یادداشت
ضرورت‌های نگهبانی از منافع ملت
سروش خسروی | دبیر گروه اقتصاد و بورس
صبح روز یکشنبه 13آبان شرایط به‌گونه‌ای بود که سرمایه‌گذاران با توجه به شواهد و قرائن موجود انتظار داشتند در نخستین روز از اعمال دور دوم تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، نهادهای حاکمیتی فارغ از اختلاف‌نظرهای سیاسی رایج با نگاهی ویژه از بازارهای ارز و سرمایه در برابر موج تازه تحریم حمایت کنند. بر همین مبنا اغلب تحلیلگران و حرفه‌ای‌های بورس به انتظار یک صعود سریع نشسته بودند.
در بازار ارز هم از اواخر هفته گذشته روند قیمت‌ها به‌گونه‌ای بود که انتظارات نزولی در حال شکل‌گرفتن بود و احتمال کاهش دوباره نرخ دلار به زیر سطح 14هزار تومان دور از دسترس نمی‌نمود. اما به‌ناگاه یک تصمیم سیاسی نه‌تنها همه این چشم‌اندازهای مثبت را در بازارها از بین برد، بلکه تغییر جهتی عمده را در بازارهای سهام و ارز پی‌ریزی کرد. این روند دقیقا مشابه رویدادی بود که 2هفته پیش، به‌دنبال اعمال تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، علیه 20شرکت ایرانی در بورس تهران رخ داد.
در آن زمان محاسبات همشهری نشان داد ماشین تحریم‌های آمریکا منافع 530هزار سهامدار این شرکت‌ها را در بورس تهران و فرابورس ایران هدف گرفته است.
حالا این بار در جهتی معکوس، بر اثر افزایش ریسک‌های سیستمی منافع سرمایه‌گذاران داخلی، مورد تهدید قرار گرفته. به‌طوری‌که دیروز، یکشنبه 13آبان، بسیاری از سرمایه‌گذاران با توجه به سقوط دسته‌جمعی شاخص‌ها و قیمت سهام شرکت‌ها، سراسیمه برای فرار از تبعات اقدامات غیرقابل پیش‌بینی نهادهای تصمیم‌گیر، به سوی صف‌های فروش هجوم آوردند و به‌ناگاه صف‌های خرید، که در ساعت 10صبح 3برابر صف فروش بود، جمع شد و جهت حرکت بازار تغییر کرد. اما چه رویدادی چنین تغییر جهت آشکاری را رقم زد؟
دیروز سرانجام پس از مدت‌ها انتظار، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد؛ این شورا ۲۰ایراد شرعی و قانون اساسی به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT وارد کرده است. لایحه CFT یکی از لوایح چهارگانه در چارچوب مقرراتی است که ایران باید برای پیوستن به موافقتنامه FATF تصویب و اجرا کند. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) به‌تازگی به ایران، برای آخرین بار 4ماه مهلت داده خود را با مقررات پولشویی بین‌المللی تطبیق دهد در غیر این صورت بار دیگر نام ایران به فهرست‌سیاه نظام پولی و بانکی جهانی اضافه خواهد شد. تصویب لایحه CFT ازجمله شرایط حذف دائم ایران از فهرست‌سیاه گروه ویژه اقدام مالی است. درپی این اقدام شورای نگهبان، شاخص بورس تهران که تا ساعت 10صبح دیروز، یعنی در یک ساعت نخست گشایش بازارسهام، هزار واحد رشد را تجربه کرده بود، به ناگاه نزولی شد و اگر صعود ابتدای بازار نبود، شاهد ثبت یکی از سنگین‌ترین سقوط‌های منحنی شاخص می‌بودیم. کمی آن‌سوتر از خیابان حافظ، محل استقرار بورس تهران، در چهارراه استانبول و سبزه‌میدان هم اوضاع کمابیش به همین منوال بود؛ چنان که از حوالی ظهر دیروز حجم تقاضا برای خرید دلار در بازار آزاد افزایش یافت به‌طوری‌که بانک مرکزی به ناچار برای جلوگیری از عبور نرخ دلار از مرز 15هزار تومان و حفظ آن در کانال 14هزار تومان به مداخله و عرضه اسکناس وادار شد.
