افزایش 30 تا ۴۳ درصدی دستمزدها در سال آینده
افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بررسی لایحه بودجه در مجلس تبدیل شده است. در شرایطی که تورم مزمن و رشد هزینههای زندگی، معیشت حقوقبگیران را تحت فشار قرار داده، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تلاش کرده است با تغییر الگوی افزایش حقوق، به مطالبات انباشته این اقشار پاسخ دهد.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، با اشاره به این موضوع اعلام کرده است که یکی از دغدغههای بحق کارمندان، کارگران و بازنشستگان، میزان افزایش حقوق در سال آینده بوده و این مطالبه در جلسات فشرده کمیسیون تلفیق بهطور ویژه مورد توجه قرار گرفته است. به گفته وی، حاصل این بررسیها تعیین افزایش حقوق بین 30 تا ۴۳ درصدی به صورت پلکانی معکوس بوده است.
تمرکز بر حقوقهای پایین
بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، افزایش حقوقها بهگونهای طراحی شده که حقوقهای پایینتر، سهم بیشتری از رشد دستمزد را دریافت کنند. در این الگو، حداقلبگیران و کسانی که دریافتی کمتری دارند، مشمول افزایشهای بالاتری تا سقف ۴۳ درصد خواهند شد و در مقابل، با افزایش سطح حقوق، درصد رشد نیز کاهش مییابد.
این مدل پرداخت، بهزعم طراحان آن، تلاشی برای کاهش شکاف درآمدی و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر است؛ اقشاری که بیشترین آسیب را از تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی متحمل شدهاند.
مجلس در برابر فشار معیشتی
بررسیها در کمیسیون تلفیق نشان میدهد که نمایندگان مجلس، فشارهای معیشتی موجود را یکی از چالشهای جدی پیشروی جامعه میدانند. افزایش هزینه مسکن، درمان و سبد معیشت، باعث شده است موضوع حقوق و دستمزد فراتر از یک عدد در جدول بودجه، به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تأکید کرده است که این افزایش حقوق، حاصل اجماع نسبی اعضای کمیسیون و تلاش برای ایجاد توازن میان توان مالی دولت و ضرورت حمایت از حقوقبگیران بوده است؛ توازنی که همواره یکی از دشوارترین بخشهای تنظیم بودجه سالانه محسوب میشود.
عدالت مزدی یا جبران عقبماندگی؟
هرچند افزایش 30 تا ۴۳ درصدی حقوقها در نگاه نخست قابل توجه به نظر میرسد، کارشناسان اقتصادی معتقدند این افزایش، بیش از آنکه یک جهش واقعی در قدرت خرید ایجاد کند، تلاشی برای جبران عقبماندگی دستمزدها در برابر تورم سالهای اخیر است؛ بهویژه آنکه در صورت تداوم روند تورمی، بخش قابل توجهی از این افزایش ممکن است در ماههای ابتدایی سال مستهلک شود.
با این حال، اجرای پلکانی معکوس میتواند تا حدی از فشار بر حداقلبگیران بکاهد و اثرات نابرابری را در نظام پرداخت کاهش دهد؛ موضوعی که همواره مورد مطالبه جامعه کارگری و بازنشستگان بوده است.
چالشهای پیشروی دولت در اجرا
اجرای این مصوبه، دولت را با چالشهایی جدی روبهرو خواهد کرد. تأمین منابع پایدار برای پرداخت حقوق، جلوگیری از کسری بودجه و کنترل تبعات تورمی ناشی از افزایش دستمزدها، از جمله مسائلی است که موفقیت این تصمیم را تعیین میکند.
اکنون افزایش حقوقها در بودجه ۱۴۰۵ به یکی از مهمترین آزمونهای دولت و مجلس تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن، نه در جداول بودجه، بلکه در سفره کارمندان، کارگران و بازنشستگان مشخص خواهد شد.
