گزارش
دلار از کجا فرار می‌کند؟
از قاچاق کالا تا معافیت ۳هزار دلاری کیش؛ مهار بازار ارز بدون مدیریت مصارف ارزی ممکن نیست
بهزادرنجبر | روزنامه‌نگار
فشار آمریکا بر درآمدهای نفتی و مسیرهای نقل‌وانتقال مالی ایران تشدید شده است، در چنین شرایطی حفاظت از منابع ارزی کشور فقط به عرضه دلار از سوی بانک مرکزی محدود نمی‌شود. قاچاق کالا، استثناهای وارداتی و تصمیم‌هایی که تقاضا برای کالاهای خارجی را افزایش می‌دهند باید همزمان با سیاست‌های ارزی دولت مدیریت شوند.
در شرایطی که فشارهای جنگ اقتصادی بر منابع ارزی کشور تشدید شده و بازار ارز روزهای پرنوسانی را سپری می‌کند، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین گره کور سیاستگذاری اقتصادی نه صرفا کمبود ارز، بلکه ناهماهنگی میان تصمیم‌های نهادهای مختلف و فقدان یک منطق واحد برای اولویت‌بندی مصارف ارزی است. بازار آزاد در مهر ۱۴۰۵ با عبور دلار از مرز ۲۶۵ هزار تومان، عملا بی‌اعتمادی نسبت به توان مدیریت منابع را بازتاب می‌دهد. در چنین وضعیتی هر تصمیمی که به افزایش تقاضای احتیاطی یا خروج سرمایه دامن بزند، پیش از آنکه یک خطای فنی باشد یک خطای راهبردی است.
مصوبه ۳۰۰۰ دلاری کیش؛ شلیک به پاشنه پا
تازه‌ترین نمونه این ناهماهنگی مصوبه افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر در منطقه آزاد کیش از ۸۰ دلار به 3 هزار دلار است. این مصوبه که به‌گفته مسئولان با هدف رونق تجارت و گردشگری جزیره و پیگیری سازمان منطقه آزاد کیش و موافقت دولت ابلاغ شد و تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد، درست در روزهایی اجرایی می‌شود که بانک مرکزی برای کنترل فشار بر بازار ارز هم ذخایر خود را هزینه می‌کند و هم از تصمیم‌های ناهماهنگ سایر نهادها گلایه دارد. نتیجه عملی چنین مصوبه‌ای تبدیل یک جزیره به دروازه ورود کالاهای مصرفی و لوکس با معافیت گمرکی است؛ کالاهایی که ارز آنها از بازار آزاد یا منابع ارزی کشور تأمین می‌شود اما هیچ اولویت تولیدی یا معیشتی پشت آنها وجود ندارد.
ضرورت یکپارچگی در فرماندهی ارزی
نمی‌توان در جبهه نخست جنگ اقتصادی (بانک مرکزی و سیاستگذار ارزی) شعار صیانت از ریال و منابع ارزی را سر داد اما در بخش‌های دیگر با اعطای معافیت‌های دلاری سنگین و آزادسازی واردات لوکس تقاضای کاذب ارزی ایجاد کرد.مدیریت منابع ارزی در شرایط جنگ اقتصادی نیازمند انسداد کامل منافذ قاچاق، جلوگیری از خروج ارز، لغو مصوبات متناقض نظیر معافیت ۳۰۰۰ دلاری کیش و طرح‌های واردات خودروی غیرضروری و تمکین تمام نهادها و دستگاه‌ها از اتاق فرماندهی واحد ارزی است. در غیراین صورت، تاوانی که جامعه بابت تصمیمات ناهماهنگ اجرایی می‌پردازد چیزی جز تورم، نوسان نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم نخواهد بود.
همسویی سیاست‌های ارزی و تجاری
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در اظهاراتی در ۲۶ مهر تأکید کرد که تحولات سیاسی، انتظارات تورمی، خروج سرمایه و تصمیم‌های سایر دستگاه‌ها بر عرضه و تقاضای ارز اثر می‌گذارند و مدیریت بازار ارز را نمی‌توان فقط به اقدامات بانک مرکزی محدود کرد.این نکته در شرایط جنگ اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. بانک مرکزی ممکن است با عرضه ارز و مداخله در بازار در پی مهار نوسانات باشد اما تصمیم‌های مربوط به واردات، معافیت‌های گمرکی و نظارت بر قاچاق نیز می‌توانند بر تقاضای ارز اثر بگذارند.
اگر این سیاست‌ها هماهنگ نباشند بخشی از تلاش برای مدیریت بازار ارز ممکن است با تصمیم‌های سایر بخش‌ها کم‌اثر شود.حفاظت از منابع ارزی کشور علاوه بر تأمین ارز مورد نیاز برای دارو، کالاهای اساسی و مواداولیه تولید، مستلزم شفافیت در مصارف ارزی و نظارت بر همه مسیرهای ورود کالاست. در شرایط فشار خارجی، دولت باید پیش از تصویب تصمیم‌های تجاری آثار آنها بر تقاضای ارز را بررسی کند و پس از اجرا نیز گزارش روشنی از نتایج ارائه دهد. مدیریت ارز فقط به‌معنای تأمین دلار بیشتر نیست، جلوگیری از مصرف غیرضروری منابع و هماهنگی همه دستگاه‌ها نیز بخشی از همین مسئولیت است.
خودروهای لوکس؛ ضرورت شفافیت در مقررات
پرونده واردات خودرو نیز نمونه‌ای از اهمیت هماهنگی تصمیم‌های تجاری و سیاست ارزی است. چهارم شهریور امسال واردات چند مدل خودروی گران‌قیمت، ازجمله تویوتا لندکروزر هیبرید و مدل‌های لکسوس LX، از مسیر ایرانیان مقیم خارج کشور مجاز اعلام شد. هشتم مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف واردات خودروهای لوکس به دستور رئیس‌جمهور خبر داد. ۲۷ مهر نیز گمرک بر ضرورت تکمیل فرآیند واردات خودروهای شخصی ایرانیان مقیم خارج تا پایان سال تأکید کرد.این اطلاعیه اخیر به‌خودی‌خود به‌معنای لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس نیست اما کنارهم قرار گرفتن این تصمیم‌ها ضرورت شفافیت در مقررات و استثناهای وارداتی را نشان می‌دهد.براساس ماده ۹۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۵، واردات یک خودروی سواری شخصی برای هر ایرانی واجد شرایط مقیم خارج، از محل ارز در اختیار و بدون انتقال ارز مجاز شده است. در این رویه، شناسایی منشأ ارز نیز الزامی نیست، بنابراین این مسیر لزوما به‌معنای استفاده از ارز تخصیصی بانک مرکزی نیست اما نحوه تأمین ارز، امکان ردیابی منابع و رعایت محدودیت‌های وارداتی باید به‌طور شفاف مشخص باشد.اگر سیاست دولت محدود کردن واردات کالاهای پرهزینه برای حفاظت از منابع ارزی است، لازم است دامنه این محدودیت‌ها، استثناهای قانونی و نحوه اجرای آنها نیز روشن باشد.
در همینه زمینه :
