پرونده اپستین خروجی لیبرال دمکراسی غرب

محمد مهدی ایمانی پور؛ ‌رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 

طی روزهای اخیر بارها نام جفری اپستین، سرمایه‌دار فاسد آمریکایی و پرونده فساد گسترده و بی‌حد و حصر او در رسانه‌های بین‌المللی تکرار شده است. رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند از نگاه سیستماتیک و بنیادین نسبت به این پرونده سر باز زده و آن را در حد یک«حادثه تلخ» یا «پدیده انحصاری» تقلیل دهند. با این حال نگاه فرامتنی نسبت به پرونده اپستین باید جایگزین نگاه متنی و محدود نسبت به آن شود. در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:
نخست اینکه پرونده جفری اپستین را نمی‌توان در حد یک رسوایی اخلاقی یا یک انحراف فردی فروکاست. این پرونده، در واقع یکی از عریان‌ترین نمونه‌های تلاقی قدرت، ثروت، فساد و مصونیت سیاسی در ساختار لیبرال‌دمکراسی غرب است؛ ساختاری که سال‌ها با شعار شفافیت، حاکمیت قانون و اخلاق سیاسی، خود را الگوی جهانی معرفی کرده، اما در مواجهه با چنین پرونده‌ای، ناتوان یا بی‌اراده ظاهر شده است. اپستین، نه یک چهره حاشیه‌ای، بلکه فردی با دسترسی گسترده به نخبگان سیاسی، مالی و رسانه‌ای آمریکا و اروپا بود. حضور مکرر سیاستمداران بلندپایه، میلیاردرها، چهره‌های دانشگاهی و افراد بانفوذ در اطراف او، این واقعیت را آشکار کرد که شبکه‌ای از قدرت، سال‌ها در حاشیه امن قانون فعالیت می‌کرده است.
پرسش بنیادین اینجاست: چگونه ممکن است چنین شبکه‌ای، با این حجم از شواهد و گزارش‌ها، از نظارت و برخورد قضایی جدی در امان بماند؟ پاسخ، در مفهوم «فساد سیستماتیک» نهفته است. در این سطح، مسئله صرفا تخلف یک فرد نیست، بلکه ساختاری است که از انحراف حفاظت می‌کند. پرونده اپستین نشان داد که در نظام‌های مدعی دمکراسی، قانون برای همگان یکسان اجرا نمی‌شود. ثروت و نفوذ، می‌تواند عدالت را معلق کند و رسانه‌های جریان اصلی نیز به‌جای پیگیری ریشه‌های مسئله، اغلب به روایت‌های سطحی و کنترل‌شده بسنده می‌کنند.
نکته دوم اینکه یکی از مهم‌ترین ابعاد این پرونده، امنیتی شدن آن است. شواهد متعدد، ازجمله اظهارات برخی روزنامه‌نگاران تحقیقی و اسناد غیررسمی، نشان می‌دهد که اپستین تنها یک مجرم جنسی نبوده، بلکه به‌عنوان بخشی از یک شبکه بزرگ‌تر عمل می‌کرده است؛ شبکه‌ای که هدف آن، جمع‌آوری اطلاعات حساس از سیاستمداران و نخبگان منحرف و تبدیل آن به ابزار فشار و گروکشی بوده است. در این چارچوب، جزیره اپستین نه یک اقامتگاه تفریحی، بلکه به نوعی «اتاق عملیات» برای مهندسی نفوذ سیاسی تعبیر می‌شود.در همین راستا، موضوع ارتباط اپستین با موساد، یکی از بحث‌برانگیزترین و در عین حال تعیین‌کننده‌ترین ابعاد پرونده است. در چنین شرایطی پرونده اپستین از یک رسوایی داخلی آمریکا فراتر می‌رود و به سطح بازی‌های اطلاعاتی فراملی ارتقا می‌یابد. در چنین سناریویی، فساد اخلاقی به ابزاری برای کنترل تصمیمات سیاسی بدل می‌شود و استقلال سیاستمداران، عملا زیر سایه تهدید افشاگری قرار می‌گیرد.ابهام در مرگ اپستین در زندان، این تصویر را کامل‌تر می‌کند. در کشوری که مدعی پیشرفته‌ترین نظام‌های امنیتی و نظارتی است، مرگ یک زندانی فوق‌حساس، آن هم در شرایطی که دوربین‌ها از کار افتاده و نظارت‌ها دچار خلأ شده‌اند، بیش از آن‌که باورپذیر باشد، پرسش‌برانگیز است. این مرگ، عملا مسیر افشای کامل حقیقت را مسدود کرد و پرونده را وارد مرحله‌ای از ابهام دائمی ساخت. برای افکار عمومی، این پیام مخابره شد که برخی حقایق، هزینه افشا شدنشان، بیش از حد بالاست.
نکته سوم معطوف به واکنش نظام سیاسی آمریکا و ساختار قدرت در این کشور نسبت به پرونده اپستین است. واکنش نظام سیاسی آمریکا به این پرونده نیز قابل تأمل است. دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، با وجود اختلافات شدید در اغلب موضوعات، در قبال اپستین نوعی احتیاط مشترک از خود نشان دادند. این هم‌سویی نانوشته، نشان می‌دهد که پرونده اپستین نه یک مسئله جناحی، بلکه تهدیدی برای کل ساختار قدرت است. افشای کامل آن، می‌تواند مشروعیت سیاسی، قضایی و حتی رسانه‌ای ایالات متحده را با چالش جدی مواجه کند.از منظر رسانه‌ای، پرونده اپستین آزمونی بزرگ برای آزادی بیان در غرب بود؛ آزمونی که نتایج آن اسفبار است. بسیاری از رسانه‌های جریان اصلی، به‌جای پیگیری لایه‌های عمیق پرونده، به روایت‌های محدود و کنترل‌شده بسنده کردند. این رفتار، نشان داد که آزادی رسانه‌ای نیز  در نقطه‌ای که منافع نخبگان قدرت به خطر می‌افتد، با خطوط قرمز نانوشته مواجه می‌شود.
اما نکته پایانی معطوف به نظام لیبرال دمکراسی ادعایی غرب و خروجی آن در سطح اخلاق و سیاست است. در سطحی کلان‌تر، پرونده اپستین یک نشانه هشداردهنده درباره بحران اخلاقی لیبرال‌دمکراسی است. نظامی که آزادی را از مسئولیت اخلاقی جدا کرده و سیاست را از ارزش‌های انسانی تهی ساخته، ناگزیر با چنین پدیده‌هایی روبه‌رو می‌شود. اپستین، نه یک استثنا، بلکه محصول منطقی این ساختار است؛ ساختاری که در آن، قدرت بدون اخلاق و فساد بدون مرز، به قاعده تبدیل شده است.
پرونده جفری اپستین حامل یک پیام روشن برای افکار عمومی جهان است: سیاست منهای اخلاق، دیر یا زود به بن‌بست مشروعیت می‌رسد. دفن حقیقت، حذف افراد و مدیریت رسانه‌ای بحران، شاید در کوتاه‌مدت کارآمد باشد، اما در بلندمدت، اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد. اپستین مرد، اما پرسش‌هایی که پرونده او ایجاد کرد، زنده‌تر از همیشه باقی مانده‌اند؛ پرسش‌هایی درباره ماهیت واقعی قدرت، حدود آزادی، و نظام ناکارآمد لیبرال.