تدبیر قوای سه‌گانه کشور برای پاکسازی اقتصاد ایران از حضور مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مدارا با اعتراض‌ها و تجمع‌های پراکنده در برخی شهرها، باعث شده تا فرایند سامان‌دادن به غیرمجازها با چاشنی دیگر مسائل اقتصادی آغشته شود؛ اعتراض هادر واکنش به شرایط مؤسسات اعتباری فاقد مجوز و البته سهامداران پدیده شاندیز با انتقادهایی از مشکلات معیشتی ناشی از افزایش قیمت برخی کالاها و اقلام اساسی آغاز شد. چالش‌های پیرامونی در شهر مشهد به‌عنوان یکی از پایگاه‌های رویش مؤسسات اعتباری غیرمجاز و فعالیت هلدینگ‌های اقتصادی نظیر پدیده شاندیز باعث شده تا انتظارات مردم از دولت برای سامان‌دادن شفاف و صریح به این دست از فعالیت‌ها و البته حمایت و ضمانت حقوق سپرده‌گذاران و سهامدارانی که خود را مالباخته می‌دانند، افزایش یابد.
در هفته‌های گذشته نه‌تنها سران قوا با برگزاری نشست‌های مستمر در حال رصد اتفاقات پیرامون مؤسسات اعتباری غیرمجاز نظیر ثامن‌الحجج، میزان، فرشتگان، البرز ایرانیان، آرمان و... و البته سهامداران پدیده شاندیز هستند بلکه برای تضمین حقوق مالباختگان، از منابع بانک مرکزی و کمک گرفتن از توان شبکه بانکی کشور تلاش کردند تا دست‌کم 98درصد از شهروندان گرفتار ماجرا‌جویی غیرمجازها به اصل سپرده‌هایشان برسند؛ هرچند برخی سپرده‌گذاران کلان همچنان تلاش دارند تا با نارضایتی‌تراشی، به اصل و سود سپرده‌های خود دست پیدا کنند. افزون بر اینکه انتظار سهامداران پدیده شاندیز هم مزید بر علت شده و بسیاری از آنها از اینکه سهامشان را با قیمت پایین‌تر از قیمت خریداری شده، بفروشند، انتقاد دارند و انتظارشان این است که دولت و قوای دیگر با کمک شبکه بانکی به یاری آنها بشتابند و گرهی از مشکلات آنها را باز کنند.بانک مرکزی براساس تدبیر سران قوای سه‌گانه تاکنون مبلغ 11هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز نظیر فرشتگان، افضل توس، البرز ایرانیان، وحدت، ثامن‌الحجج و میزان اختصاص داده که باعث تعیین تکلیف 98درصد از سپرده‌گذاران شده و به گفته کارشناسان، این تدبیر بر پایه پولی و میزان نقدینگی افزوده و در کوتاه‌مدت بر نرخ تورم اثر می‌گذارد.
با این وجودیک عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: حل معضلی که مؤسسات مالی غیرمجاز در مشهد ایجاد کرده‌اند، نیازمند تأمین منابع مالی است و دولت باید برای حفظ اعتبار بانکی کشور در حل آن دخالت کند. به گزارش فارس، حمید گرمابی اظهار کرد: نظام باید هوشیار باشد که نارضایتی مردم از مسائل مالی به مباحث دیگر کشیده نشود و درعین‌حال مباحث مالی هم باید هرچه زودتر و به شکل عادلانه حل شود. وی با اشاره به اینکه مردم در مسئله مؤسسات مالی غیرمجاز مورد ظلم واقع شدند، گفت: سپرده‌گذاران مالی حق‌دارند اما اگر بنا باشد این موضوع به مسائل دیگر کشیده شود، با داستان متفاوتی روبه‌رو هستیم. به گفته وی، معضلی که مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مشهد ایجاد کرده‌اند، گسترده است و حجم مالی بالایی دارد و به همین دلیل حل‌کردن آن راحت نیست. گرمابی با تأکید بر اینکه نظارت بر مؤسسات مالی باید بیشتر شود، افزود: نمایندگان مجلس با مردمی که دچار مشکل شده‌اند همدردی می‌کنند اما نحوه جبران خسارت‌ها با توجه به حجم بالای مبالغ باید بیشتر بررسی شود.
