مهریه در گردنه حمایت و نگرانی

نشست اخیر فراکسیون زنان و خانواده مجلس با موضوع «حکمرانی مهریه از منظر حکمرانی زنان و خانواده» بار دیگر نشان داد که مسئله مهریه، نه صرفا یک موضوع حقوقی، بلکه یک بحث جدی اجتماعی، فقهی و سیاستگذاری است؛ موضوعی که این روزها همزمان با بررسی ۷ ماده جدید برای اصلاح قانون محکومیت‌های مالی در صحن علنی مجلس، به نقطه اوج مناقشه رسیده است.
در این نشست، فاطمه محمدبیگی، عضو فراکسیون زنان و خانواده توضیح داد که بخش مهمی از دغدغه‌ها به ماهیت شرعی و کارکرد اجتماعی مهریه بازمی‌گردد. او گفت حاضران در جلسه معتقد بودند مهریه با سایر بدهی‌ها و جرائم مالی قابل مقایسه نیست و گنجاندن آن در کنار موضوعاتی نظیر دیه یا جرائم مالی، یکی از خطاهای رویکردی طرح‌های جدید است. تأکید شد که مهریه یک مسئله احوال شخصیه است و باید با ظرافت بیشتری در قانونگذاری درباره آن تصمیم گرفت.
یکی از مهم‌ترین نقدهای مطرح‌شده در نشست، موضوع سقف‌گذاری بر مهریه بود؛ سقف‌هایی مانند ۱۱۰ سکه یا طرح‌های تازه برای کاهش آن به ۱۴ سکه. مخالفان این رویکرد هشدار دادند که تعیین عدد مشخص برای مهریه، فلسفه مهریه را تقلیل می‌دهد، آزادی زوجین در توافق را محدود می‌کند و حتی می‌تواند در بلندمدت به تضعیف امنیت روانی و حقوقی زنان منجر شود. از نگاه آنان، تعیین تکلیف عددی برای همه پرونده‌ها، نادیده گرفتن تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی است و بهتر است هر پرونده بر اساس عدالت موردی و تشخیص دادگاه بررسی شود.
در بخش دیگری از این نشست، موضوع استفاده از پابند الکترونیکی به‌عنوان جایگزین حبس مطرح شد؛ پیشنهادی که به‌گفته محمدبیگی، با ابهامات متعددی روبه‌روست. اینکه محدوده استفاده از پابند چیست، چگونه می‌تواند ضمانت اجرای مؤثری برای پرداخت مهریه باشد و اساساً آیا از نظر فرهنگی و اجتماعی قابل پذیرش است یا نه، پرسش‌هایی بود که هنوز پاسخی روشن برای آن ارائه نشده است. با این حال، جمع‌بندی جلسه نشان می‌داد که «حبس» به‌عنوان راهکار اصلی در پرونده‌های مهریه، همچنان مورد قبول کارشناسان نیست و باید به سمت راهکارهای جایگزین رفت.
در سوی دیگر این مناقشه، رویکردی قرار دارد که بر ضرورت اصلاح قانون تأکید می‌کند. علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفت‌وگویی درباره اصلاحات جدید گفت هدف از این طرح، حذف فشارهای بی‌مورد بر خانواده‌ها و کاهش تعداد بدهکاران زندانی است. او اشاره کرد طبق گزارش نماینده دولت، حدود ۲۰ هزار نفر به دلیل بدهی در زندان هستند و بخشی از این آمار به مهریه مربوط می‌شود؛ وضعیتی که از نظر مدافعان اصلاحات، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری فوری در قانون است.
آذری تأکید کرد این تغییرات محدودکننده حقوق زنان نیست و در عین ایجاد ضمانت اجرایی منطقی، حق مالکیت زن بر مهریه همچنان محترم خواهد ماند. او افزود: سقف‌گذاری ناظر بر میزان حمایت قضایی است و مانع توافق‌های تکمیلی مانند صلح یا افزایش مهریه از طریق عقود دیگر نمی‌شود.
در این میان، یک موضع رسمی از دولت نیز به شفاف‌تر شدن فضای بحث کمک کرده است. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان رئیس‌جمهور اعلام کرد طرح کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه «منتفی» است. این اظهار نظر نشان می‌دهد بخشی از نگرانی‌ها نسبت به «کاهش شدید سقف» با مقاومت نهادهای دولتی مواجه شده و احتمالاً مجلس مسیر دیگری برای اصلاحات انتخاب خواهد کرد.
با وجود این اختلاف نگاه‌ها، اصل بحث همچنان پابرجاست: چگونه می‌توان میان حفظ حقوق شرعی و قانونی زنان، کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها، جلوگیری از زندان‌محوری و ساماندهی یک نهاد مهم اجتماعی تعادل ایجاد کرد؟
پاسخ نهایی هنوز روشن نیست، اما آنچه مسلم است، هر تصمیم شتاب‌زده‌ای در این حوزه می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه حقوقی داشته باشد و بر الگوی ازدواج، اعتماد اجتماعی و بنیان خانواده اثر بگذارد. مسیر پیش‌رو نیازمند گفت‌وگو، احتیاط و اجماع ملی است؛ چیزی که فعلاً تنها بخش‌هایی از آن در حال شکل‌گیری است.