بازتاب
کتاب زیر ضرب سانسور و قاچاق
مجید صیادی | مدیرکل اسبق کتاب وزارت ارشاد
وقتی در خبرها با کلمه قاچاق روبه‌رو می‌شویم ناخودآگاه منتظریم که بعد از آن با نام کالایی روبه‌رو شویم که یا ورود آن به کشور از راه‌های غیرقانونی بوده یا تولید، مصرف و خرید و فروش آن در کشور غیرمجاز. در حالت اول با هر کالایی که بدون تشریفات قانونی و از راه‌هایی غیر از مبادی گمرکی وارد کشور شده روبه‌روییم. تأثیر منفی ورود چنین اجناسی به کشور اساسا در حوزه اقتصاد و به‌ویژه تولید داخلی است.
در حالت دوم، یعنی کالاهایی که اساسا تولید، توزیع و مصرف آن ممنوع و جرم است، حوزه تأثیرات منفی آن بیشتر اجتماعی و فرهنگی است. مواد‌مخدر نمونه بارز اینگونه کالاهای قاچاق است.
با این مقدمه نگاهی می‌اندازیم به خبری که از طرف خبرگزاری مهر منتشر شد؛ کشف 10کامیون کتاب قاچاق در جنوب تهران. هرچند که گفته نشده که کتاب‌ها تولید داخل بوده یا خارج، اما سابقه موضوع نشان می‌دهد که غالبا کتاب‌ها داخلی هستند؛ یعنی حقوق آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی است.
از طرف دیگر بعید است که چنین حجمی از کتاب، از نظر محتوایی شامل موضوعاتی باشد که تولید و توزیع آن ممنوع و جرم باشد. اساسا تکنولوژی چنان امکاناتی ایجاد کرده که برای انتشار چنین محتواهایی، استفاده از کتاب غیرمحتمل است. حضور اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در فرایند کشف و پیگیری اقدامات بعدی نیز نشان‌دهنده آن است که کتاب‌های مکشوفه، عمدتا کتاب‌هایی است که حقوق مادی آن متعلق به ناشران است و بدون اذن و اجازه صاحبان حقوق مادی و معنوی، چاپ و توزیع شده‌اند.
با این اوصاف، این سؤال مطرح می‌شود که اگر چاپ و توزیع کتاب‌های دارای مجوز آنقدر سودآور است که کسانی خطر کرده و بدون اجازه صاحبان اثر مبادرت به این کار می‌کنند چرا خود ناشران و ذیحقان اقدام نمی‌کنند؟
آیا تمام ماجرا همین است یا این سودآوری کتاب‌هایی است که قبلا مجوز داشتند اما در حال حاضر فاقد آن هستند؟ آیا در بازار کتاب مافیایی فعال است که مانع فروش کتاب‌های پرفروش از مبادی رسمی می‌شوند؟
مردم چگونه تشخیص دهند که وضعیت کتابی که می‌خرند چگونه است؟ صاحبان حقوق کتاب منتفع می‌شوند یا خیر؟
برای روشن‌تر شدن موضوع و یافتن پاسخ سؤالات فوق لازم است که بدانیم قاچاقچیان کتاب چگونه سهمی از بازار بی‌رونق کتاب را تسخیر می‌کنند؟
بعد از پرس‌وجو از چند ناشر و اعضای اتحادیه ناشران درمی‌یابیم که شگرد اصلی برای متقاعد کردن مشتری به خرید کتاب قاچاق این است که این کتاب‌ها نسخه‌های بدون سانسور هستند. برای این کار از روش‌های حیرت‌انگیزی استفاده می‌کنند که ذکر برخی از آنها به فهم ابعاد مختلف موضوع کمک می‌کند؛ تغییر نام مترجم از یک مترجم کمتر شناخته شده به نامی معروف و گفتن اینکه این ترجمه بدون سانسور است. یا تغییر نام ناشر داخلی به یک ناشر ایرانی خارج از کشور.
تغییر نام کتاب به اسمی نزدیک به نام اصلی، نمونه‌ایی از شگرد‌های به‌کار رفته است تا خریدار را متقاعد کنند که این نسخه بدون سانسور است و البته واضح است که سوژه‌های خود را از بین کتاب‌های پرفروش انتخاب و متناسب با کشش بازار تعیین قیمت می‌کنند؛ یعنی تمام هزینه‌ها و پیگیری‌های اداری و فنی و بازاریابی را ناشر متحمل می‌شود و درصورت موفقیت و پرفروش بودن، بلافاصله نسخه‌های قاچاق بازار را تسخیر می‌کنند. به این ترتیب دست ناشر از سود احتمالی کوتاه و به‌جای آن سود بادآورده نصیب قاچاقچیان می‌شود.
با این اوصاف روشن می‌شود که سودای دست یافتن به کتاب بدون سانسور از طرف خریداران عامل اصلی فروش این کتاب‌ها و رونق بازار به‌اصطلاح قاچاقچیان کتاب است.
با توجه به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عملا مسئول ممیزی کتاب در کشور است باید نسبت به تبعات آن هم مسئولیت بپذیرد. نایاب شدن کتاب‌هایی که جلوی تجدید چاپ آنها گرفته می‌شود و پرفروش شدن کتابی که اعلام می‌شود مجوزش صادر نشده یا پس ازمدتی طولانی صادر شده، نمایانگر تأثیر ممیزی بر بازار کتاب است. در این اوضاع و احوال ناخوش کتاب، قاچاق کتاب نیز رو به گسترش است و بالطبع آثار مخرب ممیزی و سانسور براقتصاد نشر، ابعاد تازه و گسترده‌تری پیدا کرده و پیکره نحیف نشر کتاب‌های غیردرسی در میان چرخ‌دنده‌های ممیزی و قاچاق در حال تحلیل رفتن است. شایسته است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان متولی رسمی کتاب با پذیرش مسئولیت در این زمینه ورود کند و بار دیگر و در شرایط جدید، به‌ویژه رشد و توسعه فضای مجازی، به آسیب‌شناسی سیاست‌های نظارتی و پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آنها بپردازد و به انجام تغییرات لازم، در چارچوب قانون اساسی مبادرت ورزد. بهره‌گیری از تشکل‌های صنفی و قانونی ناشران، نویسندگان و مترجمان، حقوقدانان و صاحب‌نظران، لازمه این کار است.
به‌علاوه قوه قضاییه نیز در هر دوسوی ماجرا دارای مسئولیت و مؤثر است؛ از یک‌سو با حمایت از حقوق ناشران و نویسندگان، حتی درمقابل ممیزی و سانسور غیرقانونی و از سوی دیگر با مجازات قاچاقچیان.
در همینه زمینه :
