گزارش
چرا سقف ۲۵درصدی اجاره اجرا نمیشود؟
در هفتمین تجربه ابلاغ سقف مصوب افزایش اجارهبها، همچنان اجرای این مصوبه یک چالش بزرگ محسوب میشود
احمد میرخدایی | روزنامهنگار
تعیین سقف افزایش اجارهبها برای هفتمین سال متوالی نتوانسته مانع افزایش اجارهها بیش از نرخ قانونی شود و فعالان بازار ضعف نظارت، طولانی بودن روند رسیدگی به شکایتها، مشکلات سامانههای ثبت قرارداد و کاهش عرضه مسکن را از مهمترین دلایل ناکامی این سیاست میدانند.به گزارش همشهری، دولت امسال نیز سقف افزایش اجارهبها را ۲۵درصد در کشور و ۲۷درصد در تهران تعیین کرده است، اما این سیاست همچنان با فاصله میان قانون و واقعیت بازار مواجه است. در برنامه «دستبهنقد» تلویزیون همشهری، داود بیگینژاد نایبرئیس اتحادیه املاک تهران، علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس و فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن درباره دلایل اجرا نشدن سقف اجارهبها و راهکارهای ساماندهی این بازار اظهارنظر کردند.
کاهش عرضه، سقف اجاره را بیاثر میکند
علیرضا نوین با بیان اینکه ریشه اصلی مشکلات بازار مسکن به کاهش قدرت خرید خانوارها برمیگردد گفت: تعیین سقف ۲۵درصدی برای جلوگیری از افزایشهای غیرمنطقی اجاره انجام شده، اما در عمل بسیاری از قراردادها از مسیر مذاکره به ارقامی بالاتر از سقف قانونی میرسند. تا زمانی که عرضه مسکن افزایش پیدا نکند، نمیتوان انتظار تعادل در بازار اجاره داشت.ایلاتی، کارشناس بازار مسکن کنترل اجارهبها بدون افزایش تولید مسکن را فاقد اثربخشی کافی دانست و گفت: وقتی ساختوساز کاهش مییابد و عرضه محدود میشود، سیاستهای کنترلی با مقاومت بازار مواجه خواهند شد. افزایش عرضه میتواند بخشی از واحدهای جدید را وارد بازار اجاره کند و در کنار سیاستهای کنترلی به تعادل بازار کمک کند.
ضعف نظارت و طولانی بودن مسیر اعتراض
داودبیگینژاد با اشاره به شرایط اقتصادی مستأجران گفت: درآمد بسیاری از خانوارها طی سالهای اخیر متناسب با تورم افزایش نیافته و حتی پرداخت افزایشهای قانونی اجاره نیز برای بخشی از آنها دشوار است. قراردادهای اجاره شرایط یکسانی ندارند و نمیتوان برای تمام املاک نسخه واحدی تعیین کرد.او همچنین کاهش فایلهای اجارهای و احتمال خروج برخی مالکان از بازار را از پیامدهای فشار بر مالکان دانست و گفت: نبود آمار دقیق از وضعیت بازار بهدلیل مشکلات سامانههای ثبت قرارداد، سیاستگذاری را دشوار کرده است.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره اجرا نشدن سقف قانونی اجارهبها گفت: سقف ۲۵درصدی در عمل بهطور کامل اجرا نمیشود و بسیاری از مستأجران بهدلیل طولانی بودن روند پیگیری یا بینتیجه ماندن شکایتها از اعتراض صرفنظر میکنند. او افزود: اجرای قانون نیازمند همکاری اتحادیه املاک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و دستگاه قضایی است.
سامانههای ثبت قرارداد و خلأ آماری
بیگینژاد با انتقاد از سازوکار سامانههای ثبت قرارداد گفت: ثبت نهایی قرارداد به تأیید مالک و مستأجر وابسته است و درصورت خودداری هر یک از طرفین از ارائه کد تأیید، قرارداد ثبت نمیشود. برخی مالکان به تصور فرار از مالیات، از تکمیل فرایند ثبت خودداری میکنند و این مسئله موجب کاهش دقت آمار بازار و ایجاد مشکلات حقوقی برای مشاوران املاک شده است.او همچنین گفت: مشاوران املاک در حالی مسئول ثبت قرارداد و ایجاد توافق میان مالک و مستأجر هستند که ابزار و اختیارات کافی برای اجرای این مسئولیتها در اختیار ندارند.
نوین در مقابل تأکید کرد: اتحادیههای صنفی باید از ظرفیت خود برای بازرسی و برخورد با متخلفان استفاده کنند و درصورت وجود ایراد در قوانین، مجلس آمادگی بررسی و اصلاح آنها را دارد.ایلاتی نیز با اشاره به ضمانتهای قانونی موجود گفت: مستأجر درصورت پرداخت اجاره بالاتر از سقف تعیینشده میتواند در چارچوب قانون برای مطالبه مبالغ مازاد اقدام کند. او افزود: قوانین بازار اجاره برای ایجاد قراردادهای بلندمدت، حمایت از اجارهداری حرفهای و ایجاد مشوق برای مالکان، نیازمند بازنگری است.
درمجموع، اظهارات مطرحشده در این برنامه نشان میدهد که تعیین سقف اجارهبها بهتنهایی نتوانسته مانع افزایش اجارهها شود.