توجه داشته باشیم که بورس تهران در ماه‌های گذشته به مرکزی برای جذب نقدینگی و پول‌های پرقدرت و تورم‌زا تبدیل شده، چنان‌که اطلاعات آماری نشان می‌دهد حجم تقاضا برای خرید سهام در مهر‌ماه امسال با ثبت یک رکورد بی‌سابقه 600درصد رشد کرد. این بی‌سابقه‌ترین رکورد رشد تقاضا برای سرمایه‌گذاری در تاریخ بورس به شمار می‌آید. طبق آمارها و محاسبات همشهری، سرمایه‌گذاران بورس در مهر‌ماه امسال روزانه به‌طور میانگین 1300میلیارد تومان سهام خریدند. اطلاعات موجود نشان می‌دهد در 7ماه امسال جمعا 125هزار میلیارد تومان نقدینگی صرف خرید اوراق بهادار در بورس و فرابورس شده که نسبت به سال قبل دست‌کم 100درصد رشد نشان می‌دهد. طبق این اطلاعات فقط از ابتدای امسال به این سو، نیم میلیون سرمایه‌گذار جدید وارد بورس شده‌اند و تعداد سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران را به سقف بی‌سابقه 13میلیون نفر نزدیک کرده‌اند. اما حالا به‌نظر می‌رسد خودتحریمی در داخل کشور و در بطن نهادهای قانونی ایران، به شکلی گسترده‌تر، اهدافی دور از انتظار را در سبد دارایی‌های ایرانیان معتقد به مشارکت در چرخه اقتصاد را، هدف قرار داده؛ موضوعی که احتمالا مدنظر سیاستگذاران این جریان هم نبوده است. اما حوزه اثر غیرقابل انتظار تصمیم اخیر شورای نگهبان به همین‌جا محدود نخواهد ماند.
درنظر داشته باشید با توجه به رویدادهای پیش آمده، از قبیل تعطیلی بانک کونلون چین، که تنها وظیفه‌اش باز نگه‌داشتن مسیر نقل و انتقال مالی به سوی ایران بود، یکی از معدود مسیرهای باقیمانده پیش روی ایران، برای دورزدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا، کانال مالی اروپاست. اهمیت این کانال مالی به آن حد است که دیروز روزنامه جروزالم‌پست چاپ رژیم اسرائیل نوشت: «ایجاد یک مکانیسم پولی مستقل از سوئیفت اتحادیه اروپا برای تداوم تجارت با ایران به کشورکمک خواهد کرد تا تأثیر تحریم‌ها را کاهش دهد.» اما به‌نظر می‌رسد سرنوشت کانال مالی اروپا به لوایح چهارگانه مرتبط با پولشویی وابسته باشد و اتحادیه اروپا برای اجرای تعهدات برجامی خود از طریق نهاد مالی واسط موسوم به SPV منتظر خروج قطعی ایران از فهرست‌سیاه مالی است، البته این موضوع محدود به اتحادیه اروپا نیست چنان‌که متحدان ایران، نظیر روسیه و چین هم چنین پیش‌شرطی را پیش روی ایران نهاده‌اند. قطعا آنچه بر روح قانون اساسی حاکم است، حرکت یکپارچه ملت در جهت اعتلا و پیشرفت را ترسیم می‌کند، با این حساب به‌نظر می‌رسد نباید دایره نگهبانی از قانون اساسی، آنچنان تنگ و بسته و سیاسی باشد که از یک‌سو ملت ایران در یک حصر بزرگ مالی و تنگنای مضاعف، علاوه بر تحریم‌های آمریکا، قرار بگیرد و از سوی دیگر با دستاویز قرار‌دادن چنین مسائلی، نباید این تلقی در بین فعالان اقتصادی به‌وجود بیاید که برخی می‌خواهند با اقدامات خود، سیگنال خروج سرمایه‌ها را از بازارهای متشکل و رسمی صادر کنند. بدیهی است مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگاهی به منافع ملی بهترین تصمیم را خواهد گرفت.
