غرضورزیهای سیاسی در پس اعتراضها نهفته است
محمدتقی فاضل میبدی،عضو مجمع محققین حوزه علمیه قم| در تحلیل اعتراضهای مردم که چند روزی است به صدر اخبار داخلی کشور آمده توجه به چند نکته ضروری است.
دولت با سعهصدری که نشان داده بار دیگر اعتقاد و پافشاریاش بر اصول و آزادیهای مدنی را به نمایش گذاشته است. دولت در این میدان دشوار عملا نشان داده بر پیمانش با مردم برای گشایش در فضای سیاسی- اجتماعی کشور براساس قانون مدنی باقی مانده است.عدمفیلتر شبکههای مجازی، عدماختلال در شبکه ارتباطاتی و مدارای صلح آمیز با اعتراضات مردمی؛ 3فاکتوری است که از سوی دولت روحانی در قبال اعتراضات اخیر مردمی اتخاذ شده است. روحانی و دولتمردانش از معاونان و وزرای کشور و ارتباطات او گرفته تا حامیان سیاسیاش بهخوبی نشان دادهاند برای مردم و اعتراضاتشان احترام قائلند و با دوری از خشونت در پی اقناع مردم و دعوت آنها به آرامش هستند. عدماختلال در شبکههای ارتباطی اصل مهمی است که سبب دوری مردم از تنش و تشنجزایی در جامعه شده است چرا که اگر محدودیتی در شبکههای ارتباطی ایجاد میشد این نگرانی به بدنه اجتماعی منتقل میشد که مگر چه اتفاقی افتاده که جو به سمت امنیتی شدن پیش میرود؟
در این میان نقش برخی رسانههایی که دارای دامنه وسیع ارتباطی هستند هم بیتأثیر نیست، این رسانهها مدام مشغول ایجاد و هدایت اضطراب در بدنه جامعه هستند، آنها هر روز با برنامههای هدفمند و برنامهریزی شده مشکلات معیشتی مردم را سیبل اهداف سیاسیشان قرار میدهند و در آتش نارضایتی مردم از شرایط اقتصادیشان میدمند تا خواستههای سیاسیشان را درو کنند.
بزرگنمایی مشکلاتی معیشتی جز ایجاد ناامیدی در مردم راه بهجایی نمیبرد، مردم ما در دهههای گذشته همواره با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کردهاند و سختترین ایام آنها هم به زمان دولت مهرورزی برمیگردد که تورم بیداد میکرد و قیمت کالاها و اجناس مصرفی مردم ساعت به ساعت تغییر میکرد. در آن ایام مردم دندان روی جگر گذاشته، صبوری کردند. این مردم همان مردم هستند و لذا باید گفت غرضورزیهای سیاسی در پس این اعتراضها نهفته است.
مردم حق اعتراض مدنی دارند و قانون اساسی هم بر این حقشان تأکید کرده و خوشبختانه دولت هم نشان داده که برای اعتراضهای مردم عملا احترام قائل است.
قوای سهگانه در این میدان نباید همه بار مسئولیت را متوجه دولت و دولتمردان کنند بلکه باید در مسیر اقناع مردم با دولت همراه و همدل باشند و شرایطی را مهیا کنند که دولت بتواند به دور از تنش و تشنجهای احتمالی به اعتراضهای مردم رسیدگی کند.