• چهار شنبه 27 آبان 1405
  • ٨ جمادى الآخرة ١٤٤٨
  • 2026 Nov 18
چهار شنبه 27 آبان 1405
کد مطلب : 284944
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/gLXkY
+
-

کالابرگ درسفره‌های بیشتر

وزیر اقتصاد می‌گوید: به ‌محض افزایش منابع مالی، میزان اعتبار کالابرگ و دامنه پوشش آن را گسترش خواهیم داد

گزارش
کالابرگ درسفره‌های بیشتر

احمد میرخدایی | روزنامه‌نگار

تکلیف افزایش اعتبار کالابرگ یک‌ماه پیش روشن شد و با پایان مهلت خوداظهاری جاماندگان افزایش اعتبار کالابرگ در روز گذشته(سه‌شنبه) باید بایگانی می‌شد، اما اظهارات جدید وزیر اقتصاد بار دیگر صفحه جدیدی در این پرونده افزود.‌به گزارش همشهری، در روز گذشته، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه نظام مالی گفت: یکی از محورهای برنامه‌های دولت در شرایط فعلی، حمایت از معیشت خانوارهاست و به‌ محض افزایش منابع مالی، حتما میزان اعتبار کالابرگ و دامنه پوشش آن را گسترش خواهیم داد.

کالابرگ زیر فشار
وزیر امور اقتصادی و دارایی، دی‌ماه سال گذشته نیز کالابرگ را نه یارانه، بلکه نوعی حق شهروندی دانسته بود که در راستای تحقق شعار عدالت‌محوری به همه دهک‌ها پرداخت می‌شود. این نظر مدنی‌زاده چند‌ ماه پیش از سوی متولیان با حذف 3میلیون نفر از مشمولان طرح کالابرگ نقض شد و حالا با اتمام مهلت اعتراض جاماندگان از افزایش کالابرگ و تمدید نشدن این مهلت به ‌نظر می‌رسد راهبرد جدید مدنظر او، یعنی افزایش دامنه مشمولان کالابرگ و تخصیص افزایش اعتبار به مشمولان بیشتر نیز وارد بن‌بست شده است.‌در مرحله نخست، اعتبار کالابرگ حدود ۳۳ تا ۳۴میلیون نفر از یک‌ میلیون به یک ‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش یافت و حدود 7میلیون نفر نیز با دریافت پیامک تا سه‌شنبه ۲۶آبان مهلت داشتند‌ با ثبت خوداظهاری اطلاعات مشمول افزایش اعتبار کالابرگ شوند؛ مهلتی که البته تا زمان تهیه این گزارش تمدید نشده و احتمالا به‌معنای بسته شدن پرونده افزایش کالابرگ باشد.

کالابرگ زیر سایه تورم سنگین
محدودیت منابع مالی تنها مانع افزایش اعتبار کالابرگ نیست. دولت همزمان با تورم بالا با ضرورت کنترل کسری بودجه و جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی نیز روبه‌روست.‌ در لایحه بودجه سال۱۴۰۶ افزایش متوسط ۳۵درصدی حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی پیش‌بینی شده است؛ رقمی که با نرخ تورم فعلی فاصله قابل‌توجهی دارد. هرچند این میزان هنوز افزایش قطعی حقوق همه کارکنان نیست، اما نشان می‌دهد دولت حتی در تعیین افزایش حقوق کارکنان خود نیز ناگزیر به ملاحظات منابع و هزینه‌های بودجه‌ای است. در چنین شرایطی، انتظار افزایش گسترده و مستمر اعتبار کالابرگ برای جمعیت بزرگی از خانوارها بدون مشخص شدن منابع جدید با تردیدهای جدی روبه‌رو خواهد بود.

 افزایش اعتبار در گرو منابع جدید
اظهارات اخیر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد دولت در شرایط فعلی برنامه قطعی و تأمین‌مالی‌شده‌ای برای افزایش یکسان اعتبار همه خانوارها ندارد. درواقع، افزایش اعتبار و گسترش جامعه مشمولان به تحقق منابعی وابسته شده که هنوز زمان و میزان تأمین آنها مشخص نیست.‌از سوی دیگر، در قانون بودجه سال۱۴۰۵ حدود ۹۹۶هزار میلیارد تومان برای اجرای کالابرگ پیش‌بینی شده است. این اعتبار در کنار تعهدات دیگر دولت در حوزه یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش، دارو و سایر حمایت‌ها بخشی از منابع محدود نظام هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌ خود اختصاص می‌دهد. بنابراین افزایش تعهدات کالابرگی بدون شناسایی منابع پایدار جدید، فشار بیشتری بر تراز مالی دولت وارد خواهد کرد.

آینده محتمل کالابرگ
مجموع تحولات اخیر نشان می‌دهد محتمل‌ترین سناریو برای آینده کالابرگ ادامه پرداخت اعتبار فعلی و حفظ یا افزایش محدود حمایت از گروه‌های کم‌درآمدتر است. گسترش افزایش ۵۰۰هزارتومانی به جمعیت بزرگ‌تری از خانوارها، دست‌کم تا زمانی که منابع پایدار و قابل‌اتکایی برای آن مشخص نشود، با تردید روبه‌روست.‌دولت در شرایطی از افزایش حمایت معیشتی سخن می‌گوید که برای مهار تورم و کنترل ناترازی‌های اقتصادی ناگزیر به مدیریت هزینه‌ها و محدود کردن رشد مخارج است. این دو هدف، یعنی افزایش حمایت‌های مالی و انضباط بودجه‌ای، در نبود منابع درآمدی پایدار می‌توانند در تعارض با یکدیگر قرار گیرند.‌اظهارات وزیر اقتصاد را بیش از وعده‌ای برای افزایش قریب‌الوقوع اعتبار همه خانوارها باید بیانگر محدودیت مالی دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی دانست.




 

این خبر را به اشتراک بگذارید