پاسخ به همه شبهات طرح تورم صفر
قیمت‌ها چطور ثابت می‌ماند؟
سخنگوی شهرداری تهران در تلویزیون همشهری به ابهامات بسته حمایتی معیشت پاسخ داد
پریسا نوری | روزنامه‌نگار
طرح «تورم صفر» با هدف کمک به معیشت شهروندان و تثبیت قیمت ۱۲قلم کالای اساسی تا نوروز۱۴۰۶، از برنامه‌های تازه شهرداری تهران است؛ طرحی که در کنار استقبال از هدف آن، با سئوالاتی درباره شیوه اجرا و منابع مالی روبه‌رو شده است و البته عده‌ای با آن مواجهه سیاسی داشته‌اند. حالا عبدالمطهر محمدخانی در گفت‌وگو با تلویزیون همشهری با رد گمانه‌زنی‌های سیاسی از سازوکارهای قانونی و اجرایی طرح می‌گوید و تأکید می‌کند اجرای آن در شرایط جنگی کشور با هدف کاهش بخشی از فشار معیشتی مردم دنبال می‌شود.
صدای استمداد رئیس‌جمهور را شهرداری شنید
در شرایطی که کشور درگیر یک‌نبرد تمام‌عیار، پیچیده و چندلایه است، سخن‌گفتن از رقابت‌های باندی و مقاصد انتخاباتی بیش از هر چیز نشانه بی‌خبری محض از واقعیات جاری است. در وضعیتی که دشمن صراحتاً راهبرد ترور هدفمند فرماندهان، مسئولان عالی‌رتبه و چهره‌های کلیدی کشور را در پیش گرفته و سایه تهدید بر سر ساختارها سنگینی می‌کند، چه‌کسی می‌تواند حتی برای 7روز بعد خود برنامه‌ریزی شخصی یا سیاسی داشته باشد؟ امروز دستگاه اقتصادی دشمن پنهان‌کاری نمی‌کند؛ سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا بدون لکنت و علناً پشت تریبون اعلام می‌کند که هدف استراتژیک آنها تحمیل «حداکثر درد» به توده‌های مردم ایران است تا تاب‌آوری اجتماعی را بشکنند. در مقابل چنین طراحی ویرانگری، تقلیل‌دادن اقدامات حاکمیتی شهرداری به تسویه‌حساب‌های سخیف جناحی و گمانه‌زنی‌های انتخاباتی، در خوش‌بینانه‌ترین تعبیر، غفلت و حماقت است. شخص رئیس‌جمهور در طول ماه‌های اخیر بارها در جلسات رسمی و غیررسمی با لحنی صادقانه و دلسوزانه استمداد طلبیده‌اند که «هر بخشی از کشور، هر نهادی و هر مدیری که می‌تواند باری از دوش این ملت و دولت بردارد، باید بی‌درنگ پای کار بیاید». ایشان مکرراً اقدامات شهرداری تهران و شخص شهردار را به‌عنوان نمونه‌ای بارز از همراهی مخلصانه و هماهنگی تمام‌قد ارکان اجرایی با دولت مثال زده‌اند. مجموعه مدیریت شهری صدای استمداد صادقانه رئیس‌جمهور را شنید و آن را یک تکلیف شرعی، ملی و اخلاقی دانست. در زمانه‌ای که معیشت عمومی در تنگنا قرار دارد و مردم هیچ کششی برای منازعات بی‌حاصل سیاسی ندارند، وظیفه مدیریت شهری بستن روزنه‌های نفوذ معیشتی دشمن و تحکیم انسجام ملی از طریق خدمت ملموس است، نه دست روی دست گذاشتن و تماشای نوسانات بازار.
