مجتبی توانگر؛ پژوهشگر اقتصادی
شهرداری تهران از امروز یک طرح متفاوت برای ارزان‌کردن کالاهای اساسی کلید می‌زند. البته ارزان‌سازی همیشه پول بیشتری نمی‌خواهد؛ گاهی فقط جسارت حذف هزینه‌های اضافی را می‌خواهد. تهران حالا می‌تواند نشان دهد که برای ارزان‌کردن زندگی مردم، لزوما نباید از جیب دولت بیشتر خرج کرد؛ کافی است بازار را رقابتی‌تر و هوشمندتر کرد.
۱- نگرانی این روزها این است که ورود شهرداری به ارزان‌سازی، ضد سازوکار اقتصاد بازار باشد اما این نگرانی فقط وقتی جدی است که شهرداری بخواهد قیمت را دستوری تعیین کند، نه هزینه را پایین بیاورد. اگر آنچه در خبر اعلام شده، یعنی خرید مستقیم از تولیدکننده، قراردادهای بلندمدت، تجمیع تقاضا، حذف واسطه‌های غیرضروری و کاهش هزینه توزیع، مبنای کار باشد، اتفاقا می‌توان از این سیاست با منطق اقتصاد، هماهنگی دید. سازوکار اقتصاد بازار با «گرانفروشی ناشی از ناکارآمدی» همدلی ندارد و هر اقدامی که هزینه مبادله و هزینه رساندن کالا از تولیدکننده به مصرف‌کننده را کاهش دهد، می‌تواند به افزایش کارایی بازار کمک کند.
مسئله اصلی این است که بین «کاهش قیمت» و «کاهش هزینه» تفاوت بگذاریم. اگر شهرداری بگوید کالایی که در بازار 900هزار تومان است باید به دستور اداری 750هزار تومان فروخته شود، قیمت‌گذاری دستوری کرده است اما اگر بتواند همان کالا را به‌دلیل خرید مستقیم و در مقیاس بزرگ، کاهش هزینه حمل و انبارداری و حذف حلقه‌های غیرضروری زنجیره تامین با هزینه پایین‌تری تهیه کند و سپس ارزان‌تر بفروشد، در واقع بازار را سرکوب نکرده، بلکه آن را کارآمدتر کرده است.
۲-نقطه قوت تهران این است که برخلاف بسیاری از سیاست‌های دولتی، از یک زیرساخت واقعی توزیع برخوردار است. شهرداری از فعالیت ۳۱۵میدان و بازار میوه و تره‌بار سخن گفته و اعلام کرده است که این شبکه، طبق بررسی دانشگاه تربیت مدرس، بیش از ۵۵درصد خرید مردم را پوشش می‌دهد و در برخی کالاها اختلاف قیمت آن با بازار به ۳۰ تا ۷۰درصد می‌رسد. اگر این اعداد با روش محاسبه شفاف و داده‌های قابل راستی‌آزمایی تأیید شود، شهرداری از یک «قدرت خرید» قابل توجه برخوردار است؛ قدرتی که می‌تواند با خرید عمده، قرارداد مستقیم با تولیدکننده و کاهش هزینه‌های لجستیک، قیمت تمام‌شده را پایین بیاورد؛ این همان منطقی است که شرکت‌های بزرگ خرده‌فروشی جهان از آن استفاده کرده‌اند. وال‌مارت، کوستکو و در اروپا آلدی و لیدل، بخش مهمی از مزیت قیمتی خود را از خرید در مقیاس بزرگ، مدیریت زنجیره تامین و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌دست آورده‌اند، نه از اینکه دولت قیمت کالاهای آنها را تعیین کند. تفاوت تهران با این شرکت‌ها در مالکیت و هدف است اما منطق اقتصادی یکسان است: هرچه هزینه رساندن کالا به مشتری پایین‌تر باشد، امکان عرضه ارزان‌تر بیشتر می‌شود.
