روایت خبر

سناریوهایی که محاصره اقتصادی ایران را به بن‌بست می‌کشاند
مذاکرات ایران و آمریکا در شرایطی به نقطه‌ای حساس رسیده که فشار حداکثری، تحریم و محاصره اقتصادی به ابزارهای اصلی واشنگتن تبدیل شده‌اند، با این تصور که افزایش فشار می‌تواند تهران را به پذیرش شروط سخت‌تر وادار کند. اما ادامه این وضعیت الزاما به‌معنای تسلیم ایران نیست و می‌تواند معادله را به مسیر دیگری بکشاند.
تحریم و محاصره ابزارهایی نیستند که بدون هزینه و برای همیشه ادامه پیدا کنند. اگر فشار اقتصادی تشدید شود، ایران به جای پذیرش تدریجی آن، برای شکستن محاصره اقدام خواهد کرد؛ از تشدید کنترل بر تنگه هرمز و واکنش به کشتی‌های محاصره‌کننده گرفته تا ایجاد محدودیت برای عبور نفتکش‌ها.
در مقابل، گسترش حملات هوایی و موشکی، محاصره دریایی و هدف قرار دادن تأسیسات نظامی و اقتصادی ایران نیز می‌تواند ویرانی گسترده‌ای ایجاد کند. اما سؤال اینجاست: چگونه این حملات قرار است ایران را به پذیرش شروط آمریکا وادار کند؟
ایران در درگیری‌های گذشته نشان داده که توان پاسخ موشکی و پهپادی و ایجاد اختلال در تردد دریایی را دارد. درصورت گسترش حملات به زیرساخت‌ها، تأسیسات انرژی و بنادر خلیج‌فارس و اسرائیل نیز می‌توانند در معرض پاسخ قرار گیرند.
در این میان، بازار انرژی نیز بخشی از میدان نبرد است. هرگونه تهدید علیه مسیرهای انتقال نفت می‌تواند قیمت نفت، هزینه بیمه و حمل‌ونقل و در ادامه قیمت سوخت را افزایش دهد.
درنهایت، هرچه تبادل حملات طولانی‌تر شود، هزینه‌های اقتصادی و نظامی برای آمریکا بیشتر خواهد شد؛ معادله‌ای که می‌تواند بار دیگر مسیر مذاکره را به گزینه‌ای ضروری برای کاخ سفید تبدیل کند.

2روایت از آینده ایران: اتحاد با اسرائیل یا سناریوی تجزیه؟
شبکه ایران اینترنشنال در گزارشی تازه، تصویری از آینده ایران ارائه کرده که در آن، پس از جمهوری اسلامی، رضا پهلوی به قدرت می‌رسد و تهران و تل‌آویو وارد یک اتحاد راهبردی می‌شوند؛ اتحادی که بنا به این روایت، می‌تواند معادلات منطقه را تحت‌تأثیر قرار دهد و دامنه آن حتی تا اقیانوس هند امتداد پیدا کند.
اما این رویافروشی در شرایطی مطرح می‌شود که رسانه‌های اسرائیلی، سناریوی متفاوتی درباره اهداف اسرائیل در قبال ایران مطرح می‌کنند؛ روایتی که هدف را صرفا تغییر ساختار سیاسی نمی‌داند و از احتمال تضعیف ساختار سرزمینی و سیاسی ایران و ایجاد زمینه برای تجزیه کشور سخن می‌گوید.
محمد منظرپور، فعال سیاسی مقیم آمریکا و سردبیر سابق بی‌بی‌سی فارسی و اینترنشنال می‌گوید : تل‌آویو ترجیح می‌دهد هیچ‌یک از جریان‌های مخالف به هژمونی کامل در ایران دست پیدا نکنند و همزمان از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی حمایت شود؛ از سازمان منافقین و جریان‌های پان‌ترک گرفته تا گروه‌های کردی، جریان‌های عرب و جیش‌العدل. پراکندگی و رقابت این گروه‌ها می‌تواند پس از توهم فروپاشی جمهوری اسلامی، به تقسیم قدرت در بخش‌های مختلف ایران منجر شود.
از طرفی، مزدک لیماکشی، از فعالان اپوزیسیون خارج‌نشین در جریان جنگ 40روزه گفته بود هدف آمریکا و اسرائیل تبدیل ایران به کشوری شبیه سوریه یا لیبی و ایجاد جنگ داخلی یا ازبین‌رفتن یکپارچگی سرزمینی آن بوده است.
آذر ماجدی، فعال سیاسی نیز درباره «بالکانیزه‌کردن» ایران و تبدیل آن به «سوریه دوم» سخن گفت.
بنابراین، پشت ادعاهای تکراری اینترنشنال، رویافروشی خطرناکی شبیه آنچه پیش از حوادث دی‌ماه سال گذشته رخ داد، کاملا مشهود است.

حرف بی‌پایه پاسخ قانونی دارد
دیروز خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه دستگاه قضایی کشور برای برخی شخصیت‌ها و فعالان سیاسی ایران، احکام مجازاتی صادر کرده است؛ موضوعی که بازتاب و واکنش‌های بسیاری به‌دنبال داشت. نکته مهم آن است که قوه قضاییه، بدون تبعیض سیاسی و فارغ از جناح‌بندی‌ها، افرادی را که با اظهارات بی‌پایه و بدون مستندات، موجب تشویش اذهان عمومی یا اخلال در امنیت کشور شده‌اند، به محاکمه کشانده و مورد بازخواست قرار داده است.
نکته اینجاست که امنیت ملی کشور و وحدت اجتماعی موضوعی حیاتی و حریمی غیرقابل خدشه است، به‌ویژه در شرایطی که دشمن از هر فرصتی برای ضربه‌زدن به ایران و ایجاد شکاف و تفرقه در جامعه استفاده می‌کند.
مسئله این نیست که کسی حق سخن گفتن یا نقد کردن ندارد؛ همه می‌توانند دیدگاه خود را مطرح و از موضوعات مختلف انتقاد کنند، اما اظهارات باید مستند و مبتنی بر دلیل باشد، در غیراین صورت، سخنان بی‌اساس، به‌ویژه هنگامی که درباره افراد، مسئولان یا موضوعات حساس مطرح شود، می‌تواند مصداق توهین، افترا، تهمت یا اشاعه اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی باشد؛ مواردی که در قوانین کیفری جرم‌انگاری شده‌اند.
با این نگاه قوه قضاییه به‌دنبال سیاسی‌کاری نیست، بلکه وظیفه دادگاه‌ها بررسی اظهارات مسئله‌آفرین و رسیدگی به مواردی است که ممکن است به کشور آسیب وارد کند؛ بنابراین هر فردی، با هر جایگاه و لباسی، اگر سخنی بگوید که واجد آثار مجرمانه باشد، باید پاسخگوی آن در برابر قانون باشد.