صیانت از سفره شهروندان؛ وظیفه قانونی شهرداری
این نقد حقوقی و مدیریتی نیز گاه مطرح می‌شود که تنظیم بازار و مهار تورم وظیفه مستقیم دولت است و شهرداری نباید منابع خود را در این حوزه درگیر کند. اما اگر شهرداری هیچ وظیفه، مسئولیت یا رسالتی در تنظیم بازار، تثبیت قیمت‌ها و تضمین دسترسی آحاد مردم به اقلام حیاتی ندارد، پس فلسفه وجودی شبکه مویرگی ۳۱۶میدان و بازار میوه‌وتره‌بار در پهنه‌های مختلف پایتخت چیست؟ فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند با چه منطقی در دهه‌های گذشته پایه‌گذاری شدند و توسعه یافتند؟ واقعیت این است که این زیرساخت‌ها صرفا بنگاه‌های توزیعی معمولی نیستند، بلکه دارایی‌های استراتژیک شهر برای روزهای سخت، بحران‌های اقتصادی و مقاطع تنش‌زا به‌حساب می‌آیند. از نظر انضباط قانونی و حقوقی، این دست اقدامات کاملاً مستند و روشن است. هم در متن صریح اساسنامه سازمان میادین میوه‌وتره‌بار و هم در مصوبه تاریخی و راهبردی سال۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر تهران، تصریح شده است که در شرایط بحران و اضطرار، شهرداری تهران نه‌تنها اجازه دارد، بلکه موظف و مکلف است از طریق خریدهای حجیم، واردات مستقیم کالا و حتی عرضه با نرخ‌های پایین‌تر از قیمت تمام‌شده، به‌عنوان ضربه‌گیر معیشت عمل کند و تلاطمات مخرب را از گرده طبقات ضعیف و متوسط بردارد. بنابراین اقدام مدیریت شهری گامی کاملاً قانونی، منطبق بر اختیارات مصوب و پاسخی فوری به الزامات دفاع غیرعامل در جنگ اقتصادی است. هرگز نمی‌توان به بهانه تفکیک بوروکراتیک وظایف، چشم بر وضعیت سفره اقشار زحمتکش بست و اجازه داد امواج سفته‌بازی، معیشت شهروندان را تهدید کند.
حمایت از معیشت همزمان با ارتقای قوای شهری
برخلاف برخی تحلیل‌های بدبینانه، ورود شهرداری به طرح‌هایی همچون تثبیت نرخ کالاهای اساسی هرگز موجب تحلیل قوای فنی، کندشدن پروژه‌های عمرانی یا غفلت از چالش تاریخی ترافیک و آلودگی هوا نشده است. اتفاقاً آمار و شواهد میدانی نشان می‌دهد که در سخت‌ترین برهه تحریمی و شرایط جنگی، شتاب پروژه‌های زیربنایی شهر رکوردشکنی کرده است. در حوزه حمل‌ونقل عمومی، حجم اتوبوس‌های واردشده به ناوگان در همین مقطع پرتنش بیش از ۱.۵برابر کل دستاورد دوره پنجم مدیریت شهری بوده است. مدیریت شهری معطل نماند و دست به اقدامات جسورانه بین‌المللی زد. از قرارداد بزرگ واردات ۲۰۰دستگاه اتوبوس دوکابین ۱۸متری، بخشی از محموله‌ها ترخیص شده و وارد خطوط سرویس‌دهی شده‌اند؛ درحال‌حاضر ۳۴ تا ۳۵دستگاه از این اتوبوس‌ها در گمرکات مرزی پاکستان مراحل قانونی ورود را پشت سر می‌گذارند. حتی فرایند تأمین این تجهیزات با مخاطرات جدی امنیتی و جنگی همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در جریان تعرضات نظامی اخیر در حاشیه سواحل عمان، کشتی حامل ۳۲دستگاه اتوبوس هدف اصابت قرار گرفت که با وجود آسیب‌دیدن ۱۷دستگاه، ۱۵دستگاه اتوبوس بدون نقص نجات یافتند و راهی مبادی ورودی کشور شدند. این تنها گوشه‌ای از سختی‌های لجستیک در عصر تحریم است. همزمان با این اقدامات، پیشرفته‌ترین متروباس‌های سه‌کابین برقی با بالاترین استانداردهای جهانی وارد کشور شده‌اند تا چهره شبکه اتوبوس‌های تندرو را متحول سازند. در سایر عرصه‌های زیرساختی پایتخت نیز کارگاه‌های عمرانی تعطیل‌بردار نبوده‌اند؛ تکمیل فازهای نهایی بزرگراه شهید شوشتری برای تخلیه بار ترافیک شرق، عملیات پیچیده مهندسی شاخه غربی بزرگراه یادگار امام، گشایش زیرگذر میدان سپاه و فعالیت شبانه‌روزی دستگاه‌های حفار در خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ مترو همگی با قوت در حال پیشرفت هستند. مدیریت شهری نشان داده که حمایت از معیشت و ارتقای شریان‌های کالبدی شهر 2روی یک سکه‌اند و هیچ‌کدام فدای دیگری نخواهد شد.
