نمای نزدیک
قفل بی پولی بر مترو اهواز
اجرای این پروژه مشروط به فاینانس و تخصیص اعتبار از سوی دولت است
فاطمه طاهری| اهواز- خبرنگار :
12 سال پس از کلنگ‌زنی پروژه مترو اهواز هنوز هیچ بخشی از آن به بهره‌برداری نرسیده است و مردم این کلانشهر از راه‌آندازی آن به عنوان آرزوی خود یاد می‌کنند.
12 سال پیش در حالی که اکثر مسئولان درباره آینده ترافیکی اهواز ابراز نگرانی کرده بودند، پروژه‌ای کلید خورد که درهای امید را به روی مردم و آینده ناوگان حمل‌و‌نقل این شهر باز کرد.
پروژه مترو براساس فاینانس به مزایده گذاشته و شرکت ایرانی کیسون نیز برنده مناقصه شد و تعهد داد که به کمک یک شرکت چینی فاینانس را اجرایی کند. براساس گفته «عباس هلاکویی» مدیرعامل سابق سازمان قطار شهری اهواز، اعتبار لازم برای راه‌اندازی قطار شهری اهواز در آن زمان یک میلیارد دلار برآورد شده بود.
با شروع اجرای پروژه، ایران به درِ بسته تحریم‌ها خورد و در این میان پیمانکار تحریم‌ها را بهانه‌ای برای پایبند نبودن به تعهداتش کرد. از سوی دیگر، با آن‌که پروژه ملی است، شهرداری موظف است 50 درصد و دولت نیز 50 درصد دیگر پروژه را اجرا کنند.
شهرداری اهواز به دلیل مشکلات مالی عنوان می‌کند که منابع کافی برای تزریق ال‌سی ندارد و دولت هم اعلام کرده که سهمش در اعتبارات اجرای پروژه مترو به اندازه بودجه تخصیص‌یافته از سوی شهرداری است اما شهرداری تاکنون کار خاصی نکرده است. همین موضوعات سبب شده که با گذشت 12 سال از آغاز عملیات اجرایی پروژه قطار شهری اهواز تنها شهرداری حدود 20 میلیارد تومان و دولت 590 میلیارد تومان پرداخت کنند؛ مبالغی که تاکنون توانسته فقط حدود یک کیلومتر از 23 کیلومتر خط مترو اهواز را اجرا کند.
مترو اهواز گرچه به مقصد نرسید، ولی راه بسیاری از کارگران خود را به خط پایان رساند و سبب شد 16 ماه حقوق دریافت نکنند و زندگی سختی را بگذرانند.
راه‌اندازی مترو اهواز در شرایط فعلی مشروط به اجرا شدن فاینانس و تخصیص اعتبارات از سوی دولت است. بانک عامل ضمانت شهرداری اهواز را برای فاینانس نمی‌پذیرد و معتقد است که این نهاد توان مالی کافی برای ضمانت ندارد. اگر دولت ضمانت فاینانس را بپذیرد، مترو اهواز چند قدم به ایستگاه تکمیل نزدیک می‌شود.
اقناع دولت برای ضمانت فاینانس
استاندار خوزستان درصدد است که دولت را متقاعد کند ضمانت فاینانس مترو اهواز را بر عهده بگیرد و به گفته وی، دولت در حال بررسی انجام این کار است.
«غلامرضا شریعتی» به فارس می‌گوید: مترو یک قرارداد پنجاه - پنجاه برای سایر کلانشهرهای بزرگ کشور بوده است. اگر اکنون مجموع سهم کل شهرداری‌های کلانشهرها را با سهم دولت مقایسه کنیم، سرجمع سهم کلانشهرها شاید 30 تا 40 درصد بیشتر از سهم دولت باشد چون این پروژه برای شهر است. اما در اهواز این امر کاملا برعکس شده به طوری که دولت 590 میلیارد تومان و شهرداری تنها 10 میلیارد تومان برای مترو اهواز پرداخت کرده‌اند.
وی می‌افزاید: البته برخی هم می‌گویند شهرداری حدود 20 میلیارد تومان پرداخت کرده است. اما به هر حال با این شیوه که کار انجام نمی‌شود. دولت هم نمی‌تواند از قوانین و مقرراتی که مصوب مجلس است، فراتر برود.
استاندار ادامه می‌دهد: دولت اگر می‌خواهد این کار را انجام دهد، باید بعضی پروژه‌های عمرانی خود را محدود کند تا بتواند روی مترو متمرکز شود یا این‌که تعدادی از املاکش را به مزایده بگذارد و سهم خود را پرداخت کند.
