، آنگاه تولید آن متوقف می‌شود.