سرنوشت موبایل‌های دپو شده درگمرک

علی ابراهیمی | روزنامه‌نگار:

کاهش شدید عرضه و گرانی گوشی تلفن همراه از تیر‌ماه امسال موجب سردرگمی مشتریان شده است. دیروز محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: با ترخیص تدریجی گوشی‌های تلفن همراه از گمرک و انبارهای توقیف شده، انتظار کاهش قیمت این کالا را در بازار داریم. با ابراهیم درستی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه لوازم صوت و تصویر و تلفن همراه گفت‌وگو کرده‌ایم.

وضعیت کنونی بازار گوشی تلفن همراه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نبود گوشی تلفن همراه در بازار موجب تعطیلی یا رکود کسب و کار فروشندگان این کالا شده است. متأسفانه مسئولان به وعده‌های قبلی خود برای ترخیص 720هزار گوشی تلفن همراه توقیف شده در گمرک و عرضه آن در بازار عمل نکرده و هر روز وعده تازه‌ای برای ترخیص‌، قیمت‌گذاری و عرضه این گوشی‌ها مطرح می‌کنند. با توجه به اجرای طرح رجیستری امکان واردات و عرضه گوشی تلفن همراه قاچاق در بازار وجود ندارد و شرایط نابسامان قیمت و عرضه این کالا موجب شده برخی گوشی‌های وارد شده نیز در انبارها دپو شود زیرا واردکنندگان قادر به تعیین نرخ نبوده یا حق فروش این گوشی‌ها را ندارند.

علت تأخیر تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت این گوشی‌ها چیست؟

علت این موضوع را باید از دستگاه‌های ذیربط پرسید اما باید هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف این گوشی‌ها و بازار موبایل اقدام کنند. اگر کسی در واردات گوشی مرتکب تخلف شده است ما هم دفاعی از این تخلفات نمی‌کنیم و باید با متخلفین برخورد شود اما در مواردی که گوشی‌های وارداتی به‌دلیل برخی مشکلات مانند مابه‌التفاوت ارز یا قیمت‌گذاری در گمرکات معطل مانده باید نسبت به تعیین تکلیف این گوشی‌ها با رسیدگی به پروندها و مثلا در نظر گرفتن جرایم مرتبط با این تخلفات و ترخیص سریع‌تر آن از گمرک اقدام کنند تا بازار از بلاتکلیفی خارج شده و مصرف‌کننده نیز با متحمل شدن قیمت‌های واهی خرید گوشی متضرر نشود.

معدود گوشی‌های موجود در بازار چگونه قیمت‌گذاری می‌شود، آیا اتحادیه نظارتی دارد؟

گوشی تلفن همراه کالایی وارداتی و قیمت آن تابع نرخ ارز است، پس تغییر روزانه نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده فروش این کالا تأثیرگذار است. با این روند تعیین قیمت معدود گوشی‌های عرضه شده در بازار توسط فروشندگان و با توجه به نرخ روز ارز در بازار آزاد تعیین می‌شود و اتحادیه ‌نیز نمی‌تواند نقشی در قیمت‌گذاری این کالا داشته باشد.

با این روند سرنوشت تعیین قیمت گوشی‌های دپو شده در گمرکات کشور چه خواهد شد؟

دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه اعلام شده و برخی خواستار تعیین قیمت این گوشی‌ها بر مبنای ارز آزاد یا ارز بازار ثانویه و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادله‌ای که این اقلام بر مبنای آن وارد شده، مطرح است که باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. توقف بیش از این گوشی‌های وارداتی در گمرک آن هم در شرایطی که واحدهای صنفی با رکود مواجه هستند، مشکل‌ساز خواهد شد و این واحدها در سال آینده قادر به پرداخت مالیات نخواهند بود.

ترخیص 5 هزار گوشی تلفن همراه از گمرک و عرضه آن به بازار تا چه حد صحت دارد؟

تا‌کنون هیچ گوشی وارداتی که در گمرک دپو ‌شده، ترخیص یا به بازار عرضه ‌نشده است و معدود گوشی‌هایی که عرضه می‌شود نیز به شیوه مسافری وارد شده است. برای گوشی‌های دپو شده هم هنوز هیچ مبنایی برای قیمت‌گذاری تعیین نشده. اگر ارز ثانویه مبنای تعیین قیمت گوشی قرار گیرد مقرر شده تا مابه‌التفاوت ارزی آن به‌حساب خزانه دولت واریز شود که با این روند قیمت‌گذاری گوشی‌های مذکور با ارز آزاد خواهد بود؛ گرچه عرضه این گوشی‌ موجب آرامش بازار شده و گوشی‌های آکبند راهی بازار می‌شود چراکه اکنون اغلب گوشی‌های موجود در بازار سراسر کشور دست دوم یا فاقد گارانتی معتبرند.