پرونده شهادت آرمان علی‌وردی به کجا رسید؟

پس از انتشار رأی دادگاه کیفری تهران در پرونده شهادت آرمان علی‌وردی و واکنش‌ها در فضای مجازی، قوه قضاییه درباره این پرونده توضیح داد.
به گزارش همشهری، شهید آرمان علی‌وردی طلبه جوانی بود که در ناآرامی‌های چهارشنبه ۴ آبان سال ۱۴۰۱ در شهرک اکباتان بر اثر جراحت زیاد ناشی از حمله چند نفر به شهادت رسید.‌ در این پرونده 6متهم بازداشت شدند که بخشی از پرونده آنها درخصوص اتهام قتل عمد به دادگاه کیفری یک استان تهران و بخشی دیگر که مربوط به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض بود به دادگاه انقلاب فرستاده شد. قضات دادگاه کیفری پس از بررسی پرونده و تحقیق از متهمان از آنجا که نه پزشکی قانونی و نه پلیس آگاهی نتوانسته بودند تشخیص دهند که ضربه کشنده به شهید علی‌وردی از سوی کدام متهم وارد شده، 3متهم اصلی را به پرداخت دیه و 3متهم دیگر را از اتهام قتل تبرئه کردند. این حکم اما واکنش‌هایی در فضای مجازی به همراه داشت. در این شرایط مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: پرونده‌ای که اکنون رأی آن صادر شده و باید در دیوان عالی کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد، مربوط به دادگاه کیفری است، حال آنکه آنچه منتقدان نادیده گرفته‌اند این است که پرونده هنوز در دادگاه انقلاب مفتوح است. متهمان این پرونده صرف‌نظر از اثبات قتل عمد در دادگاه کیفری، به‌دلیل نقش‌آفرینی در آشوب‌ها، ایجاد رعب و ناامنی و اقدامات علیه امنیت ملی با عناوینی مانند محاربه یا افساد فی‌الارض مواجه هستند که این پرونده همچنان در دادگاه انقلاب مفتوح و در آستانه صدور رأی است، بنابراین رأی اخیر دادگاه کیفری نه به‌معنای پایان رسیدگی قضایی است و نه  نادیده گرفتن ابعاد امنیتی حادثه و برخلاف برخی فضاسازی‌ها دادگاه کیفری اساسا صلاحیت رسیدگی به اتهاماتی مانند محاربه و افساد فی‌الارض را ندارد و این موضوعات در مرجع دیگری، یعنی دادگاه انقلاب بررسی می‌شود. خلط این 2 مرجع قضایی نه‌تنها کمکی به روشن‌شدن حقیقت نمی‌کند، بلکه باعث شکل‌گیری برداشت‌های نادرست درباره روند رسیدگی قضایی خواهد شد.