طرحی کارشناسی برای مهندسی بازار
طراحی دقیق و علمی این طرح از اواخر فروردین‌ماه و با هماهنگی عالی‌ترین سطوح اجرایی و حمایت همه‌جانبه رئیس‌جمهور آغاز شد. در گام نخست، یک‌خط قرمز بنیادین و غیرقابل‌تغییر برای تیم اجرایی تعیین شد: «عدم‌مداخله مستقیم در بازار عمومی عرضه». این به‌معنای آن بود که شهرداری هرگز به‌عنوان خریدار خرد یا عمده از بازار داخل وارد نشود تا با جاروکردن کالاها باعث کمبود کالا، قفل‌شدن عرضه، احتکار غیررسمی یا جهش قیمت برای سایر شهروندان شود.
برای تحقق این ثبات، 3محور عملیاتی به‌طور همزمان پیاده‌سازی شد: نخست، برچیدن ریشه‌ای شبکه‌های واسطه‌گری کاذب و حلقه‌های واسط غیرضروری که همواره درصد قابل‌توجهی از قیمت نهایی کالا را به‌عنوان حباب سود واسطه‌ای به‌خود اختصاص می‌دادند. دوم، ورود به قراردادهای سلف، خرید تضمینی بلندمدت و تزریق پیش‌پرداخت به واحدهای تولیدی معتبری که به‌دلیل بحران نقدینگی زیر ظرفیت اسمی فعالیت می‌کردند؛ با این مدل نه‌تنها خطوط تولید تعطیل‌شده به چرخه بازگشتند، بلکه کالاها مستقیماً با قیمت توافقی و قطعی پیش‌خرید شدند. سوم، مدیریت واردات مستقیم اقلام استراتژیک نظیر گوشت و برنج از ترازاول‌ترین برندها و باکیفیت‌ترین منابع خارجی، به‌دور از زدوبندهای بازرگانی مرسوم. علاوه بر این سازوکار جامع، با تدبیر ویژه شهردار محترم تهران سود بازرگانی در فروشگاه‌های شهروند ۵۰درصد کاهش یافت تا حاشیه قیمت نهایی برای مصرف‌کننده به حداقل ممکن برسد. نتیجه این بسته سیاستی آن است که زنجیره تأمین بدون کوچک‌ترین تنش در بازار سنتی، اقلام باکیفیت و استاندارد را با نرخ کاملاً ثابت، شفاف و مصون از امواج تورمی تا نوروز۱۴۰۶ در اختیار عموم شهروندان قرار می‌دهد. این یعنی ایستادن در سنگر خدمت، در زمانی که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش در معیشت و اطمینان از تداوم زیرساخت‌ها نیاز دارد. مدیریت شهری تهران ثابت کرده است که حتی در محاصره اقتصادی نیز می‌توان با تدبیر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، بازوی توانمندی برای نظام و مردم بود.
شفافیت مالی طرح
این شبهه که ورود شهرداری به بازار، هزینه هنگفتی را به بودجه شهر تحمیل می‌کند و می‌تواند شهرداری را با کسری اعتبار مواجه کند، ناشی از عدم‌درک مکانیسم‌های مالی نوین و خطای دید نسبت به تفاوت میان «هزینه جاری مصرفی» و «سرمایه در گردش» است. در طرح تورم صفر حتی یک ریال از منابع شهرداری به‌عنوان هزینه بلاعوض یا بودجه و ... از خزانه پرداخت نمی‌شود. مدل اقتصادی این پروژه کاملا برپایه گردش نقدینگی استوار است. نقدینگی تزریق‌شده برای خرید انبوه ۱۲قلم کالای اساسی، پس از توزیع و فروش در فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه‌وتره‌بار، بلافاصله و با دوره گردش حساب‌شده به خزانه بازمی‌گردد. وجوه دریافتی از خریداران برای تأمین خریدهای دوره‌های بعدی یا بازپرداخت به تولیدکنندگان طرف قرارداد به گردش درمی‌آید. این یعنی یک چرخه مالی پویا، پایدار و خوداتکا که هیچ‌گونه بار یا بدهی سرگردان برای شهر ایجاد نمی‌کند. به زبان ساده، شهرداری توان مالی، اعتبار تجاری و قدرت خرید تجمیعی خود را به‌عنوان اهرم تضمین برای تثبیت قیمت‌ها به‌کار بسته است، بدون آنکه منابع مالی تلف شوند.
این روش یک‌الگوی هوشمند در اقتصاد شهری است که ضمن حفظ کامل ارزش دارایی‌ها و وجوه در گردش، آرامش روانی عمیقی را به سبد مصرفی خانوارها
تزریق می‌کند.
در همینه زمینه :