۳-حتی در شهرهایی مانند نیویورک و لندن نیز نمونه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد زیرساخت عمومی می‌تواند به کارآمدتر‌شدن بازار کمک کند. مرکز عمده‌فروشی «هانتس پوینت» در نیویورک سالانه میلیاردها پوند مواد غذایی را جابه‌جا می‌کند و بازار «نیو اسپیتال‌فیلدز» لندن نیز ده‌ها واحد تجاری را در یک شبکه عمده‌فروشی بزرگ گرد هم آورده است. نکته مهم این تجربه‌ها این نیست که شهرداری باید خودش فروشنده همه کالاها شود، بلکه این است که نهاد عمومی می‌تواند زیرساخت و مقیاس ایجاد و در عین حال رقابت میان بنگاه‌ها را حفظ کند.
این دقیقا مرزی است که شهرداری تهران باید مراقب آن باشد. اگر میدان‌های شهرداری بتوانند کالایی را ارزان‌تر عرضه کنند و فروشگاه‌های خصوصی نیز برای حفظ مشتری ناچار شوند قیمت خود را کاهش دهند، سیاست موفق بوده است اما اگر هدف به‌تدریج تبدیل شود به اینکه شهرداری سهم هرچه بزرگ‌تری از بازار را در اختیار بگیرد و رقبای خصوصی را کنار بزند، دیگر با سیاست افزایش رقابت مواجه نیستیم، بلکه خطر ایجاد انحصار عمومی شکل می‌گیرد.
۴-خرید مستقیم و قرارداد پیشاپیش با تولیدکننده هم دقیقا از همین جنس است؛ وقتی شهرداری از ماه‌ها قبل با کشاورز قرارداد می‌بندد، کشاورز بازار فروش محصول خود را تا حدی تضمین می‌کند و شهرداری نیز می‌تواند برای تامین و توزیع برنامه‌ریزی کند. چنین قراردادهایی در اقتصاد کشاورزی جهان ابزار شناخته‌شده‌ای برای کاهش ریسک هستند اما شرط موفقیت آنها، رقابت در انتخاب تامین‌کننده و شفافیت قراردادهاست، زیرا قراردادی که بدون رقابت به یک تامین‌کننده خاص واگذار شود، می‌تواند به جای کاهش هزینه، به منبع رانت تبدیل شود.از سوی دیگر، حذف واسطه نیز نباید به یک شعار تبدیل شود. همه واسطه‌ها زائد نیستند. عمده‌فروشی که محصول را جمع‌آوری می‌کند، سردخانه دارد، حمل‌ونقل انجام می‌دهد، سرمایه در گردش فراهم می‌کند و ریسک فروش را می‌پذیرد، ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند. آنچه باید حذف شود واسطه‌گری غیرضروری و پرهزینه است، نه هر حلقه‌ای که بین تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار دارد.
۵-از منظر سازوکار علم اقتصاد، بنابراین اصل ماجرا را می‌توان مثبت ارزیابی کرد، به شرط آنکه شهرداری یک تفاوت اساسی را فراموش نکند: وظیفه آن ارزان‌کردن هزینه‌های بازار است، نه جایگزین شدن با بازار.
اگر خرید مستقیم، قرارداد بلندمدت، اقتصاد مقیاس، زیرساخت توزیع و رقابت باعث شود کالایی که پیش‌تر با هزینه 550هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید، با هزینه واقعی 450هزار تومان عرضه شود، این یک دستاورد اقتصادی است. اما اگر همان کالا صرفا با دستور شهرداری 450هزار تومان قیمت‌گذاری شود و مابه‌التفاوت آن از بودجه عمومی، تولیدکننده یا کاهش کیفیت پرداخت شود، مسئله فقط به آینده منتقل شده است. البته از گزارش‌های منتشرشده می‌توان دریافت که این اقدام، بیش از آنکه نیازمند تحمیل هزینه‌ای اضافی بر بیت‌المال و بودجه عمومی باشد، نیازمند تدبیر و اصلاح شیوه تامین و توزیع است.
شهرداری قرار نیست جای بازار را بگیرد؛ باید کاری کند که بازار بهتر کار کند. اگر با خرید مستقیم، حذف هزینه‌های زائد، قرارداد با تولیدکننده و ایجاد رقابت بتوان قیمت را پایین آورد، چرا باید نخستین گزینه، قیمت‌گذاری دستوری و خرج بیشتر از جیب مردم باشد؟ ارزان‌سازی واقعی یعنی ایجاد رقابت، شکستن انحصار و هزینه، نه شکستن سازوکار بازار.
ارزان‌سازی، این بار بدون قیمت‌گذاری دستوری
در همینه زمینه :