بررسی به صورت ویژه
شریعتی می‌گوید: از آنجا که مترو اهواز از مصوبات سفر رئیس‌جمهوری به خوزستان بود، نامه‌ای نوشتم و از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور وقت گرفتم و همراه با شهردار به آنجا رفتیم تا براساس اسنادی که وجود دارد، این موضوع به صورت ویژه بررسی شود.
استاندار با بیان این‌که مترو واقعا برای شهر اهواز ضروری است، عنوان می‌کند: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به مشاور خود دستور داده و او هم مسئول پیگیری مصوبات سفرهای رئیس‌جمهوری در خصوص مترو اهواز است.
به دنبال بانک عامل برای پروژه
استاندار درباره ضمانت فاینانس عنوان می‌کند: ایراد مترو اهواز این است که قرارداد ساخت آن براساس فاینانس بسته شده است در حالی که مترو شهرهای دیگر بر این اساس نیست. اعتبار پروژه از منابع داخلی بود. از طرف دیگر ما به تحریم‌ها برخوردیم و الان فاینانس سخت شده و هیچ بانک عاملی حاضر نمی‌شود در این زمینه کار کند چون یک طرف آن دولت و طرف دیگر شهرداری است.
شریعتی می‌افزاید: بانک‌های عامل می‌گویند دولت پول نمی‌دهد و وضعیت اقتصادی شهرداری اهواز هم که معلوم است. وی اظهار می‌کند: ما دنبال این هستیم که بانک عاملی برای این پروژه پیدا کنیم. شهرداری هم حاضر شده است ملک وثیقه بگذارد تا اگر پولی پرداخت نکرد، بانک بتواند آن را تصرف کند.
شریعتی می‌گوید: اینها مسائل و مشکلاتی هستند که مترو اهواز با آنها دست به گریبان است و به نظرم برخی متولیان امر باید جدی‌تر به مساله بپردازند و مترو را دغدغه خود قرار دهند تا این پروژه به سرانجام برسد.
پروژه مترو خوابیده است
اما رئیس کمیسیون حمل‌و‌نقل و ترافیک شورای شهر اهواز نیز در گفت‌وگو با همشهری اظهار می‌کند: فاینانس پروژه قطار شهری اهواز به دلیل تحریم‌ها در همان دولت نهم لغو شد و تاکنون هم به دلیل شرایط تحریم نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم.
«رحیم کعب‌عمیر» می‌افزاید: با توجه به وضعیت فعلی پروژه، برای بهره‌برداری از فاز نخست آن به 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که این رقم بدون احتساب هزینه‌های لازم برای خرید واگن است.
وی بیان می‌کند: شهرداری اهواز برای پیشبرد کار 300 میلیارد تومان اوراق مشارکت از طریق بانک توسعه تعاون عرضه کرد و الان این موضوع در حال طی کردن مراحل اداری است.
این عضو شورا ادامه می‌دهد: شهرداری اهواز اعلام کرده که 400 میلیارد تومان از طریق تهاتر املاک (معاوضه ملک با کالا) هم در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد. همچنین کمیسیون عمران مجلس پس از سفر سال گذشته به اهواز وعده اختصاص 500 میلیارد تومان از طریق اوراق مشارکت را داد که این مبلغ باید پس از تأیید سازمان شهرداری‌های وزارت کشور در اختیار شهرداری اهواز قرار گیرد.
کعب‌عمیر می‌گوید: در گذشته اختلافاتی بین شهرداری اهواز و شرکت پیمانکار درباره نحوه پیشبرد کار وجود داشت که با دستور استاندار خوزستان جلسه‌ای با حضور معاون عمرانی او، شهردار اهواز، رئیس شورای شهر اهواز، روسای کمیسیون حمل‌و‌نقل و عمران شورای شهر اهواز، مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز، معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهردار اهواز و مدیرعامل شرکت کیسون برگزار شد و تصمیم گرفتیم که این اختلاف بین کارفرما و پیمانکار برای داوری به شورای عالی فنی ارجاع داده شود.
این عضو شورای شهر اهواز می‌گوید: پروژه مترو در حال حاضر تعطیل است و پیمانکار برای اجرای آن پول می‌خواهد اما شهرداری منتظر رفع اختلافات موجود است. البته باید بگویم که اگر این پول در اختیار پیمانکار قرار بگیرد، 18 تا 24 ماه برای اتمام فاز نخست زمان نیاز است.
کعب‌عمیر می‌افزاید: 6 رام قطار معادل 30 واگن قطار شهری هم توسط وزارت کشور برای پروژه متروی اهواز در نظر گرفته شده که پس از پایان فاز یک روژه، این رام‌ها در اختیار شهرداری اهواز قرار می‌گیرند.
