از لامرد تا لاهه؛ پرونده جنایات آمریکا روی میز حقوق بین‌الملل

مهدی خورسند؛ کارشناس مسائل بین‌الملل

در کنار جنایاتی که آمریکایی‌ها در جریان حمله به ایران مرتکب شدند، از شهادت فرماندهان و رهبر شهید گرفته تا حمله به مدرسه میناب و اقدام ددمنشانه علیه شهرستان لامرد، مسئله دیگری نیز قابل تأمل است: به‌کارگیری سلاح‌هایی که می‌تواند در زمره مصادیق جنایات جنگی قرار گیرد.
جنایت جنگی، رفتاری مجرمانه با مصادیق متعدد است که در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مورد اشاره قرار گرفته است. بخشی از این مصادیق به نوع تسلیحاتی مربوط می‌شود که طرف‌های درگیر در جریان جنگ و نزاع مسلحانه به کار می‌گیرند. سلاح‌های میکروبی، شیمیایی و هسته‌ای، در کنار برخی تسلیحات با قدرت تخریب گسترده، از جمله نمونه‌هایی هستند که در این چارچوب مورد توجه قرار می‌گیرند.
در ماجرای حمله به لامرد، دشمن از بمبچه‌هایی استفاده کرد که شاید بتوان آن را ذیل بمب‌های خوشه‌ای ممنوعه قرار داد؛ سلاحی که در فاصله‌ای از سطح زمین منفجر و سپس به صدها و حتی هزاران قطعه تقسیم می‌شود و سطح وسیعی را در معرض تخریب و نابودی قرار می‌دهد. استفاده از چنین تسلیحاتی، در صورتی که مشمول ممنوعیت‌های حقوقی مربوط باشد، می‌تواند به کشتار گسترده و غیرقانونی منجر شود و در زمره اقدامات مجرمانه عمدی در حقوق بین‌الملل قرار گیرد. در سند تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی نیز این دست اقدامات به‌صراحت به عنوان جرم بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.
اما در این میان، یک نکته اهمیت ویژه‌ای دارد: سران آمریکا و نظامیان این کشور با آگاهی از اقدامات و پیامدهای آن، دست به چنین اقداماتی علیه مردم ایران زده‌اند. از همین منظر، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با طرح این موضوع در مجامع حقوقی بین‌المللی و ارجاع آن به دادگاه‌های صالح، پیگیری کیفری عاملان این اقدامات را در دستور کار قرار دهد؛ چراکه بر اساس قواعد حقوقی مورد اشاره، این اقدامات می‌تواند در چارچوب جنایت علیه بشریت بررسی شود.
در چنین شرایطی، پیگیری حقوقی صرفاً یک اقدام قضایی نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای بازدارندگی در برابر تکرار چنین جنایاتی مورد استفاده قرار گیرد. بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌هایی همچون کنوانسیون‌های ژنو و لاهه می‌تواند مسیر دیگری برای پیگیری اقدامات آمریکا و مطالبه مسئولیت عاملان آن فراهم کند.